دستگاه "قضایی" و معرفی مفسدان "سیاسی"!
. ادامه راه سبز(ارس): رئیس قوه قضائیه در جمع ائمه جمعه کشور سخنانی را در چند سر فصل بیان کردند که از چند منظر قابل نقد و بررسی است، خصوصا که جایگاه ایشان منصب قاضی القضات است و به تبع باید فارغ از هرگونه جانبداری و دوری گزینی از انصاف به اظهار نظر بپردازند اما آنچه در عملکردهای قوه قضائیه و سخنان ایشان به عینه شاهدیم نشان از نوعی پارادوکس و تناقض در سخنان و احکام قضائی است.مفسدین اقتصادی
ایشان بر برخورد شدید و قاطعانه دستگاه قضائی با مفسدین اقتصادی تاکید می ورزند و آن را یکی از اهتمام های جدی این قوه قلمداد می فرمایند،اما نه تنها افکار عمومی هیچ گونه برخورد شایان توجه و قابل اعتنائی را با مفسدین اقتصادی نمی بینند بلکه افرادیکه رسما و حتی توسط نمایندگان مجلس متهم به فساد اقتصادی شده اند پرونده شان مورد بررسی قرار نمی گیرد و به بهانه حفظ مصالح نظام به دست فراموشی سپرده می شود، یا در نمونه دیگر دو شرکت طی بیست و چهار ساعت ثبت شده و مزایده چند میلیارد دلاری صنعت نفت کشور به آنها واگذار می شود اما صدائی از قوه قضائیه بلند نمی شود! پرونده یک میلیارد دلاری تخلف دولت نیز کاملا بایکوت شده است حال آنکه بر خلاف ادعای دولت مسئول مستقیم این پرونده به باز بودن این پرونده و عدم تعیین تکلیف این مبلغ گزاف اذعان نموده است.
رئیس قوه قضائیه و دیگر مسئولین قضائی همواره به عدم رسانه ای شدن پرونده های مفسدین اقتصادی تاکید ورزیده و مدعی این هستند که این پرونده ها با دقت و بدور از جنجال سازی در دست بررسی است، اگر روند حقوقی و قضائی معقولانه خط سیر ما باشد و جامعه دچار التهابات و شانتاژ خبری نباشد حرف درستی است اما وقتی رئیس دولت در رسانه ها بارها از افراد حقیقی نام برده است دیگر این چه پرده پوشی است؟
متاسفانه جو رسانه ای و بهره برداری های تبلیغاتی فرافکنانه چنان جوی را به جامعه القا نموده که هر گاه نام از مفسدین اقتصادی برده می شود؛ از کسانی که در مظان اتهام قرار گرفته و اذهان عمومی به سمت آنان میرود خانواده هاشمی است. بیش از یکسال پیش فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی طی یک نامه سرگشاده به شخص رئیس قوه قضائیه و در پاسخ به اتهامات مکرر حامیان دولت خواستار برگزاری دادگاه علنی نسبت به ادعاهای مطرح شده علیه خودشان شدند تا برای یکبار تکلیف این قضیه مستند و بدور از شانتاژخبری روشن شود اما رئیس قوه قضائیه نه تنها به این نامه ترتیب اثر نداد بلکه هنوز و هر از چند گاهی برای فشار به هاشمی اینگونه اتهامات دوباره گوئی می شود!
مردم می پرسند اگر خانواده هاشمی مقصرند چرا قوه قضائیه با آنها برخورد نمی کند و اگر نیستند چرا در مقابل اتهام زنی گسترده به ایشان هیچ عکس العملی نشان داده نمی شود؟ کدام ناظر منصفی به مستقل بودن قوه قضائیه و اقتدار آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی وقعی می نهد آنگاه که معاون رئیس دولت در پرونده کلان فساد اقتصادی متهم است و این پرونده به ناگهان به محاق می رود! آیا برخورد مصلحت جویانه در منافات کامل با عدالت قضائی نیست؟ اینگونه رفتارها ترغیب کننده سوء استفاده گران بر تخلف نیست؛ وقتی می بینند نزدیکی به لایه های قدرت نوعی واکسینه شدن آنان را در برخواهد داشت، با این روندهای طی شده امیدی به عملی شدن وعده های شما در برخورد با مفسدین اقتصادی نمی رود.
مفسدین سیاسی!
قاضی القضات کشور سخنان مبسوطی را در برخورد با فتنه گران و مفسدان سیاسی مطرح نمودند! جدای از اینکه جایگاه حقوقی ایشان ایجاب می کند که بدور از تعابیر ناپخته و اتهام زنی نسبت به معترضین سیاسی به اظهار نظر بپردازند و ایشان این امر را نقض نموده و از تعبیر جدید مفسد سیاسی! برای نام بردن معترضین به سیاستهای موجود نام می برند باید گفت چه کسانی واقعی و نه در لفظ می توانند مفسد سیاسی باشند؟
مصداق حقیقی سخنان ایشان را می توان بر کسانی منطبق دانست که در برایر خواسته های منطقی و مشروع مردم ایستاده اند و با تمام قدرت در مقابل ایفای حقوق حقه آنان کارشکنی می کنند، فردی که عامل اصلی و آمر به مسلخ بردن جوانان بی گناه به قتلگاه کهریزک بود آیا مصداق بارز مفسد سیاسی و اخلاقی و مجرم نیست ایشان چگونه بعد از گذشت یکسال و اندی بدون هیچ عتابی مشغول فعالیت در سمت محوله خود است، چرا برخوردی را با او شاهد نیستیم؟!
مگر می شود چند عنصر انتظامی سرخود و بدون دستور با فرزندان مردم آن کنند؟ برخورد با عاملین و آمرین کوی دانشگاه چه شد؟ مگر فردی مشفق نام صراحتا به شنود و دیگر اقدامات کارشکنانه در روند انتخابات و بر علیه فعالین سیاسی شناخته شده اعتراف و اذعان ننمود، چگونه تمامی این اعمال که طبق نص صریح قانون خلاف و شایسته محاکمه در مراجع قضائی است دیده نمی شود؟
چرا راه دور برویم؛ مگر نه اینکه چندین تن از زندانیان سیاسی در نامه هائی صراحتا اعلام نمودند که در زندانها شکنجه شده اند و برخوردهای غیر متعارف و منزجر کننده در زندانها با آنها صورت پذیرفته است، آیا اینگونه اعمال صورت گرفته مصداق بارز فساد و به لجن کشیدن آبرو و حیثیت نظام نیست؟ چگونه می شود که تمامی احکام قضائی بر علیه یک گروه و جناح است که چون شما نمی اندیشند اما گروه دیگر سراسر درستی و راستی است؟! کدام ناظر منصفی بی طرفی و عدالت شما را صحه می گذارد؟
شما در مورد وقف دانشگاه آزاد از لفظ "منبطل" استفاده نموده و این وقف را از اساس اشتباه دانسته اید، وارد مبحث فقهی و حقوقی این بحث نمی شوم که شما و طرف دعوی شما از فقها هستید و هر کدام دلیلی بر مدعای خود دارید، سخن اینجاست که شما این روند وقف صورت گرفته را از ابتدا بر اساس مولفه های نادرست و نقصان در گزاره ها دانسته اید و بر این اساس حکم ابطال آن را صادر نموده اید، اکنون که اینگونه می پندارید آیا احکام قضائی بر علیه بسیاری از متهمین بعد از انتخابات که بر اساس اعترافات آنان صورت پذیرفته جای تشکیک و ابطال ندارد (با توجه به اینکه شاکله و رکن این احکام بر اساس اعترافات شکل گرفته است)؟
مگر نه اینست که ایشان در نامه های متعدد روند اعتراف گیری از خود را بر اساس برخوردهای غیر قانونی و بر اثر فشار مضاعف اعلام نموده اند؛ پس چه جای اهمال در ابطال احکام است، وقف دانشگاه آزاد بسرعت عکس العمل شما را در پی داشت و شما احساس خطر نمودید! آیا مسئله ای که با جان و آبروی چند صد نفر از نخبگان جامعه و خانواده های آنان و افکار عمومی پرسشگر دخیل است اقتضا نمی کند که عکس العملی در خور و قابل اعتنا را از شما شاهد باشیم ؟ مسئله ای که اخلاق و انصاف و همچنین مستندات متعدد حقوقی بر ابطال احکام نا منصفانه صحه می گذارد.
شما چنان مجدانه بر ابطال حکم وقف دانشگاه آزاد تاکید می ورزید که از اعمال ماده 18 نیز ابائی ندارید (ماده 18 ورود رئیس قوه قضائیه و اعمال قدرت ایشان در روند دادرسی و احکام قضائی در ابطال حکم و یا بررسی مجدد است) آیا همین ممارست را هم در ایفای حقوق مردم دارید؟ طرفه اینجاست که ایشان از بدو تصدی این سمت اجرای این ماده را که در ریاست قبلی قوه قضائیه موجبات تظلم خواهی معترضین به احکام حقوقی و قضائی به رئیس قوه قضائیه بود مسکوت گذاشته اند و آنرا عملا به کار نمی گیرند، شما که اینچنین در ابطال وقف دانشگاه آزاد ممارست دارید و از قدرت خود استفاده می ورزید حاضرید گوش شنوائی بر هزاران مردم معترض به احکام حقوقی و کیفری محاکم خود داشته باشید؟ آیا خانواده های محکومین سیاسی که بارها اعتراض خود را رسمی و علنی به احکام داده شده و اجحاف های متعددی که در حق آنها روا داشته می شود(بر خلاف نص صریح قانون) ابراز داشته اند را به حضور می پذیرد تا سخنان و درد دل های آنان را بشنوید؟
سخن بسیار است و در این مقال فرصت پرداختن به همه جوانب عملکردی و احکام قوه قضائیه نیست اما آنچه شکی در آن نیست این مسئله است که جایگاه قوه قضائیه و شان رئیس آن ایجاب می کند بدور از تاثیر پذیری از ارباب قدرت و نهادهای امنیتی و حاکمیتی با لحاظ انصاف و عدالت و مستندات صریح قانونی مبادرت به صدور احکام قضائی نمایند، اما متاسفانه روند طی شده، صحت و سقم و مطابقت احکام با قانون را نزد افکار عمومی با سئوالات و ایرادات فراوانی روبرو کرده است.
رضا رئيسي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر