یارب این نـــــودولــتـــــان را با خـر خودشان نشان…

یارب این نـــــودولــتـــــان را با خـر خودشان نشان…

• ادامه راه سبز(ارس): در این وضعیت که انتخابات هیات رئیسه خبرگان در پیش است و طرح هدفمند کردن! یارانه‌ها به روزهای سخت خود نزدیک می‌شود و گفتگوهای هسته‌ای به بن بست رسیده است و قطعنامه‌های دیگری هم در راه است، سادگی است اگر نامهٔ احمدی‌نژاد را با پیش فرضِ «هماهنگی قبلی با مقامات» تحلیل کنیم. اصولاً کدام رفتار احمدی‌نژاد با برنامه ریزی قبلی بوده است تا این دومین باشد؟ مگر از روحیهٔ احمدی‌نژاد غیر از این می‌شود سراغ گرفت؟ مگر در منش و رفتار سیاسی آقای احمدی‌نژاد دغدغه‌ای برای امنیت ملی وجود دارد؟ یعنی به همین زودی ماجرای عزل متکی را فراموش کردیم؟ آیا تناقضی وجود دارد تا به دنبال هماهنگی احتمالی بگردیم و بی‌دلیل به تئوری توطئه دچار شویم؟

از قدیم گفته‌اند «با بعضی‌ها می‌شود کوه رفت، اما نمی‌شود به دعوا رفت» آقای احمدی‌نژاد هم ازاین دست آدم هاست. کوه رفتنش بد نیست و کیسه‌اش که پر باشد، در «ولخرجی» حرف ندارد اما در دعوا تا طرف را مقابل را نکُشد ول کنِ ماجرا نیست. «اشتباه استراتژیک» متولیان امور همین بود و نادیده گرفتن توصیه‌های دلسوزانه نتیجه‌ای جز این ندارد. احمدی‌نژاد و حلقهٔ او به کمتر از مرگِ رقیب راضی نیستند. تا قوهٔ قضائیه و مقننه و مصلحت نظام و حتی رهبری را هم تصاحب نکنند دست بردار نیستند.

منطق اعتراضی احمدی‌نژاد به نهادهای «قانون گذاری و نظارتی»، «دو سوراخ بزرگ» دارد. سوراخ ِ اول، نهاد شورای نگهبان است و دومی نهاد «رهبری نظام». حتی اگر لُب استدلال احمدی‌نژاد را در نامه‌اش بپذیریم آن‌گاه می‌شود با همین منطق به سراغ وظایف و اختیارات ولی فقیه و شورای نگهبان رفت و یقهٔ آن‌ها را هم گرفت. مثلاً روزی از همین روز‌ها شورای نگهبان هم قانون اساسی را به نوعی تفسیر می‌کند که خلاف قانون اساسی است، مثال مشهور‌ش نظارت استصوابی! یا رهبری از اختیارات خود در قانون اساسی به نوعی استفاده می‌کند که مخالف حدود و صغور آن باشد مانند نحوهٔ ارتباط و گزارش دهی به مجلس خبرگان یا تعامل و مشورت گیری از مجمع تشخیص مصلحت نظام یا حتی تنفیذ حکم ریاست جمهوری. کافی است فردا جنتی نامی رئیس خبرگان باشد و «نودولتی، بد اخلاقی، عوام فریبی، بقایی رحیمی‌مشایی نامی» ویار ریاست جمهوری کند، آن وقت مگر رهبری می‌تواند از تنفیذ حکم خود داری کند یا به خبرگان گزارش‌های خوبِ خوب ندهد؟ آن وقت است که غول خود ساختهٔ تمامیت خواهی با همین منطق به سراغش خواهد رفت.

معلوم است که احمدی‌نژاد چرا «این دو نهاد» را در نامه‌اش استثنا کرده است. این استثنا کردن تنها یک علت دارد، «هنوز زودشان است». قانون که کنار رفت، همهٔ نهادهای قانونی مسخره می‌شوند. دیکتاتورهای قرن بیست و یکم هم که نمی‌توانند مستقیم قانون اساسی را باطل کنند. آن‌ها قانون مطلوب را «تشخیص» می‌دهند، «با منت» اجرایش می‌کنند، به نحو مطلوب «نظارت» می‌کنند و به «نفع قدرت» تفسیر می‌کنند. سرچشمهٔ دیکتاتوری هم «تشخیص مصلحت» توسط و برای آقای «مجری» است. «کاریکاتورِ قانون» برای دیکتاتوری چه بسا لازم است، تا به کمک آن «بساط عوام فریبی‌اش» را پهن کند.

اعتراضِ احمدی‌نژاد، به مجمع تشخیص از آن است که او «مصلحت خاص» خود را دارد. ظریفی با خواندن نامهٔ احمدی‌نژاد می‌گفت معلوم است انتصاب احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری واقعا مصلحت بوده است، خدا می‌داند که اگر به این مقام منتصب نمی‌شد، چه حرمتی از رهبری می‌شکست؟

اعتراض احمدی‌نژاد به دستگاه قضا از آن است که او «داوری خاص» خود را دارد. نمونه‌ای از داوری‌های احمدی نژادی را در ماجرای اتهام فساد به رحیمی دیده‌ایم. احمدی‌نژاد، «قانون خاص» خود را هم دارد و قوهٔ مقننه‌ای را می‌طلبد که یا نماینده‌اش پرونده‌ای داشته باشد تا صدایش را به نفع دولت «رسا کند» و یا با گرفتن چند میلیون تومانی به نفع دولت امضاء بزند و یقه بدرد و گریبان بدراند. قانونی که قدرت را یاری ندهد و دولت را فربه نکند، «قانون بد» است و قانونی که قدرت دولت را توجیه کند، قانونی است خوب! این تنها منطق احمدی‌نژاد نیست، همهٔ «دولت‌های توتالیتر» از این دست رفتار می‌کنند.

ممکن است بعضی‌ها، بخواهند – و این گونه تحلیل کنند – با ورود رهبری نظام، اعتبار رفته به نظام باز می‌گردد. رهبری حکمی می‌دهد و احمدی‌نژاد می‌پذیرد و ولایت پذیری‌اش را به رخ قوا می‌کشد و فصل ولایت پذیری از نو آغاز می‌شود و «عوام فریبِ داستان» و «نوولایتی‌ها» مهلتی دیگر می‌یابند. این تحلیلِ؛ مصداق جمع کردن آب ِریخته است. این تحلیلِ نادر فراموش کرده است که اصلِ عرض اندام احمدی‌نژاد در برابر رهبری و قانون خود نشان دهندهٔ اقتدار بر باد رفته‌ای است که معلوم نیست تا کجا قربانی می‌گیرد. این تحلیلگران لازم است بدانند احمدی‌نژاد، «غولِ نودولتی» است است که در غیاب قانون از «چراغِ تمامیت خواهی» خارج شده است نه برعکس.

مهم‌تر از این‌ها، حتی اگر این تحلیل ضعیف درست باشد و یک بازی برای احیای اقتدار متولیان امور و نظام قلمداد شود، فرقی در اصل ماجرا نخواهد کرد. قانون که بازیچهٔ قدرت شد، «سرانجامِ آن» ظهور یک دیکتاتور فردی و تقویت یک نظام توتالیتر است. تغییر اسامی که چیزی را عوض نمی‌کند.

کم نبودند سیاستمداران دلسوزی که این روز را دیده بودند و کم نبود هشدارهایی که نشنیده ماند. ظاهراً در این شرایط دشوار و وضعیت حطرناکی که اقتدارگرایان کشور را به سوی آن می‌برند، باید دست به دعا برداشت که متولیان امور زود‌تر به خود آیند و راه را برای شنیدن صدای مردم و حضور واقعی نمایندگان مردم هموار سازند. شاید هم نه، باید تفالی به حافظ زد:

گوئیا بــــاور نمی‌دارنـــد روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

یارب این نودولتان را با خـر خودشان نشان…

سارا زرتشت