. ادامه راه سبز(ارس): روز سه شنبه 15 تير دادگاه 8 فعال سياسي استان مازندران كه در حوادث پس از پس از 22 بهمن 88 دستگير شده بودند برگزار شد. به گزارش اين خبر به نقل از منابع آگاه استان مازندران دادگاه اين 8 متهم به رياست قاضي باقريان در شعبه دادگاه انقلاب بابل برگزار شد. همچنين منابع آگاه گزارش مي دهند فعالين سياسي و دانشجوئي شهرستان بابل به افشاي شرايط نامناسب و اسفناك دوران بازجوئي پرداختند و كيفرخواست مطرح شده توسط دادستان را فاقد وجاهت حقوقي دانستند. گفتني است اين دادگاه كه قرار بود به صورت علني برگزار شود با تدابير شديد امنيتي برگزار شد. در اين دادگاه ابتدا معاون دادستان به قرائت كيفرخواست طرح شده از سوي دادستان پرداخت سپس هريك از 8 متهم اين پرونده به دفاع از خود پرداختند.
دكتر علي اكبر سروش: پاك ترين فرزندان اين جامعه را بر اساس بغض و كينه ورزي به قربانگاه نفرستيدمتهم رديف اول دكتر علي اكبر سروش عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم و فنون بابل بوده كه در تاريخ 22/12/88 توسط وزارت اطلاعات دستگير شد و در دوران 50 روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساري و متي كلاي بابل سپري كرد. وي در ابتداي دفاعيات خود ضمن رد اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام با خطاب دادن قاضي دادگاه گفت: " شما در پيشگاه خداوند و وجدان جامعه مسئول هستيد و بايد بر اساس عدالت و مستقل قضاوت كنيد. رئيس ستاد انتخاباتي دكتر معين در انتخابات رياست جمهوري سال 84 خاطرنشان كرد: " بدون اينكه ضابط دستگاه ديگر باشيد با حفظ استقلال قاضي به داوري بنشينيد و پاك ترين فرزندان اين جامعه را بر اساس بغض و كينه به قربانگاه نفرستيد."
رئيس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل وضعيت 48 روز انفرادي و بازجوئي هاي ملال آور را تكان دهنده توصيف كرد و از همه مواضع تحليل هاي مندرج در اوراق بازجوئي دفاع كرد و با بياني از قرآن و كلام حضرت امير (ع) انگيزه هاي شرافنمدانه و اصلاح گرايانه خود و دوستانش را نشريح كرد. دكتر علي اكبر سروش در پايان، دفاعيات خود با كلامي از قرآن به پايان رساند: " ان اريد و الا الاصلاح"
سيد احمد ميري: " اراده سياسي در حكم قضائي ايران"متهم رديف دوم سيد احمد ميري در تاريخ 8/1/89 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و دوران بازداشت 33 روزه خود را در زندان اداره اطلاعات ساري و متي كلاي بابل سپري كرد. وي در ابتداي سخنان خود دفاعيات را بي اثر خواند و از اراده سياسي وزارت اطلاعات كه در تصميمات دادگاه سايه انداخته اعتراض كرد. وي از پايمال شدن حقوق اوليه شهروندي خويش و ساير بازداشتيان در طول دوران بازداشت و حتي بعد از آزادي سخن گفت و افزود: " در واقع دستگاه قضائي به عنوان ضابط وزارت اطلاعات عمل مي كند بنا به اين شواهد محكوميت ما از پيش تعيين شده است."
وي از اينكه شاكي پرونده وزارت اطلاعات بوده اعتراض كرد و گفت: "وزارت اطلاعات هم نماينده دولت احمدي نژاد است و هم بازجو كننده!! به عنوان مثال اگر احمدي نژاد از مهندس موسوي بازجوئي كند و بعد حكم را رئيس قوه قضائيه صادر كند آيا انتظاري جز محكوميت داريد؟زيرا حكم، بر اساس گزارش القاء شده صادر مي شود. وي در ادامه گفت: " آينده روشني در پيش است و ما حاضريم براي آزادي ملت ايران هرگونه هزينه اي پرداخت كنيم."
فرماندار سابق بابلسر در ادامه خاطرنشان كرد: " ما در صدد اصلاح اين راه كج كه توسط دولت فعلي ايجاد شده بود هستيم. اين خانه نياز با اصلاح دارد و گرنه ويران مي شود." احمد ميري گفت: " اگر راه اصلاح را ببنديد راه انقلاب هموار مي شود. اگر به مردم اجازه اصلاحات ندهيد مردم به حاكمان انقلاب مي دهند."
عضو فعال ستاد ميرحسين موسوي منابع جرم خود را به سه دسته تقسيم كرد و افزود:
سه مرجع و منبع جرمي براي من و همفكران من بوده است:
1. اعتراف ديگران عليه بنده
2. شنود و مكالمات تلفني
3. گزارش نيروهاي لباس شخصي كه همه موارد فوق واقد وجاهت قانوني بوده است."
قائم مقام جبهه مشاركت مازندران در پايان دفاعيات خود گفت: "ما هيچ جرمي مرتكب نشده ايم و نمي دانيم مصداق اقدام عليه امنيت ملي از ديدگاه وزارت اطلاعات چه بوده است؟ ما به جرم بيان عقيده و مخالفت با دولت احمدي نژاد محاكمه مي شويم. همه اتفاقات جاري در يك شهر كوچك اتفاق افتاده و آنها مساله را چنان فربه كردند كه يك جلسه محفل قرآن و يك آهنگ اكنون از ديدگاه وزارت اطلاعات مصداق اقدام عليه امنيت ملي شده است."
عليرضا شهيري: " من بازداشت شده دو نظام هستم "متهم رديف سوم عليرضا شهيري رئيس ستاد انتخاباتي مهندس موسوي بوده كه در تاريخ 22/12/88 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت شد. وي ضمن رد اتهامات وارده از سوابق انقلابي خود قبل و بعد از انقلاب سخن گفت و افزود: "من بازداشت شده دو نظام هستم. يكي در سال 57 در نظام شاهنشاهي و ديگري در سال 88 در نظام جمهوري اسلامي. همان نظامي كه براي آن سالهاي متوالي زحمت كشيده ام ولي اكنون مزد زحمات مرا با زندان مي دهند. " رئيس اداره آموزش و پرورش در دوران اصلاحات مجموع دفاعيات خود و دوستانش را به عنوان برگي ثبت شده در تاريخ عنوان كرد.
اتهام آريا آرام نژاد:خواندن آهنگ "علي برخيز"متهم رديف چهارم آريا آرام نژاد فعال هنري استان مازندران بوده كه در تاريخ 26/11/88 توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به واسطه خواندن آهنگ "
علي برخيز" براي جنبش سبز دستگير شده و دوران بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساري و متي كلاي بابل سپري كرد. وي در تاريخ 11/1/89 با سپردن وثيقه آزاد شد. وي مجموعه دفاعيات خود را به وكيل خويش واگذار كرد.
عليرضا فلاحتي: "بدون اثبات اتهام مرا از كار بركنار كردند"متهم رديف پنجم عليرضا فلاحتي بوده كه در تاريخ 28/11/88 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي دستگير شد و دوران يك ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساري و متي كلاي بابل سپري كرد. وي در ابتدا ضمن رد اتهامات وارده از سابقه انقلابي خود و خانواده اش که چهار شهيد را تقديم انقلاب کرده سخن گفت. وي سپس با اشاره به فعاليت در ستاد 88 ذيل عنوان رييس ستاد ضمن برشمردن فعاليتهاي خود راي 85 درصدي ناشي از اين انتخابات را حاصل تلاش شبانه روزي خود و دوستانش در ستاد هاي کشور اعلام نمود.
رئيس ستاد 88 شهرستان بابل در تشريح شرايط اسفناك دوران بازجوئي عنوان كرد كه به صورت طويل المدت نمي توانست از سلول خارج شود و فقط دستي را مي ديد که براي او غذا مي آورد. او از شرايطي گفت که در بين بازجويي ها ارتباط تلفني را با منزل ايشان برقرار مي کردند و دختر 12 ماهه او پشت خط تلفن او را صدا مي زد و بازجويان ديدار نوزادش را منوط به اعتراف عليه خود و ديگران کرده بودند! وي سپس به تشريح وضعيت پدر معلول خود پرداخت که "براي ديدار من ساعت ها با توجه به وضعيت نامناسب جسمي در مقابل اداره اطلاعات مي نشست . مسئول شاخه جوانان جبهه مشاركت استان مازندران سپس به شرايط نامناسب بهداشتي و سلولهاي انفرادي زندان متي کلاي بابل اشاره کرد که مجبور بود براي رفتن به دستشويي مدت ها در بزند اما کسي جوابگو نبود و در نهايت مجبور به" …..... سپس بعد از آزادي موقت، بدون اثبات هيچ گونه جرمي بنده را از کار اخراج كردند."
محمدرضا كربلائي ملكي: "اعترافات در شرايط اسفناك اخذ شده است"محمدرضا كربلائي ملكي متهم رديف ششم كه در تاريخ 29/11/88 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي توسط وزارت اطلاعات دستگير شد و مدت يك ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساري و متي كلاي بابل سپري كرد. اين فعال دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ضمن کذب خواندن خيلي از موارد اتهامي موجود در پرونده اش که کاملا مغاير با اعترافات ايشان بود به شرايط بازجويي و فضاي بد زندان و فشار هايي که از طرف بازجويان اداره اطلاعات به ايشان وارد مي شد پرداخت.
محمد رضا کربلايي ملکي ضمن مفتضح بودن شرايط بهداشتي و غذايي به مجاور بودن سلول انفرادي خود با معتادان مبتلا به ايدز و هپاتيت و مجرمان خطرناک (که چند فقره قتل را در کارنامه خود داشتند) اشاره نمود، سپس وي به موارد بسيار زياد خودزني که اتفاق مي افتاد و خون اين افراد مبتلا به بيماري هاي گوناگون در راهروئي که محل رفت و آمد خود و دوستانش بود پرداخت و به آقاي قاضي متذکر شد که اظهارات متهمين در چنين فضايي از آنها اخذ شده است.
محمد معصوميان:"پتوي من در انفرادي پر از مدفوع بود"محمد معصوميان متهم رديف هفتم كه در تاريخ 8/12/88 توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام عليه امنيت ملي دستگير شده بود و دوران 15 روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساري و متي كلاي بابل سپري كرد. وي كه دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي است در مجموع دفاعيات خود عنوان كرد: " من و دوستانم عاشق وطنمان هستيم وگرنه اگر عشق به ايران نداشتيم هرگز خودمان را درگير نمي كرديم." وي در ادامه گفت: "همه ما از شرايط نسبتا خوب خانوادگي برخورداريم ولي چيزي كه باعث شد ما نسبت به اين شرايط اعتراض كنيم بايد مورد بررسي قرار گيرد نه تنبيه و اتهام"
اين فعال دانشجوئي استان مازندران با ذکر سابقه ديني و انقلابي خانواده خود خاطرنشان كرد" تمام اظهارات او تحت فشار فضاي سلول انفرادي و فشار هاي اداره اطلاعات بوده است."
وي در پايان به شرح ماجرائي تاسف بار پرداخت و گفت: "پتوئي كه بنده در سلول انفرادي از آن استفاده مي كردم از مدفوع زنداني قبلي آلوده شده بود و مسئولين زندان متي كلا و بازجويان هيچ گونه توجهي به اين وضع نامناسب نداشتند."
آخرين متهم و متهم رديف هشتم مصطفي ابراهيم تبار بوده كه در تاريخ 8/12/88 توسط وزارت اطلاعات دستگير شد و مدت 15 روز بازداشت خود را در زندان متي كلاي بابل سپري كرد. وي كه دانشجوي كارشناسي ارشد در حقوق از دانشگاه تهران مرکز است به دفاع حقوقي و قانوني از خود پرداخت و خود را از اتهامات وارده مبرا دانست... پس از دفاع متهمان نوبت به دفاع وکلا از موکلان خود رسيد که به دليل کمبود وقت ادامه دادگاه به وقت ديگري موکول شد.
از نكات حاشيه اي اين دادگاه آن بود كه وقتي برخي از متهمين قاضي باقريان را به استقلال در تصميم گيري فرا مي خواندند قاضي خود را مستقل خواند و عنوان كرد هيچ نهادي تا كنون با من در مورد پرونده شما تماس نگرفته است. ولي متهميني كه پرونده خود را مطالعه مي كردند شاهد آن بودند كه در بخش ملاحضات توسط وزارت اطلاعات خطاب به قاضي پرونده نوشته شده بود: " متهم نامبرده همكاري با وزارت اطلاعات نداشته و خواهشمند است مجازات براي متهم در نظر گرفته شود."
نكته حاشيه اي ديگر اين دادگاه كيفرخواست نماينده دادستان بوده كه برخي از متهمين اين پرونده را به ارتباط با عناصر افراطي جنبش سبز فتنه در استان مازندران از جمله " محسن برزگر و اشكان ذهابيان " متهم كرد.
همچنين در ادامه كيفرخواست مطرح شده دادستان فعالين دانشجوئي را به ارتباط با سران جنبش يبز فتنه استان مازندران از جمله " احمد ميري - علي اكبر سروش و عليرضا شهيري " متهم كرد كه موجب اعتراض وكلاي اين متهمين شد. وكلاي اين متهمين در دفاع از اين بند عنوان كردند " هنوز اتهام موكلين ما اثبات نشده" و باعث اعتراض اين فعالين سياسي استان مازندران شد.