نوشته اي از تاج زاده تقدیم به شهدای ۸۸ ایران سبز که قربانی تمامیت‌خواهی جناح حاکم شدند - pdf

نوشته تازه اي از تاجزاده كه به شهداي سبز 88 تقديم نموده:
مغالطه‌های سیاسی

. ادامه راه سبز(ارس): در ادامه انتشار مجموعه مقالاتی که مصطفی تاج زاده در دوران مرخصی خود تحریر کرده است، یادداشت جدیدی با عنوان “مغالطه‌های سیاسی” منتشر شد.

تاجزاده در اين مقاله آورده است: «جناح حاکم کاملاً ‌حق دارد که رژیم محمدرضا شاهی را به برپایی انتخابات نمایشی و تشکیل مجالس فرمایشی، سانسور گسترده مطبوعات، انحلال احزاب، سرکوب هر گونه تظاهرات مردمی، تعطیلی اتحادیه‌ها و سندیکاها، ایجاد محدودیت در حوزه و دانشگاه،‌ اعمال شکنجه در زندان‌ها، تیراندازی‌ به سوی معترض بی‌سلاح و بی‌پناه، حاکمیت تک‌صدایی و تک‌حزبی، توسعه فساد در درون حکومت و بیرون آن، گسترش بی‌بند و باری در جامعه به ویژه نسل جوان و غیر قابل نقد و انتقاد دانستن مقام سلطنت که همه قدرت را قبضه کرده بود و در عین حال پاسخگوی هیچ کس نبود، متهم ‌کند. ولی از خود آنان می‌پرسم که در سال 1388 کدام یک از اعمال و سیاست‌های فوق را خودشان اجرا نکردند؟ آیا مردم ایران انقلاب کردند تا آدم‌‌ها تغییر کنند، اما سیاست‌ها، روش‌ها و مناسبات همچنان ثابت بماند و حقوق آن‌ها نقض نشود؟»

سيد مصطفي تاج زاده اگرچه این روزها از درد دیسک کمر و طی نشدن دوران درمان بعد از عمل جراحی (به دلیل بازگردانده شدن به زندان) رنج می برد، ولی کماکان محکم استوار کودتای خرداد ۸۸ را محکوم می کرده و این یادداشت را “ به شهدای ۸۸ ایران سبز که قربانی تمامیت‌خواهی جناح حاکم شدند” تقدیم کرده است. متن کامل این یادداشت را با فرمت pdf درادامه دريافت نماييد:

تقدیم به شهدای ۸۸ ایران سبز که قربانی تمامیت‌خواهی جناح حاکم شدند

مقدمه

اندیشه و عملکرد هر فرد، گروه و جناح سیاسی را می‌توان از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داد. معمول‌‌ترین روش، سنجش دیدگاه و رضایت شهروندان درباره رفتار و گفتار بازیگران عرصه سیاست است که از طریق نظرسنجی‌ها یا میزان آرای کسب شده در انتخابات آزاد و منصفانه مشخص می‌شود. شیوه دیگر بررسی شعارها و وعده‌های دوران تبلیغات انتخاباتی نامزدها و مقایسه‌ آن‌ها با عملکرد گروه پیروز است که می‌تواند صداقت یا تظاهر نامزدها و واقع‌بینانه‌ یا رویایی بودن شعارهای‌ آنان را نشان دهد. اما من در این مقاله قصد دارم از منظر دیگری به ارزیابی رفتار و گفتار جناح حاکم بپردازم و می‌کوشم معیارهایی پیشنهاد دهم که صرفاً به کار بررسی عملکرد جناح مذکور نیاید، بلکه با مراجعه به آن، بتوان مواضع و عملکرد همه اشخاص،‌ احزاب و جناح‌ها، از جمله رهبران و فعالان جنبش سبز را بررسی کرد. البته همان گونه که ملاحظه خواهد شد، خود آن معیارها را درباره جناح حاکم شرح و بسط داده‌ام. ملاک‌های مورد نظر من عبارتند از:

الف) میزان سازگاری گفتار یک جناح با رفتار آن
ب) انسجام منطقی دیدگاه‌ها و مواضع
ج) مغالطه‌‌های سیاسی بازیگران عرصه سیاست
د) یگانگی یا دوگانی معیارها (استانداردهای دوگانه)
ه) گفتمان زنده و گفتمان شکست خورده سیاسیون

در این مقاله قصد ندارم از تحقق یا عدم تحقق وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی و نیز میزان رضایت یا نارضایتی قشرهای مختلف از عملکرد جناح حاکم سخن بگویم. چرا که مقصود من فراتر از نقد جناح مذکور، ارائه معیارهایی است که بی‌توجهی به آن‌ها موجب آسیب‌پذیری عرصه سیاست‌ورزی در ایران می‌شود. به همین دلیل سپاسگزار خواهم شد صاحب‌نظران، ملاک‌های پیشنهادی من و نیز مصادیق آن‌ها را نقد، اصلاح و تکمیل کنند تا چارچوب مناسبی برای ارزیابی دیدگاه و عملکرد فعالان سیاسی فراهم شود. بحث درباره این معیارها می‌تواند همة بازیگران عرصه سیاست، از جمله خود ما، کمک کند تا مسئولانه‌تر عمل نماییم و دچار تناقض در گفتار و نظر، عدم انسجام درونی دیدگاه‌‌ها، استنتاج‌های نادرست سیاسی، دوگانگی معیارها و سایر ضعف‌ها و خطاهایی که در جریان کشمکش با رقبا معمولاً آن‌ها را یا فراموش می‌کنیم یا بنا به عادت دیرینه با «فرافکنی» انکارشان می‌کنیم و یا اساساً مانع طرح آن‌ها می‌شویم، با این استدلال (و در واقع با این بهانه) که «نقد درونی» موجب سوءاستفاده رقیب در این برهه حساس می‌شود. به این ترتیب از شناخت نقاط ضعف و در نتیجه راه‌حل‌های مطلوب باز می‌مانیم و در نهایت به تکرار گذشته می‌پردازیم یا به انحراف می‌رویم یا در بهترین حالت سرعت پیشرفت ما کُند می شود، زیرا تجربیات ما انباشت نمی‌شود.

متن کامل مقاله «مغالطه هاي سياسي»
جهت دريافت (فايل pdf) بر روي تصوير زير كليك نماييد

حجم فايل جهت دانلود 298 كيلوبايت

ادامه مطلب ...

قانون اجرا نشد، قیمت ها گران شد!

قانون اجرا نشد، قیمت ها گران شد:
درآمد 60 هزار میلیاردی دولت از اجرا نکردن هدفمند سازی

. ادامه راه سبز(ارس): با وجود آنکه بر اساس مصوبه مجلس و نیز سخنان وزرای کابینه و محمود احمدی نژاد، نیمه دوم مهرماه موعد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه بود، روز گذشته و با اعلام تغییر قیمت گاز از اسفندماه و نیز عدم تغییر قیمت و سهمیه بندی بنزین آذر ماه، پیش بینی صاحبنظران اقتصادی محقق شد و هدفمندسازی یارانه ها بار دیگر به تعویق افتاد.این در حالیست که از یک سو رئیس دولت تاکید کرده بودتا نیمه دوم مهر ماه این طرح را که به "جراحی پر درد اقتصاد ایران" مشهور شده، اجرا خواهد کرد واز طرف دیگر شوک تورمی ناشی از آزادسازی قیمت ها، هم به رکود در بازار ها دامن زده و هم موجب افزایش 30 درصدی کالاهای مصرفی شده است.

بر پایه گزارش خبرگزاری های دولتی، محمد رضا رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روز گذشته و پس از نشست کابینه درباره تعیین قیمت بنزین در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین در آذر ماه نیز تفاوتی نخواهد کرد.

به نوشته ایلنا، رویانیان گفته است: "سهميه بنزين براي آذرماه در حد همان 60 ليتر باقي مي‌ماند و با اين حساب شهروندان در آذرماه هم مي‌توانند مثل آبان ماه مشتري بنزين باشند".

ایلنا، خبرگزاری مستقل کارگری در پایان گزارش خود از نشست کابینه درباره سوخت نوشته است: "به نظر مي‌رسد هنوز دولتي‌ها راهكاري براي برون رفت از كلاف بنزين پيدا نكرده‌اند. درواقع به رغم آن كه بارها مسئولين اقتصادي از آزاد سازي بنزين سخن گفته‌‌اند اما هنوز در نهمين ماه از سال بنزين سهميه‌اي با نرخ 100 تومان در كارت‌ها شارژ مي‌شود".

روز گذشته همچنین علاوه بر تثبیت دوباره نرخ بنزین، وزیر نیرونیز از تغییر تعرفه گاز در اسفندماه خبر داد و به این ترتیب عملا از عدم اجرای هدفمندسازی یارانه ها تا پایان سال خبر داد.

مجيد نامجو، به خبرگزاری فارس گفته است: "سناريوهاي برق بسته شده است اما اينكه چه زماني سناريوي برق، گاز و حامل‌هاي انرژي با هم اعلام شود اين را هيچ كس نمي‌داند".

به نوشته فارس، وزير نيرو در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شد قيمت جديد برق از آذرماه اعمال مي‌شود گفته است: "ما هم فكر مي‌كرديم كه در آذرماه اين اتفاق رخ دهد اما در حال حاضر خبري از اين كه اين اتفاق در چه ماهي رقم خواهد خورد نداريم و هنوز هم كه آذرماه تمام نشده است".

وي افزود: "مردم اثر هدفمندي يارانه‌ها را در قبض‌هاي برق از نيمه اسفند‌ماه خواهند ديد. چون ما قبوض برق را دو ماهه صادر مي‌كنيم و در برنامه داريم كه يك ماهه قبوض را صادر كنيم".

تصمیم جدید دولت در آزادسازی قیمت روز گذشته در حالی علنی شد که طی روزهای گذشته زمزمه های مبنی تعویق مجدد طرح هدفمندسازی شنیده می شد.

طی روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس، از جمله کاظم دلخوش و عبدالرضا ترابی که هر دو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هستند، از به تعویق افتادن غیر رسمی هدفمندسازی یارانه ها سخن گفته بودند.

بنا به نوشته سایت خانه ملت، عبدالرضا ترابی گفته است: "هدفمندی یارانه‌ها عملاً آغاز نشده است، و پیش‌بینی می شود که اجرایی شدن قانون مذکور و آزادسازی قیمت‌ها، به اواخر آذرماه ـ یعنی یک ماه دیگر ـ موکول شود".

علاوه بر وی، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان خبر از تعویق اجرای این طرح داده است.

او گفته است: "زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها حداقل یک ماه دیگر و شروع فصل زمستان خواهد بود".

روز گذشته همچنین، جمشید انصاری یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت و گو با سایت آفتاب خبر داد که پول واریز شده به حساب خانوار ها نیز پس از تغییر و آزادسازی قیمت ها قابل برداشت نخواهد بود.به این ترتیب و با اعلام حفظ یارانه های سوخت، مبلغ واریز شده نیز دستکم تا دی ماه قابل برداشت نیست.

به نوشته سایت آفتاب، این نماینده مجلس گفته است: "از آنجا که برنامه‌ریزی‌های دولت برای اجرای این قانون مغایر با واقعیت‌هایی است که باید پیش از این درک می‌شد دولت هم اکنون عملا در اجرا مشکل پیدا کرده است. دولت با توقعی که برای مردم در میزان پرداخت یارانه‌ها ایجاد کرده است اگر بخواهدآن مبلغ را تامین کند باید اجرای قانون را با شیب تند درنظر بگیرد تا آن مبالغ تامین شود حال دولت درعمل متوجه شده است که نمی‌تواند چنین کند و درواقع از نظر اجرایی کار سخت شده است".

این عضو کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی افزوده است: "هم اکنون هم دولت برای آذرماه سهمیه بنزین در نظر گرفته است هرچند که درنظر گرفتن سهمیه یا عدم آن دلیل اجرا یا عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست زیرا ما در قانون ممنوعیت برای درنظر گرفتن سهمیه نداشتیم اما تاکید بر این بود که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. علت اینکه سهمیه بنزین برای آذرماه اعلام شد این بود که دولت هنوز قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداده است بنابراین نمی‌توانست مردم را بلاتکلیف قرار دهد و ناچار به اعلام سهمیه شد. با این روندی که دولت در پیش گرفته نباید اجازه برداشت از یارانه‌های واریزی به حساب مردم داده شود زیرا دولت تا زمانی که افزایش قیمت درحامل‌های انرژی نداشته منبعی برای پرداخت یارانه ندارد".

همچنین بنا به نوشته سایت کلمه، مجلس نیز جلسه‌ای غیرعلنی داشته که جزئیات آن به رسانه‌ها درز کرده و مشخص شده که در جلسه مذکور، مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، به دیدار خود و چند عضو دیگر این کمیسیون با وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی احمدی نژاد و رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی اشاره و تصریح کرده است که: "دولت در قبال سئوالات نمایندگان سکوت کرده و در پی اجرای مرحله به مرحله و اطلاع رسانی قطره چکانی است تا به قول خودش مانع از برخی سوء استفاده ها شود".

کلمه می افزاید که مصباحی مقدم در این جلسه از کسب درآمد غیرقانونی از سوی دولت به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرده برداشته و به نمایندگان گزارش داده شده است: "ارائه یارانه ۸۱هزار تومانی به هر خانوار برای دوماه، گویای کسب درآمد ۸۰ هزارمیلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎هاست. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید در سال اول حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. از این رو کسب درآمد بیشتر بر خلاف قانون مصوب مجلس به شمار می‌رود".

وی همچنین گفته است: "کسب چنین درآمدی در ازای افزایش قیمت حامل‎های انرژی است. این در حالی است که دولت تا کنون، نرخ حامل‎های انرژی پس از اجرای این قانون را اعلام نکرده است و این دومین تخلف دولت است".

سایت کلمه درباره افشای تخلفات دولت و تعویق مجدد طرح هدفمندسازی یارانه ها نوشته است: "بدین ترتیب حتی اگر طرح هدفمند شدن یارانه‌ها در ابتدای فصل زمستان هم اجرا شود، معنایی جز این ندارد که دولت بودجه یک ساله این طرح را برای سه ماه خرج خواهد کرد و با افزایش چهار برابری منابع و نیز کسب درآمدهای غیرقانونی، آنطور که در گزارش به مجلس اشاره شده، سعی می‌کند ناکارآمدی‌ها و مشکلات طرح را بپوشاند. اما واضح است همه این زمان خریدن ها و تعویق‌ها و تاخیرها برای امسال و این چند ماه ممکن است، و از این رو این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت، فارغ از رویه کلی و سابقه‌دار نزدیک‌بینی و برنامه‌ریزی‌های بدون آینده‌نگری خود، در زمینه طرح هدفمندی و پرداخت یارانه‌های نقدی و مهار قیمت‌ها و دیگر ابعاد این طرح تکان‌دهنده اقتصادی، برای سال بعد و سالهای بعد هم فکری کرده است؟"

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در حالی بار دیگر به تعویق افتاد که تهدید های امنیتی درباره اعتراضات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت ها همچنان از سوی نهادهای نظامی و انتظامی شنیده می شود.

روز گذشته، علاوه بر اینکه اعلام شد سپاه قرار است در هفته بسیج "مانور هوایی" در تهران برپا کند، محمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و یکی از متهمان جنایت کهریزک نیز به تهدید مردم پرداخت و به نوشته رجا نیوز گفت: "پيش‌بيني‌هاي لازم براي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شده و بعيد است مشكلي در اين زمينه بوجود بيايد.پليس جوانب اين طرح را سنجيده و آمادگي كامل را براي اجراي اين طرح دارد. احساس مي‌كنيم براي اجراي اين طرح اتفاق امنيتي و انتظامي روي ندهد".

ادامه مطلب ...

آماده‌باش شبانه‌ی پمپ‌بنزین‌ها: اعلام ناگهانی افزایش قیمت سوخت در یکی از همین شب‌ها!

احتمال اعلام ناگهانی افزایش قیمت سوخت در یکی از همین شب‌ها:
آماده‌باش شبانه‌ی پمپ‌بنزین‌ها

. ادامه راه سبز(ارس): در حالی که مسئولان دولتی حاضر به اطلاع‌رسانی صریح و شفاف درباره‌ی زمان و چگونگی افزایش قیمت‌ها نیستند و اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت‌های اقلام مختلف را یکجا و به طور ناگهانی خبر خواهند داد، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور از اعلام آماده‌باش دولت به مسئولان پمپ‌بنزین‌ها و حضور شبانه پمپ‌بنزین‌داران در محل کار خود خبر داد تا این احتمال پررنگ‌تر از قبل شود که در یکی از همین شب‌ها، افزایش قیمت بنزین اعلام خواهد شد.

صبح امروز وزیر رفاه خبر داد که عصر امروز قیمت جدید حامل‌های انرژی اعلام خواهد شد. هرچند این خبر توسط روابط عمومی وزارت رفاه تکذیب شد و تا ساعت انتشار این مطلب هم خبری از اعلام تغییر قیمت‌ها نیست، اما گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد که به زودی – شاید همین امشب و یا چند روز آینده – دولت به انتظارها پایان دهد و روند افزایش قیمت‌ها را آغاز کند و به نظر می‌رسد تکذیب این خبر هم به خاطر لو رفتن موضوعی است که نباید منتشر می‌شد!

خبرگزاری مهر در این خصوص، دو روز قبل گزارش داد که احمدی نژاد قصد دارد به زودی قیمت جدید ۷ حامل انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) را به صورت ناگهانی اعلام کند.

دو روز قبل، نشست ویژه‌ای در دولت، به ریاست معاون اول احمدی نژاد و با حضور مسئولان وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و برخی از دستگاهها به منظور تعیین تکلیف قیمت و نحوه عرضه بنزین در کشور تشکیل شد که خروجی اعلام شده از این جلسه، تکرار سهمیه‌های مهر و آبان در آذر ماه است؛ اما بعید نیست که جلسه ویژه مذکور، نتایج دیگری هم داشته که هنوز اعلام نشده است، نتایجی همچون احتمال تک‌نرخی شدن و آزادسازی نسبی قیمت بنزین از اواسط آذرماه که جسته و گریخته از زبان برخی نمایندگان مطرح شده است.

در این راستا، برخی کارشناسان هم معتقدند که دولت با اعلام تداوم سهمیه‌بندی بنزین در آذرماه، قصد انحراف افکار عمومی و کنترل فضای روانی انتظار تورمی را داشته است.

این احتمال با توجه به اظهارات امروز بیژن حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور، تقویت می‌شود. او در مصاحبه‌ای از اعلام آماده‌باش مسوولان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از ۱۲ روز قبل برای اعلام یکباره افزایش قیمت بنزین و گازوئیل خبر داده است.

رئیس صنف پمپ‌بنزین‌داران همچنین اعلام کرده است که: “مسوولان جایگاه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ هر شب با حضور در جایگاه‌ها و هماهنگی‌های لازم، خود را برای اعلام یکباره قیمت حامل‌ها آماده کرده‌اند.”

روزنامه خبر هم در این باره گزارش داد که یکشنبه شب (دیشب) و در آخرین ساعات ماه آبان، صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های بنزین در تهران تشکیل شده بود. بر اساس این گزارش، “یکشنبه شب در مقابل اکثر جایگاه بنزین در بهترین حالت بیش از ۶۰ خودرو برای سوخت گیری در انتظار بودند و همین امر باعث شده بود تا زمان سوخت‌گیری در اخرین روز آبان ماه به بیش از یک ساعت برای هر راننده خودرو افزایش یابد، زمانی که در شرایط آتی کمتر از ۱۰ دقیقه به طول می انجامد.”

بر اساس این گزارش، دلیل این صف های طویل شایعاتی بود که این روزها بسیار به آن دامن زده شده و اغلب مردم با استدلال افزایش قیمت بنزین یکشنبه شب به جایگاه ها مراجعه کرده بودند تا از آخرین قطره های بنزین ۱۰۰ تومانی و ۴۰۰ تومانی استفاده کنند. در گزارش سایت این روزنامه همچنین آمده است: “با انتشار خبری به نقل از وزیر رفاه و تامین اجتماعی که گفته است بعداز ظهر اولین روز آذرماه قیمت های جدید حامل های انرژی اعلام خواهد شد، به نظر می رسد شایعات یکشنبه شب چندان بی اساس نباشد.”

ادامه مطلب ...

پنجمين شماره روزنامه اعتـمــادمـلـّـي» جنبش سبز چه می‌خواهد؟

روزنامه الكترونيكي «اعتـمــادمـلـّـي» پيش شماره پنجم:
«جنبش سبز چه می‌خواهد؟»

. ادامه راه سبز(ارس): پنجمين شماره روزنامه "اعتـمــادمـلـّـي" مورخه شنبه 01 آذر ماه 89 جهت چاپ و تكثير بر روي پيشخوان سايت «تحول سبز» قرار گرفت. دانستن حق مردم است، و اكنون همت يكايك ما را براي رساندن حتي يك نسخه از آن به دست مشتاقان طلب ميكند:

در نقاله نخست تحت عنوان «جنبش سبز چه می‌خواهد؟» آمده است:

مردمی که به امید اصلاح امور و آرزوی تغییر وضعیتشان در انتخابات شرکت کردند، انقلاب اسلامی را به خوبی جلوی چشمشان داشتند. برای همین بود که مردم با همه تجربیاتی که از انتخابات کم‎حاصل گذشته داشتند، باز هم انتخابات را به‎عنوان راه اصلاح برگزیدند.

چیزی که مردم را از حاصل انقلاب ۵۷ دلسرد کرده بود، به انحراف کشیده شدن آرمان‎ها و آرزوهایشان بود. اما چرا آن آرمان‎ها و آروزهایی که برایش سال‎ها مبارزه کردند و هزینه دادند به این راحتی منحرف شد؟ درباره به انحراف کشیده‎شدن انقلاب‎ها سخن بسیار است، اما شاید یک دلیل عمده انقلاب ما را به انحراف و برخی را به فساد کشاند و آن اینکه قبل از انقلاب اسلامی کمتر در مورد نوع حکومت حرفی زده شد و همه خواستار رفتن شاه بودند. حتی در آن روزهای آخر هم، امام خمینی در پاریس در مورد نوع حکومت بحث جمهوری اسلامی را مطرح کرد و گفت «جمهوری مثل همه جمهوری‎ها». اما بسیاری، از ماهیت حکومتی به نام جمهوری اسلامی در ابهام بودند. همه عدالت و رفع فساد و فقر و تبعیض، و استقلال کشور را می‎خواستند اما در چه قالبی؟

شاید همین تجربه باعث شده که در جریان اعتراضات مردمی اخیر، بعضی‎ها بپرسند، آخر چه می‎شود؟ و یا اگر این ها بروند چه کسی قرار است بیاید؟ یا اگر بعدی از این ها هم بدتر باشد چه؟ این سئوال ها طوری مطرح می شود که گویی قرار است انقلابی چون انقلاب ۵۷ رخ دهد! یا قرار است، گروهی ایدئولوژیک بر سر کار بیایند که شاید بهتر یا بدتر از این‎ها باشند! اما تفاوت جنبش سبز با بسیاری حرکات دیگر این است که گروه‎های مختلف از غنی تا فقیر را در خود جای داده است. فقیری که از سر فقر به وضعیت موجود معترض است و می‎داند که استبداد و قدرت مطلقه، سد راه توسعه اقتصادی و رفع فساد است، خوب می‎داند که شاید تفاوت‎هایی با همرزم دیگرش داشته باشد، اما راه رسیدن همه آنها به هدف‎هایشان با اولویت‎های متفاوت، رفع استبداد و رسیدن به دموکراسی است.

این دموکراسی قرار نبود که از راه انقلاب به دست آید، اما در شرایط فعلی حرفی از انتخابات هم نمی‌توان زد؛ چه آنکه تصور باطلی است که امید به برگزاری انتخاباتی آزاد از سوی نظام، در شرایط عادی را داشته باشیم.

آنچه که کمتر می‌توان در آن شک داشت این است که هدف جنبش سبز، رسیدن به آرمان هایی که در انقلاب اسلامی مطرح شد و مغفول مانده، یعنی آزادی، اجرای قانون و رفع تبعیض و فساد است، عاری از نهادهای خودمختار و غیرپاسخگو. در این جمهوری نه قرار است شخصی در راس قرار گیرد که کنار رفتنش از قدرت غیرممکن باشد و نه قرار است که تفکر گروهی خاص به جامعه القاء شود، بلکه با انتخاب آزادِ مردم، گروهی اداره امور کشور را با نظارت پارلمانی که با رای مستقیم مردم تشکیل شده، برای مدتی محدود در دست می‌گیرد و با رای مردم هم کنار می‌رود.

شاید صحبت از نحوه رسیدن به این آرمان که در بسیاری از کشورهای جهان پس از سالها تلاش برای آزادی، نتیجه داده است، سخت باشد اما شکی نیست که نظام در صورت سکوت مردم، نه تنها عرصه را برای گروهای مختلف باز نمی کند، بلکه روز‎به‎روز به سمت خودمحوری که نتیجه‌اش فساد بیشتر است هم پیش می‌رود.

خواسته جنبش در این حرکت، رسیدن به دموکراسی است، با روش های دموکراتیک همچون تجمع‌های مسالمت‌آمیز و آرام و درخواست تغییر در قانون اساسی و برگزاری انتخابات واقعا آزاد بدون دخالت نهادهای خودمختار همچون شورای نگهبان و ارگان‎های نظامی.

شکی نیست که راه آسانی در پیش نیست، اما شاید بیش از صد سال تلاش مردم ایران برای رسیدن به عدالت و آزادی، تازه در حال نتیجه دادن است و فرصتی به دست آمده که شاید تا مدت‎ها قابل تکرار نباشد. همه این بازداشت ها و برخوردها و نظامی شدن شهرها، ناشی از قدرت جریان حاکم نیست بلکه ضعف حاکمان در مدیریت مطالبات مردم را نشان می‌دهد که پس از چندین سال و به بهانه انتخابات سر باز زده و به زور سرنیزه هم فرو نمی‌نشیند و به هر بهانه‌ای خود را بروز می‌دهد.

براي دریافت فايل pdf روي تصوير زير كليك كنيد
پی دی اف (452 کیلو بایت)

لينك كمكي دانلود مستقيم pdf: "اينجا"
لينك دانلود مستقيم فايل تصويري jpg: "اينجا" حجم 274 كيلوبايت

جهت دسترسي آسان به شماره هاي گذشته، به آرشيو "كتب و نشريات سبز" مراجعه نماييد

ادامه مطلب ...

احمد قابل: گفتنی ها را گفته ام، دیگربه دادگاه نخواهم آمد

احمد قابل در دادگاه انقلاب مشهد:
گفتنی ها را گفته ام، دیگربه دادگاه نخواهم آمد

. ادامه راه سبز(ارس): دادگاه احمد قابل، نویسنده، پژوهشگر دینی و منتقد حکومت، روز شنبه ٢٩ آبان ماه در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی کاووسی برگزار شد و وی طی خطابه ای انتقاد آمیز خطاب به رئیس دادگاه خاطرنشان کرد :

"پس از این من برای جلسه دادگاه نخواهم آمد، زیرا همۀ آن چه که گفتنی است، گفته ام. شما هم به همه موارد اتهامی اشاره کرده اید. بیش از این نه خود را معطل کنید و نه این قدر مرا و خانواده ام را آزار دهید."

به گزارش جرس، در این دادگاه همچنین نماینده دادستان، احمد قابل و وکیل مدافع وی صالح نیک بخت حضور داشتند، که در این جلسه بر خلاف رویه دو جلسه گذشته، خانواده قابل را به جلسه دادگاه راه ندادند.

بر اساس این گزارش، مادر آقای قابل که مادر دو شهید می باشد و دو خواهر ایشان نیز که یکی از آن ها مادر شهید است و همچنین همسر و دختر احمد قابل، از بامداد روز محاکمه در مقابل دادگاه انقلاب مشهد تا ظهر انتظار کشیدند تا نهایتا پس از تماسهای مکرر با دفتر دادگاه، پس از پایان محاکمه فقط برای دقایقی اجازه دادند آنها با آقای قابل دیداری داشته باشند.

گزارش مذکور افزود در این جلسه به همان موارد اتهامی پیشین، "اقدام علیه امنیت ملی"، "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی"، "تبلیغ علیه نظام"، "اهانت به رهبری و امام"، تاکید کردند و احمد قابل ضمن رد تمامی موارد، به دفاع از اقدامات خود در راستای وظایف شرعی و قانونی پرداخت.

این نویسنده و پژوهشگر دینی، خطاب به رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: "پس از این من برای جلسه دادگاه نخواهم آمد زیرا همه آن چه که گفتنی است، گفته ام شما هم به همه موارد اتهامی اشاره کرده اید بیش از این نه خود را معطل کنید و نه این قدر مرا و خانواده ام را آزار دهید. هر وقت می خواهند مرا به دادگاه بیاورند و یا برگردانند به زندان کلی بازرسی و اذیت می شوم. مادر پیرم و خواهران و همسرم و دیگر اعضای خانواده ام می آیند و جلوی دادگاه آنها را نگه می دارند و اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود در حالی که اعلان غیر علنی بودن دادگاه هم نشده است. بنا بر این هر حکمی می خواهید بدهید. و یا هر جلسه ای می خواهید برگزار کنید ، من نمی آیم غیابی محاکمه کنید."

پس از پیگیری هایِ خانواده و وکلای احمد قابل، پرونده وی از دادگاه ویژه تهران به مشهد ارسال شده و این پرونده که طی سالیان اخیر و طی دستگیری و بازداشتهای متعدد آقای قابل تشکیل شده بود، تاکنون بدون صدور حکم مانده بود و احمد قابل طی سالهای گذشته با قرار وثیقه آزاد بود.

احمد قابل آذرماه سال ۸۸، در حالی که در راه عزیمت به شهر قم برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و خرداد ماه ۸۹ پس از تحمل نزدیک به ۱۷۰ روز زندان، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی و با حکم قاضی کاووسی آزاد شده بود. اما وی پس از آزادی موقت، طی مصاحبه های متعدد، خبر از اعدام گروهی و فله ای زندانیان زندان وکیل آباد را منتشر کرد، تا اینکه اواخر شهریور ماه، مجددا پس از احضار به دادگاه انقلاب مشهد بازداشت شد.

علت بازداشت مجدد این محقق، افشای اعدام های پنهانی زندان وکیل آباد مشهد، سخنرانی و مصاحبه های انتقادی علیه رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است.

===============
پيوندهاي مرتبط با اين مطلب:
» دفاعیات شجاعانه احمد قابل در بیدادگاه نظام

ادامه مطلب ...

خبرنامه يكشنبه 30 آبانماه 89» بعد از کودتای انتخاباتی، در فکر کودتای علمی هستند!

خبرنامه الكترونيكي يكشنبه 89.08.30:
«احمدی نژاد: سن ازدواج باید ۱۶ تا ۲۰ سال باشد!» ، «دلدادگی متقابل مصباح و رهبری!»

. ادامه راه سبز(ارس): خبرنامه يكشنبه، سي‌ام آبانماه 1389، وقايع 24 ساعت گذشته را به صورت یک فایل پی دی اف (pdf) در اختیار مخاطبان قرار می دهد. عناوین خبر ها به همراه خلاصه متن آنها در زير آورده شده است و برای مشاهده و چاپ و تكثير متن کامل اخبار، عکس ها، بیانیه ها و تحلیلها، فایل پی دی اف (pdf) انتهاي همين پست را دانلود و مطالعه نماييد. شايان ذكر است تعدادي از خبرهاي درج شده در اين خبرنامه پيش از اين در پستهاي قبلي سايت ارس به اطلاع مخاطبان رسيده است و لذا در ادامه از درج خلاصه آن گونه اخبار خودداري شده است:

» جلوگیری از واریز یارانه ها به حساب زندانیان سیاسی و خانواه هایشان!
در حالی که مبلغ یارانه‌های نقدی که به حساب سرپرست خانواده‌ها ریخته شده، هنوز قابل برداشت نیست و این موضوع برای مردم در هاله ابهام قرار دارد، دولت از واریز همین وجه نیز به حساب خانواده زندانیان سیاسی جلوگیری کرده است.


» وضعیت وخیم ماشاالله حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج
ماشاالله حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در وضعیت بد جسمی به سر می برد و مسئولین زندان به وضعیت وی توجه ای نمی کنند.

بنا به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر، ماشاالله حائری زندانی سیاسی ۵٣ ساله محبوس در زندان رجایی شهر به علت خونریزی داخلی و مشکل حاد قلبی احتیاج به پزشک متخصص و داروهای مخصوص دارد.


» مشاور میرحسین موسوی: بعد از کودتای انتخاباتی، در فکر کودتای علمی هستند
اردشیر امیر‌ارجمند، مشاور ارشد و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، طی سخنانی در جمع حامیان جنبش سبز در برلین، این جنبش را "ضد استبدادی، حق بنیاد، آگاهی‌بخش، ضد خشونت و مسالمت‌آمیز، ملی، قانون‌گرا، مداراگر و مبتنی بر تکثر و تنوع" توصیف کرد و آنرا "ریشه دار در جنبش مشروطیت" و "ادامه‌ طبیعی انقلاب ۵۷" دانست.

به گزارش سامانه خبری تحلیلی کلمه، امیرارجمند شامگاه شنبه ٢٩ آبان ماه ٨٩، در بخشی از سخنرانی خود که با عنوان "حال و آینده جنبش سبز" در برلین آلمان برگزار شد، با اشاره به اینکه شعارها و گفتارهای کلان جنبش سبز، هویت آن را قابل تشخیص می‌سازد، بیانیه شماره ۱۸ مهندس موسوی (منشور جنبش سبز) را متن موثری برای شناخت هویت جنبش سبز دانست و در تشریح ویژگی‌های هویتی این جنبش گفت: جنبش سبز، ریشه در جنبش مشروطیت دارد و ادامه‌ طبیعی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ به شمار می‌رود.


» فراخوان فعالان دانشجویی برای اعتصابات سراسری در دانشگاهها به مناسبت١۶ آذر
در آستانه فرا رسیدن ۱۶ آذر و روز دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه های پایتخت، با صدور بیانیه ای عموم دانشجویان را به اعتصاب سراسری در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ و ۱٧ آذر امسال فراخواندند.

این فعالان دانشجویی در بیانیه خود با خاطرنشان کردن این نکته که "طی سال گذشته شاهد اعمال بیشرمانه حکومت از جمله قتل عام هموطنانمان در تظاهرات خیابانی؛ رسوایی در زندان كهریزك؛ حمله وحشیانه به كوی دانشگاه تهران؛ اعتراف گیری های اجباری از فعالین در بند؛ دستگیری و حبس هزاران تن از آحاد ملت بدون توجه به قوانین؛ زیر پا گذاشتن قانون؛ اعدام های بی رویه و هزاران عمل نا مشروع دیگر بوده ایم"، از تمام تشکل های دانشجویی و انجمن ها درخواست نمودند در اعتصاب سراسری دانشجویان شركت جسته و صدای آزادیخواهی خود را به گونه ای متفاوت و منسجم تر از همیشه به گوش مستبدین و همچنین همه آزادیخواهای دنیا برسانیم."


» احمدی نژاد: سن ازدواج باید بین ۱۶ تا ۲۰ سال باشد!
رئیس جمهور ایران می گوید که نداشتن مسکن و اشتغال نمی تواند مانعی بر سر راه ازدواج جوانان ایرانی باشد. محمود احمدی نژاد، افزوده است که سن ازدواج در این کشور باید پایین بیاید.

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس دولت ایران روز شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۰) در مراسم تجلیل از خیرین ازدواج گفت: "دلیلی ندارد که سن ازدواج جوانان ایرانی حدود ۲۶ سال باشد و سن ازدواج برای آقایان ۱۹ و ۲۰ سال و برای دختران ۱۶ و ۱۷ سال خوب است."


» جمهوری اسلامی؛ ناقض حقوق بشر: سناریوهای جوادلاریجانی به نتیجه نرسید
جمهوری اسلامی با وجود فرستادن محمد جواد اردشیر لاریجانی به سازمان ملل و ادعای توانمندی وی در "دیپلماسی عمومی" سرانجام به عنوان یکی از بزرگترین حکومت های ناقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و با 80 رای موافق محکوم شد. رسانه های رسمی اما ضمن واکنش تند به این قضیه، مدعی شده اند جواد اردشیر لاریجانی توانسته است در مقر سازمان ملل به "محاکمه غرب" بپردازد.

این در حالیست که "دیپلماسی عمومی" جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که برادر کوچکتر وی ریاست آنرا بر عهده دارد، شامل دیداری کوتاه با بانکی مون و نیز دعوت از گزارشگر ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران بودکه هر چند با استقبال بانکی مون مواجه شد، اما نتوانست مانع محکومیت جمهوری اسلامی شود.

بنا به نوشته بی بی سی، لاریجانی این پیشنهاد را یک روز قبل از برگزاری نشست و با امید تاثیر بر نتیجه تصمیم سازمان ملل طرح کرده بود.

آنطور که کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرده، پيش نويس قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی که در ماه آینده میلادی در جمع عمومی سازمان ملل هم تایید خواهد شد با ۸۰ رای مثبت، ۴۴ رای مخالف، و ۵۷ رای ممتنع تصويب شده است.


» نیجریه: مقصد نهایی هروئین ارسالی از ایران اروپا بوده است
سازمان مبارزه با مواد مخدر نیجریه روز شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰ (۲۹ آبان ۱۳۸۹) اعلام کرد مقصد نهایی ۱۳۰ کیلوگرم هروئینی که از داخل محموله ای فرستاده شده از ایران ضبط شد، اروپا بوده است.

مقام های نیجریه ای روز جمعه اعلام کرده بودند ۱۳۰ کیلوگرم هروئین به ارزش ۹/۹ میلیون دلار در بندر آپاپا در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، و داخل محموله ای از قطعات خودرو که از ایران ارسال شده بود، کشف و ضبط شده است.

پیشتر مسئول اداره گمرک بندر آپاپا به روزنامه نیجریه ای ونگارد گفته بود مبدا این محموله ایران و آخرین مقصد آن نیجریه بوده است، اما بر اساس اظهارات روز شنبه مسئولان نیجریه ای، "اطلاعات کسب شده" نشان می دهد که مقصد نهایی این محموله اروپا بوده است. قابل ذكر است كه نیجریه یکی از گذرگاه های اصلی قاچاق کوکائین آمریکای جنوبی و هروئین به قاره اروپاست.


» طنز ابراهیم نبوی: نیجریه؛ همت مضاعف در امر ازدواج
متن كامل در فيل پيوست...

» پیشنهاد شورای نگهبان درباره حل اختلاف دولت و مجلس: کاهش اختیارات مجلس و مجمع افزایش اختیارات دولت
در پی بالا گرفتن اختلافات میان دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم و دستور تشکیل کارگروه بررسی اختلافات از سوی آیت الله خامنه ای، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان با تشریح پیشنهادات این کارگروه به رهبر حکومت اسلامی خواستار "افزایش اختیارات رییس دولت"شد؛ هر چند تاکید کرد: "این موارد صرفا جهت اطلاع رهبری ارائه شده است و در نهایت هر آنچه که ایشان تصمیم بگیرد و اعلام نماید در دستور کار قرار خواهد گرفت."

اختلافات دولت و مجلس در سال جاری از آنجا شدت گرفت که بسیاری از نمایندگان مجلس در تذکرها و اعتراض های گوناگون، دولت محمود احمدی نژاد را به عدم پایبندی به اصول قانون اساسی و در موارد متعددی به تخلف از قانون متهم کردند.
نمایندگان مجلس نسبت به "عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس"، "عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس توسط رییس دولت" و "بی خبری مجلس از قراردادها و مصوبات دولت"، "پاسخگو نبودن وزرا در مقابل پرسش نمایندگان" و... معترض بودند.


» دلدادگی متقابل مصباح یزدی و رهبری!
سفر آقای خامنه ای به قم فرصتی بود که روحانیون مداح همچون مصباح یزدی در منقبت شخصیت رهبری نظام دست به اغراق گویی بزنند تا تصویری ملکوتی از وی به مردم ارائه کنند.

مصباح یزدی در تازه ترین اظهارنظر خود گفته است شخصيت‌های برجسته زيادی ديده‌ام، ولی خصوصياتی که اين فرزند پيامبر اکرم (مقام رهبری ) دارد در وجود هيچ کس نديدم و عقل من برای ارزيابی زوايا و ابعاد شخصيتی ايشان کافی نيست .

وی بارها با کاربرد فن مغالطه و مبالغه مقام رهبری را فرزند پیامبر اسلام نامید که با تدبیر معصومانه خود نا آرامی های سال 88 را فرو نشاند.


» مهدی هاشمی خطاب به محسنی اژه ای: آقای دادستان! محکمه ای منصفانه تشکیل دهید، حضور خواهم یافت
مهدی هاشمی با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، ضمن بیان اینکه "هر بار احتمال مراجعت اینجانب به کشور قوی شد، شاهد اوج جو سازی ها بوده‌ایم"، خاطرنشان کرد "فضا را برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحاً علنی مناسب کنید و هر زمان که لازم می‌بینند اینجانب در محکمه‌ای حاضر باشم، احضاریه‌ای در فرم قانونی توسط وکلای اینجانب ابلاغ شود، تا من در وقت قانونی حضور بیابم، چون مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد و تهمت‌زنان رسوا خواهند شد."

جهت دانلود و مشاهده خبرنامه با متن كامل اخبار، روي تصوير زير كليك نماييد

حجم فايل 290 كيلوبايت

ادامه مطلب ...