ادامه راه سبز (ارس): دکتر محمود کاشانی، حقوقدان، درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت. وی در بخشی از این نامه چنین بیان داشته است: "صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها نیز که در ماده ۹ این لایحه پیش‌بینی شده است به عنوان یک حساب موازی و رقیبی برای خزانه کل کشور که در اصل ۵۳ قانون اساسی پیش‌بینی شده است ایفای نقش می‌کند و حال آنکه یک کشور نمی‌تواند دو خزانه داشته باشد"
به گزارش ایسنا، کاشانی در این نامه با اعتقاد به این که لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، مغایر با چند اصل قانون اساسی است، افزوده است که هرچند ممکن است مصوبه مجلس تغییراتی در این لایحه بدهد ولی از آنجا که به زعم وی، جوهر این لایحه تفویض اختیار مجلس به دولت برای پرداخت وجوه عمومی به گروه‌هایی از مردم به نام «دهک‌های درآمدی» است، لایحه مذکور، پایه‌گذار تبعیض در جامعه است و ایرادات ذاتی و مغایرت‌های آن با قانون اساسی برطرف شدنی نیست.
این استاد حقوق در ادامه این نامه با بیان انتقاداتی از آنچه دفاع دبیر شورای نگهبان از این لایحه در خطبه‌های نماز جمعه، خوانده، اظهار کرده است: هیچ کس موافق ادامه یافتن نظام افسارگسیخته یارانه‌ها نیست ولی رعایت احتیاط و انجام بی‌طرفانه مسئولیت خطیر نظارت بر موافقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی ایجاب می‌کرد در خطبه‌های نماز جمعه به موضوعات دیگری پرداخته شود. به هر حال با تقدیم متن پیوست امیدوارم ناسازگاری‌های مصوبه مجلس با اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گیرند.
کاشانی در ادامه با ارائه تحلیلی حقوقی آورده است: با آن که لایحه موسوم به هدفمندکردن یارانه‌ها در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۸۷ به مجلس تقدیم شد ولی در دستور کار مجلس قرار نگرفت. ابهام‌هایی که در مفهوم و چارچوب این لایحه وجود داشت و نگرانی‌ها از پیامدهای آن از عوامل این موضوع بود. نزدیک به سه دهه است که به دلیل تحمیل اقتصاد دولتی، رکود اقتصادی بر کشور حاکم شده است که پیامد مستقیم آن بیکاری و انواع گرفتاری‌های دیگر برای شهروندان به ویژه نسل جوان است. در این شرایط دولت‌ها برای جبران پیامدهای شوم اقتصاد دولتی به سیاست‌های غیراصولی متوسل شده و کوشش کرده‌اند با پرداخت یارانه‌ها تا حدودی فشار هزینه‌های زندگی را از دوش مردم بردارند.
این یارانه‌ها که اکنون به ارقام نجومی و بی سابقه‌ای در بودجه عمومی دولت رسیده، مردم را از کار و کوشش و تولید بازداشته و سرمایه‌های کشور را که باید در راه پیشرفت و سازندگی سودمند هزینه شوند، به این چاه ویل سرازیر کرده است. نه دولت‌های گذشته و نه دولت کنونی گام سودمندی برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی در کشور برنداشته و زمینه‌های برون رفت کشور از رکود اقتصادی را به وجود نیاورده‌اند. سید محمد خاتمی در برنامه چهارم به اصطلاح توسعه، سخن از هدفمندکردن یارانه‌ها به میان آورد که در جای خود نامفهوم و مبهم است و نمی‌تواند پیام سودمندی برای تحول و پیشرفت در کشور داشته باشد. اکنون دولت نهم با این توجیه که توزیع یارانه‌ها عادلانه نیست خواستار عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها شده و این لایحه را برای این منظور به مجلس تقدیم کرده است. در مقدمه این لایحه از عدالت و آیات قرآن کریم سخن به میان آمده است که هر چند تقدس دارند، ولی این کلیات نمی‌توانند و نباید به عنوان دلایل توجیهی یک لایحه مطرح شوند.
در توجیه این لایحه همچنین به اصل ۴۸ قانون اساسی استناد شده است . در این اصل تاکید شده است:« در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها نباید تبعیض در کار باشد؛ به طوری که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد»؛ ولی این اصل که در مقام منع تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌هاست، هیچ ارتباطی به هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت وجوه عمومی و وجوه خزانه کشور به گروه‌هایی از مردم ندارد.
وی در ادامه با بیان این اعتقاد که کوشش شده است تصمیمی که غیراصولی خوانده ، به هر ترتیب توجیه شود، اظهار کرده است که از این رو در این لایحه به یک جمله از برنامه چهارم یا یک اصل بی‌ارتباط از قانون اساسی توسل شده است، حال آنکه هر لایحه‌ای باید دارای مقدمه توجیهی منطقی و مستند به اصول روشنی از قانون اساسی باشد.
کاشانی در ادامه با انتقاد از آنچه آن را «ابهام در مفهوم دَهَک‌ها» خوانده، گفته است: واژه دَهَک‌های درآمدی حتی اگر از جهت مفاهیم آماری دارای جایگاهی از نظر اقتصادی باشد مانند گروههای کم‌درآمد یا طبقه متوسط، یک مفهوم و معیار قانونی برای پرداخت وجوه عمومی نیست.
وی ابراز عقیده کرده است: این واژه‌ها بی‌معنی هستند و نمی‌توانند جایگزینی برای واژه‌های مقدسی چون مردم ایران یا ملت ایران که در اصول گوناگونی از قانون اساسی به کار رفته‌اند باشند و نمی‌توانند مبنای قانونگذاری و پرداخت وجوه عمومی به گروههای نامعلوم قرار گیرند. آوردن چنین واژه‌های مبهمی چون دهک‌های اول تا دهم در یک لایحه یا متن قانونی در جای خود پایه‌گذاری تبعیض در جامعه است.
کاشانی همچنین با اشاره به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که خواستار « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» شده است، در بیان اعتقادش افزوده است: دهک بندی مردم کشور، نفی این دستور صریح است. بند ۱۴ از همین اصل خواستار «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون » شده است، اما ایجاد دهک‌های موهوم در یک لایحه و متن قانونی، تجاوز به حقوق همه جانبه افراد و نقض آشکار تساوی عموم در برابر قانون است.
اصل‌های ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، مردم ایران را از حقوق برابر برخوردار دانسته و همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار داده‌اند. این اصول روشن و ارزشمند که دستاورد تمدن بشری هستند به گونه‌ای آشکار با تقدیم هر گونه لایحه‌ای که جامعه را به دهک‌های موهوم تقسیم کند در تعارض هستند. از سوی دیگر این لایحه برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی و ممنوعیت واگذاری اختیارات مجلس به دولت است.
وی همچنین با آنچه آن را توسل دولت به یک معیار کلی و غیر منجّز برای گرفتن مجوز پرداخت‌ها خوانده افزوده است: اصل ۸۵ به دلیل سوءاستفاده‌های هولناکی که در تاریخ مشروطیت از واگذاری اختیارات قانونگذاری مجلس به دولت‌ها صورت گرفت وارد قانون اساسی شد و مقرر کرد: « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند … ». اصل ۵۳ قانون اساسی نیز تصریح می‌کند « کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» و نه با تفویض اختیار به رییس‌جمهور. وجوه موجود در خزانه کشور به عموم ملت تعلق دارد و در هر مورد باید با تصویب مجلس هزینه شوند و این جوهر مشروطیت و نظام مردم‌سالاری و جوهر عدالت حقیقی است.
وی ابراز عقیده کرده است که آنچه پرداخت وجوه بی دلیل و بدون کار و تلاش به مردم خوانده، پیامدی جز نابودی مردم‌سالاری و عدالت ندارد.
کاشانی در ادمه آورده است: اگر اصل ۴۸ قانون اساسی تاکید کرده است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی تبعیض نباید در کار باشد منظور آن این است که ظرفیت‌های موجود در کشور به گونه‌ای برابر در اختیار همگان باشد تا مردم با کار و تلاش و به کار انداختن استعدادها و ابتکارهای خود بتوانند زمینه ایجاد کار و پیشرفت اجتماعی را فراهم کنند.
این استاد حقوق ادامه داده است: اگر قرار براین است که یارانه‌های سوخت به دلایل گوناگون حذف شوند و بنزین و گاز طبیعی به بهای واقعی آن فروخته شوند در این صورت درآمدهای ناشی ازآن باید بر پایه اصل ۵۳ به خزانه‌داری کل واریز شوند و موجودی خزانه را افزایش دهند تا دست دولت و مجلس در تنظیم و تصویب یک بودجه سالم و متوازن و بدون کسر بودجه باز شود و در هیچ شرایطی دولت نمی‌تواند این درآمدها را به یک یا چند دهک درآمدی پرداخت کند. صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها نیز که در ماده ۹ این لایحه پیش‌بینی شده است به عنوان یک حساب موازی و رقیبی برای خزانه کل کشور که در اصل ۵۳ قانون اساسی پیش‌بینی شده است ایفای نقش می‌کند و حال آنکه یک کشور نمی‌تواند دو خزانه داشته باشد .
شگفت انگیزتر این است که برای این صندوق مجعول و خلاف قانون اساسی، شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی در نظر گرفته و مقرر شده است به صورت موسسه عمومی غیر دولتی طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود. همچنین در ماده ۹ این لایحه، هیأت امنایی مرکب از رییس‌جمهور یا معاون اول وی، وزیران اقتصاد، رفاه و چندتن از معاونان رئیس‌جمهور برای اداره آن و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر پیش‌بینی شده است که همگی آن‌ها خلاف اصل ۵۳ و چندین اصل دیگر از اصول قانون اساسی است . در تبصره ۵ ماده ۹ این لایحه، صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان جزء ۴ به ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ افزوده شده است و حال آنکه هر تغییری در قانون مالیات‌های مستقیم باید در چارچوب همان قانون انجام شود نه لایحه‌ای که به نام هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیم شده است. همچنین در تبصره ۶ این ماده گفته شده است کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ معاف است.
هر چند پرداخت کمکهای بدون عوض در اصل ۸۰ قانون اساسی پیش بینی شده است ولی در ردیف‌های بودجه کل کشور ردیفی به نام کمک نمی‌تواند وجود داشته باشد. تصویب قانون در مجلس در راستای اصل ۸۰ قانون اساسی و پرداخت کمک بدون عوض نیز نیازمند تعیین شخص دریافت‌کننده آن به گونه موردی است؛ یعنی در قانون مصوب باید نام شخص دریافت‌کننده کمک و دلیل شایستگی دریافت آن صریحاً ذکر شود. این روشی است که در قانونگذاری یک سده مشروطیت بکار رفته و مفهوم و منطوق اصل ۸۰ قانون اساسی است؛ بنابراین دولت نمی‌تواند لایحه‌ای تقدیم کند و مجلس نمی‌تواند ارقام نجومی از اموال و سرمایه‌های عمومی را در اختیار دولت قرار دهد که به حساب میلیون تن از شهروندان کشور واریز کند. نه دولت و نه مجلس حق ندارند یک ریال از اموال عمومی و سرمایه‌های کشور را به جیب هیچ فردی بدون انجام یک کار معین و بی آنکه عنوان حقوق و دستمزد را داشته باشد واریز کنند؛ مگر اینکه به دلائل انسان‌دوستانه و اجتماعی پرداخت کمک مشخصی به شخص معینی در چارچوب قانون مقرر شده باشد.
کاشانی در ادامه به ماده ۷ لایحه اشاره کرده و افزوده است: ماده ۷ این لایحه به تعیین بزه‌ها و کیفرهای موهوم در مورد گیرندگان میلیونی این کمک‌ها دست زده است. بر پایه این ماده دریافت‌کنندگان مستقیم منابع موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نکنند و متخلفان و ارائه‌کنندگان اطلاعات نادرست را از دریافت تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم ساخته! و افزوده است چنانچه این اشخاص از راه این قانون منافعی تحصیل کنند که استحقاق آن را نداشته‌اند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد.
سراپای مندرجات ماده ۷ ، همانند اصل لایحه و دهک ها نامفهوم هستند. اگر قرار است به ده‌ها میلیون از افراد این کشور چنین کمک‌هایی داده شود باید یک دستگاه اداری عریض و طویل دیگری در کنار اداره مالیات‌های مستقیم تشکیل شود که اطلاعات ارائه شده از سوی این خیل عظیم را کنترل کنند. کشف این که فردی یا افرادی که کاملاً هم طبیعی است منافعی را تحصیل کنند که استحقاق آن را نداشته‌اند تقریباً از محالات است و طرح شکایت کیفری علیه آنان از سوی دادسرا ! برای اینکه اصل وجوه را یا تا دوبرابر جریمه آن دریافت کنند نیازمند تشکیل یک دادگستری دیگر در کنار دستگاه دادگستری کنونی است.
کاشانی در پایان با ابراز این عقیده که رییس و اعضای هیأت رییسه مجلس برخلاف مواد الزام‌آور آیین‌نامه داخلی مجلس این لایحه را که به زعم وی خلاف قانون اساسی است اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار داده‌اند، اظهار کرده است: هیأت رییسه مجلس موظف است پیش از هر گونه بحثی در زمینه این لایحه آن را از دستور کار خود خارج کند . دولت نیز با روش‌های قانونی پرداخت یارانه‌های افسارگسیخته را مهار و از هدر رفتن سرمایه‌های کشور جلوگیری کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر