نهاوندیان: بخش خصوصی با هدفمندی یارانه‌ها به شکل فعلی همراهی نمی‌کند
. ادامه راه سبز(ارس): محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در خصوص اجرای یکباره هدفمند شدن یارانه‌ها به دولت هشدار داد که اگر بخش خصوصی در جریان جزئیات طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار نگیرد، نمی‌تواند با این طرح همراهی کند.نهاوندیان که ریاست پارلمان فعالان اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی کشور را برعهده دارد، شاید بهتر از هرکسی بداند مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی کشور و به ویژه بخش خصوصی در شرایط اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها چه مواردی هستند.
به همین دلیل در این روزها که به نظر می رسد کم کم صدای سوت آغاز اجرای این طرح به صدا درآمده، خبرآنلاین به سراغ او رفته که از دغدغه های فعالان اقتصادی کشور در مورد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بگوید.
رییس اتاق بازرگانی ایران که اعتقاد دارد در روند واقعی شدن قیمت های حامل های انرژی فعالان اقتصادی باید فرصت کافی برای این کار داشته باشند، تاکید می کند که اطلاع رسانی کامل و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار دادن، منجر به همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
در این مورد پیشنهاد وی نیز این است که قیمت حامل های انرژی ابتدا در مصارف خانگی و سپس در واحدهای اقتصادی و به میزان پایین تری برای واقعی شدن تغییر کند.
پس از این پیشنهاد، نهاوندیان در مورد تبعات در نظر نگرفتن دو مقوله اطلاع رسانی و فرصت کافی برای فعالان اقتصادی هرچند صراحتا نمی گوید که برای اجرای هدفمندسازی این قشر همراهی نخواهند کرد اما می گوید: «نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری.»
همچنین به گفته او، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی از اجرای طرح هدفمندسازی این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
با توجه به اینکه پرداخت یارانه ها شروع و به نظر می رسد اجرای طرح هدفمندسازی به صورت رسمی در حال آغاز شدن است، شما مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی و به ویژه بخش خصوصی را در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها چه می دانید؟
شاید مهمترین دغدغه این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند. به این معنا که ما در هدفمندکردن یارانه ها در واقع دنبال این هستیم که قیمت ها را واقعی کنیم. به عبارتی قیمت های حامل های انرژی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و حال دولت براساس این منطق دارد قیمت های حامل انرژی را بالا می برد. اجرای این کار نیز طبعا آثاری بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مختلف خواهد داشت. در کنار این، مدیران واحدها هم طبعا توقع دارند همین منطق در مورد آن ها نیز رعایت شود؛ یعنی آن ها هم بتوانند قیمت های خود را واقعی کنند یا اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، این ها از قبل بدانند که این حمایت ها چگونه خواهد بود و چگونه در تعیین قیمت تمام شده آن ها اثر خواهد داشت. اگر دولت در رابطه با بهینه سازی مصرف سوخت آن ها را تشویق نمی کند، حداقل آن ها باید فرصت کافی داشته باشند که تکنولوژی خود را عوض کنند و ماشین آلات جدیدی بیاورند که با این تکنولوژی و ماشین آلات جدید در واقع بهره وری خودشان را از مصرف سوخت بالا ببرند و به این ترتیب از اضافه شدن قیمت اجتناب کنند. همه این ها اقدامات معقول اقتصادی است که زمان کافی را می طلبد. به این جهت لازم است که اطلاع رسانی کامل و به موقع صورت گرفته و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار بگیرد. در چنین صورتی است که ما همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی را با سیاست گذاران دولتی خواهیم داشت. چون مدیران بخش خصوصی به خوبی هم منطق کار را می شناسند و هم با او همراه هستند. منتها برای اینکه این همراهی آن ها در واحدهای خودشان هم جنبه عملی پیدا کند، لازم است اطلاع و فرصت کافی را داشته باشند.
در این مورد بخش خصوصی پیشنهاد خاصی هم دارد؟
در این مورد یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده این بوده که با توجه به آثاری که اجرای این طرح در مصارف خانگی دارد، مصارف خانگی در فاز اول مدنظر قرار بگیرند و بعد از اینکه این مسئله در آنجا کاملا به صورت تثبیت شده قرار گرفت، در فاز دوم این اقدام به واحدهای اقتصادی وارد شود. در این مورد می توان اشاره کرد که از کل مصرف انرژی کشور کمتر از ۳۰ درصد در واحدهای اقتصادی و تولیدی ما مصرف می شود، بنابراین منطق حکم می کند که نخست این طرح را در آن ۷۰ درصد دیگر عملی کنیم و در اقدام برای بخش تولید عجله نکنیم تا به این ترتیب افزایش قیمت ها در تولیدات داخلی را نداشته باشیم.
فکر می کنید اگر آن اطلاع رسانی و فرصتی که اشاره کردید دولت باید به واحدهای اقتصادی بدهد، داده نشود، این اقدام چه تبعاتی در پی داشته باشد؟
نکته قابل تامل در این بحث این است که ما همین الان یک تبعیض غیرمنطقی در قیمت سوخت داریم؛ یعنی ما سوخت را برای مصارف خانگی ارزان تر از مصارف تولیدی حساب می کنیم که این در غالب کشورها برعکس است. به عبارتی به دلیل اینکه در بخش تولید اشتغال ایجاد می شود، قیت گاز و دیگر حامل های انرژی در این بخش تولید باید کمتر باشد. پس این حرکت در مسیر درست است که ما قیمت را در مصارف داخلی بالا ببریم و قیمت را در واحدهای اقتصادی به همان شکل گذشته نگه داریم و بعد از اینکه از آن مرحله فارغ شدیم، به مقدار کمی که لازم است مقوله مدنظر را در واحدهای اقتصادی افزایش دهیم. با این اقدام، باید این هدف را تحقق ببخشیم که قیمت حامل های سوخت در بخش تولید پایین تر از قیمت های حامل های سوخت در بخش مصارف خانگی باشد.
اگر این گونه نشود، بخش خصوصی همراهی نمی کند؟ یعنی یکی از تبعات این موضوع ممکن است همراهی نکردن بخش خصوصی باشد؟
نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری. ما باید به آن ها کمک کنیم که این نیت همراهی کردن خودشان را تحقق ببخشند.
فکر می کنید آن فرصتی که اشاره کردید چه میزان می تواند باشد تا واحدهای اقتصادی با شرایط منطبق شوند و بعد قیمت حامل های انرژی در این بخش هم افزایش یابد و واقعی شود؟
البته بخش با بخش با فرق می کند؛ یعنی انطباق تکنولوژی بخش های مختلف طبعا زمان های مختلفی را می برد. خوشبختانه وزارت صنایع یک مطالعه ای بر بخش های مختلف انجام داده که بخش خصوصی هم در جلسات مشورتی آن شرکت و همراهی کرده و نظرات خودش را داده است. نکته مورد تاکید در حال حاضر این است که شروع اجرای این کار را در واحدهای اقتصادی با یک فاصله زمانی نسبت به شروع اجرای آن در بخش مصارف خانگی قرار دهند.
یکی از موضوعات مرتبط دیگر با بحث هدفمندسازی یارانه ها و بخش خصوصی موضوع افزایش حداقل دستمزدهاست که از مدتی دیگر به مانند سال های گذشته بررسی ها و اعلام نظرات در این مورد شروع خواهد شد. در این مورد هر ساله با استناد به ماده ۴۱ قانون کار به میزان تورم اعلام شده و با در نظر گرفتن حداقل معیشت خانوار حداقل مزد را اعلام می کنند. فکر می کنید امسال هم با توجه به اینکه هدفمندسازی یارانه ها را خواهیم داشت، همین روش و لحاظ کردن تورم باید مدنظر قرار بگیرد؟
ما در مدیریت کلان اقتصاد خود باید سعی کنیم از منطق واحد تبعیت کنیم.اگر مثلا در مورد دستمزدها می گوییم آن ها باید متناسب با تورم تغییر کند، خیلی مقوله های دیگری هم در نرخ های اصلی اقتصاد کلان ما وجود دارد که آن وقت باید با همین منطق آن ها نیز تغییر کنند. مثلا در مورد سیاست ارزی یا در رابطه با منافع حاصل از تولید هم می توان این کار را مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر بحث تورم خودش نتیجه برخی از تصمیمات ماست و ما نمی توانیم در یک جا آن را علت و در جاهای دیگر معلول بدانیم. به همین علت موضع بخش خصوصی همیشه این بوده است که اگر ما می خواهیم بازارهای ما، چه در بازار کار، چه در بازار پول، چه در بازار سرمایه و چه در بازار کالا، یعنی در چهار بازار اصلی اقتصاد، به سمت رقابتی شدن هرچه بیشتر حرکت کنیم، مکانیزم رقابتی می تواند قیمت ها را واقعی کند. مثلا در بازار کار این که ما یک حکم واحدی دهیم همیشه درست نیست، ما در بازار کار مهارت های مختلف داریم و در این بازار همچنان که شاغلان امروز ما برایمان مهم هستند، کسانی هم که پشت در اشتغال ایستاده اند و به اشتغال علاقه دارند، آن ها هم مهم هستند، پس حتما ما باید اجازه دهیم که اقتصاد مثل ظروف مرتبطه، عمل خودش را انجام دهد و تعادل لازم را ایجاد کند. به این ترتیب است که اصلی ترین موضوع در اقتصاد که انگیزه تلاش و حرکت است را حفظ کرده ایم اما اگر ما رانت های از پیش تعین شده غیرتابع نسبت به تلاش در اقتصاد را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت به انگیزه کامل دادن برای رشد کمک نکرده ایم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر