مروري برتحولات حاکم بر مذاکرات هسته اي بين ايران و کشورهاي اروپايي از سال ۲۰۰۳، بيانگر دو رويکرد در ميان دولتمردان ايراني نسبت به اين مذاکرات است.1. رويکرد اول دولت، اتخاذ سياست اعتماد سازي بود که از دوران اصلاحات شروع شد. رويکرد دولت اصلاحات مبتني برسياست تنش زدايي در سطح بين المل، اعتماد سازي با دنياي غرب بر مبناي حفظ حق دارا بودن برنامه هسته اي ايران بود. اين رويکرد در حالي بعنوان استراتژي هسته اي اتخاذ شد که از يک سو، علني شدن فعاليت غني سازي ايران در نيروگاه نظنز مشکلاتي براي کشور ايجاد کرده بود و از سوي ديگر حضور امريکا در منطقه تحت عنوان مبارزه عليه تروريسم، بحراني فزاينده ايجاد کرده بود. در چنين فضايي دولت با اتخاذ سياست تعليق داوطلبانه، مسير اعتماد سازي را در پيش گرفت. در نتيجه اين سياست، ايران مانع از ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت سازمان ملل و مانع از تصويب تحريمي عليه ايران در اين شورا شد. ضمن اينکه پرونده ايران در شوراي حکام آژانيس بين المللي هسته اي نيز بسته شد.
2. رويکرد دوم دولت ايران، اتخاذ سياست خارجي تهاجمي بود که بعد از دولت اصلاحات، توسط دولت محمود احمدي نژاد کليد خورد. اين سياست که در واقع، تنش زايي را به همراه داشت، هرگونه تلاش براي اعتماد سازي را بيهوده خواند. فعاليت غني سازي اورانيوم با نهايت شتاب در دستور کار قرار گرفت و يک تنش وسيع بين المللي را به ارمغان آورد. حاصل استراتژي تهاجمي دولت احمدي نژاد، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و تصويب سه قطعنامه عليه ايران بود. براساس تصميم سازمان ملل ايران مشمول تحريم هاي فزاينده اقتصادي شد، سيستم بانکي کشور به شدت آسيب ديد، صنايع مادر، همچون صنعت نفت به شدت از سرمايه گذاري خارجي محروم شد و در واقع در نتيجه اين تحريم ها، شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران در ابعاد وسيع دچار بحران شد. افزايش نرخ بيکاري تناوبي، رکود تورمي، ورشکستگي صنايع کوچک و بزرگ نمونه هايي از آثار تحريم هاي اقتصادي بود. علاوه بر اين، ايران مجبور شد براي کنترل آسيب هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي، نسبت به تضييع حقوق ملي در پاره اي از موارد مثل حقوق ملي ايرانيان در درياي خزر، جعل نام خليج فارس توسط کشورهاي عربي و غير عربي، بي توجهي به کوتاهي روسيه در اجراي تعهدات اقتصادي در راه اندازي نيروگاه بوشهر، چشم پوشي کند. در کنار تمام اين هزينه ها آنچه به دست آمد افزايش دستگاههاي سانترفيوژ غني کننده فلز اورانيوم از ۱۷۶ دستگاه در پايان دولت خاتمي به ۶۰۰۰ دستگاه بود.
پخش مستند هسته اي و يک رسوايي جديد
دولت بر آمده از کودتا به رغم تحميل هزينه هاي بسيار بر مردم با اتخاذ سياست خارجي تهاجمي، تا يک هفته پيش بر صحت استراتژي دولت تاکيد و با پخش مستند هسته اي ضمن متهم کردن دولت خاتمي به ترس، تصويري از اين دو رويکرد ارائه کرد که نشان دهد آنچه ديگران انجام دادند عجين شده با ترس و مخالف منافع ملي و آنچه امروز انجام مي شود، شجاعانه و در راستاي تامين منافع ملي است بي توجه به اين مهم که رهبري بعنوان کليدي ترين حلقه تصميم سازي در سياست خارجي مهمترين نقش را در هر دو رويکرد داشته است. اما آنچه باعث رسوايي دولت شد نه دروغ پردازي و خيالبافي دولت در اين نمايش تلويزيوني بود، که مردم به اين دروغ پراکني هاي محمود، عادت دارند، آنچه تشت رسوايي دولت غيرقانوني احمدي نژاد را از بام به پايين انداخت، تغيير رويکرد دولت درست به فاصله يک هفته از پخش اين نمايش تلويزيوني و قبول غني سازي اورانيوم خارج از مرزهاي ايران، در اجلاس ژنو بود.
دولت غيرقانوني همزمان با پايان اولتيماتوم امريکا در نيمه سپتامبر سال جاري، با ارائه بسته اي پيشنهادي به غرب، هرگونه مذاکره در خصوص پرونده هسته اي را بلاموضوع دانست و آمادگي خود را براي مذاکره با کشورهاي گروه 5+1 روي موضوعاتي جز موضوع هسته اي اعلام کرد. اما آنچه اتفاق افتاد دقيقا عکس ادعاي دولت ايران بود. يعني ايران نه تنها پاي ميز مذاکره اي حاضر شد، که تنها بحث آن، پرونده هسته اي ايران بود، بلکه به تمام خواسته هاي آنها تن داد بي آنکه به روي خود آورد که قبلا اين خواسته ها را خط قرمز اعلام کرده است. دولت اگرچه در ظاهر به تعليق غني سازي تن نداد، بلکه پيشنهادي را پذيرفت که چهار سال پيش روسيه به ايران داده بود و اگر آن زمان به اين پيشنهاد تن مي داد امروز سه تحريم بين المللي عليه ايران تصويب نشده و اين همه خسارت به کشور وارد نشده بود. پيشنهاد آنگونه که علني اعلام و مورد پذيرش ايران قرار گرفته اين است: 1. ارسال اورانيوم غني شده با درصد 3 از ايران به روسيه جهت غني سازي تا درصد بيست و ارسال آن به کشور فرانسه جهت تبديل به استوانه و بازگشت آن به ايران جهت استفاده علمي و صنعتي. 2. بازديد بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي از نيروگاه قم و تحت پوشش آژانس قرار گرفتن اين نيروگاه. 3. تن دادن ايران به مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد تا سه ماه آينده.
بنابراين فيلمي که براي رسوايي دولت اصلاحات تدارک ديده شده بود و با پاسخ تند و مستدل حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي و کمال خرازي وزير وقت امور خارجه مواجه شد، خيلي زود به سندي براي رسوايي دولت احمدي نژاد تبديل شد. دولت احمدي نژاد در اجلاس ژنو دقيقا همان کاري را کرد که گفته بود نمي کنم.
چرا رهبري تن به خواست غرب داد؟!
پرواضح است که بحران داخلي و سقوط مشروعيت نظام در ميان مردم ايران و جهان، علي خامنه اي را در وضعيتي قرار داده است که به هيچ عنوان قادر به ايستادگي در برابر جبهه غرب نيست. بنابراين تن دادن به خواست غرب نه تنها راهي بي آلترناتيو در برابر ايران است، بلکه ايران مي کوشد با انحراف افکار عمومي جهان از بحران داخلي و بحران مشروعيت نظام، آنها را با موضوع هسته اي مشغول سازد.
توجه به اين نکته کليدي علي خامنه اي بعنوان مسوول حوادث اخير و بحران هاي پيش آمده نشان مي دهد که حاکميت در مرحله استيصال قرار دارد. خامنه اي با بيان جمله اي معترضه به دانشجويان بسيجي مي گويد: هتک حيثيت نظام مساله اصلي است در حوادث اخير است. اين يعني پذيرش در معرض خطر قرار گرفتن مشروعيت نظام در جامعه جهاني است. در چنين وضعيتي، تنها راه ماندن اعتماد سازي، تنش زدايي و تعامل است راهي که از سوي خامنه اي و دولت احمدي نژاد بعنوان سند بي کفايتي دولت اصلاحات بارها مورد تاکيد قرار گرفته بود. بنابراين تن دادن به خواست غرب که در اجلاس ژنو کليد خورد و پيش روي در جاده دوستي و تعامل با امريکا، معلول در معرض خطر ديدن موجوديت جمهوري اسلامي قابل تحليل است.
عدم مشروعيت رژيم از يک سو، و درخواست ايرانيان خارج از کشور از جامعه جهاني، براي به رسميت نشناختن دولت کودتا از سوي ديگر، زمينه اي فراهم کرد تا دولت غير قانوني در مذاکرات اول اکتبربه پذيرش بعضي درخواستهاي غرب در خصوص بحران هسته اي تن دهد. دولت کودتا کوشيد با تعامل با غرب ضمن ممانعت از دور جديد تحريم هاي اقتصادي ايران که مي توانست عامل مشدده بحران داخلي باشد، مشروعيتي تازه اما متکي به بيگانه در فقدان مشروعيت داخلي پيدا کند. با چنين رويکردي خفت بار، احمدي نژاد که در سفر نيويورک با بي اعتنايي دولت هاي خارجي و خشم ايرانيان خارج از کشور روبرو شده بود بلافاصله خواستار تشکيل نشست گروه 5+1 با ايران در سطح سران شد تا با نشستن کنار رهبران جهان مشروعيتي تازه بيابد.
نشست هسته اي مقدمه اي براي گشودن باب گفتگويي با امريکا
خبرهاي رسيده از اجلاس ژنو و حواشي آن، نشان مي دهد که احمدي نژاد که پيش از اين اعلام کرده بود حاضر به گفتگو با ديگران در خصوص پرونده هسته اي نيست، نه تنها از چنين گفتگويي استقبال کرده است، بلکه به استقبال مذاکرات دو جانبه با نماينده امريکا رفته است. دولت احمدي نژاد که در راستاي سياست ها و استراتژي هاي تنظيم شده در بيت رهبري عمل مي کند، با استفاده از قدرت تبليغاتي حاکميت، با پيروز جلوه دادن دولت در اين مذاکرات مي کوشد خود را منجي رابطه با امريکا معرفي کند تا کمي مشروعيت از دست رفته را بازيابد.
حمايت صريح و علني روز گذشته محمود احمدي نژاد از مذاکرات صورت گرفته بين جليلي و ويليام برنز امريکايي، در حاشيه اجلاش ژنو، در همين راستا قابل تحليل است ولي اينکه آيا اين مذاکرات و گفتگوها مطابق سناريوي دولت کودتا پيش رود، سوالي است که در آينده اي نزديک پاسخ آن روشن خواهد شد.
مسوول خسارات به بار آمده کيست؟
رفتن راهي که چهار سال پيش خامنه اي و احمدي نژاد بايد آن را طي مي کردند، اگر چه گرفتن جلوي خسارت بيشتر است، اما به هيچ عنوان رافع مسووليت دولت و شخص آيت الله خامنه اي نسبت به خساراتي که در اين چهار سال به کشور وارد شده نيست.
آقاي خامنه اي بايد پاسخ دهد که چه کسي پاسخگوي از دست رفتن منافع ايران در عمق بستر درياي خزر خواهد بود. چه کسي پاسخگوي خسارات ناشي از تحريم هاي اقتصادي، فرار سرمايه ها و نابودي منابع کشور خواهد بود. دولتي که با حمايت شخص آيت الله خامنه اي، ابتکار عمل را از دست داده و اين خسارت را به بار آورده است، نمي تواند با سوء استفاده از دستگاه تبليغاتي رژيم حماقت و بي کفايتي رهبري را شجاعت بنامد و ديگران را ترسو خطاب قرار دهد. مقام رهبري، دولت کودتا و مجلس بايد پاسخگوي خسارتي که از پي سياستهاي غلط بين المللي و هوچي گري و تنش زدايي بر کشور تحميل کرده اند باشند. دستگاه تبليغاتي براي وارونه جلوه دادن حقيقت و قدرت غير پاسخگو تا ابد در اختيار اينان نخواهد بود، روز پاسخگويي نزديک است.
فاطمه حقيقت جو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر