بر مجروحان حوادث پس از انتخابات چه می گذرد: «زندگی، زخم ، عفونت و امیدواری»؛ با دیدن زندگی هر مجروح هزار بار در دل می گویم کشته شده ها خیال شان راحت شده؛ اما کسی که جانش گلوله خورده ، نخاعش قطع شده، زخم بستر گرفته و قدرت راه رفتن و حتی حرف زدن از او گرفته شده چگونه می خواهد زندگی کند؟ در این یک ساله بر کسانی که در جریان حوداث پس از انتخابات مجروح شده اند؛ تیر خورده اند، چه دردی را متحمل شده اند و بر خانواده هایشان چه گذشته است؟ ادامه مطلب...
انتشار متن کامل ویرايش دوم منشور جنبش سبز: «نسخه اولیه این منشور در بیانیه ۱۸ میرحسین موسوی آمده بود. آنزمان موسوی صاحبنظران را به نقد و بررسی این منشور و کمک به تقویت و تنقیح آن دعوت نمود. پس از آن بیش از یکصد نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌ های مختلف پیرامون منشور نقدها و بررسی های خود را ارایه کردند. نسخه ویراسته شده به امضای امضای موسوی و کروبی رسیده شده بود و به امانت نزد شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گرفته بود تا در موقع مقتضی منتشر شود.» ادامه مطلب...
روزی که پا در عرصه مبارزه با سیاه پرستان گذاشتم، به خوبی از سرنوشت احتمالی خود آگاه بودم. از سیاه پرستان، انتظاری جز قتل و اعدام و مرگ نداشته و ندارم. از سیاهی متنفر بودم. آنقدر متنفر بودم که برای دیدن لبخندهای سبز بر لبان هموطنم، از جان خود نیز گذشته بودم. من از مرگ نمی ترسم. از اعدام نمی ترسم. مرگ من آغاز رویش جوانه های سیاه ستیز و پراکنش قاصدکهای صلح سبز خواهد بود. ای هموطن! اگر روزی سیاه پرستان جان من را نیز ستاندند، بر من سیاه نپوش و اشک نریز، حقم را پس بگیر، همين.
درصورت فيل.تر شدن از اين آدرس استفاده كنيد: http://0mid.arasnava.tk يا http://myyahoo.arasdotcom.tk

پاسخ صریح مهدي كروبي به تهدیدهای اخیر اقتدارگرایان: اگر امام زنده بود...!

0 نظرات
پاسخ صریح شیخ اصلاحات به تهدیدهای اخیر اقتدارگرایان:
اگر امام زنده بود، کار نظام به اینجا نمی‌رسید
ادامه راه سبز(ارس): مهدی کروبی در نامه ای خطاب به مردم ایران، به صراحت به تهدیدهای رسانه های جریان حاکم و صدا و سیما در یک هفته ی اخیر پاسخ داد و تاکید کرد: من از همین جا اعلام می کنم که بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از این دادگاه استقبال می کنم و برای همه مواضعم ادله محکمی دارم چرا که 21 سال است با این قضیه ها مدام به صورت های مختلف درگیر بودم و آرامشی هم نداشتم و من آماده ام دادگاه به هرصورت که باشد و برگزار شود منتهی درخواستی دارم اگر آقایان در ادعاهایشان صادقند دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود آیا ما برای بدست آوردن قدرت، جاه طلبی کردیم و برای تداوم چند روز بیشتر قدرت آشوب کرده ایم یا حاکمیت برای انحصار طلبی، رای و ارزش ها را کنار گذاشته است؟!!!

به گزارش سحام نیوز، کروبی در بخش دیگری از این نامه آورده است: ماه ها از اوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم ایران می گذرد. روزهایی که اگر چه هر روز آن حامل اخبار تلخ و نگران کننده بازداشت ها و برخوردها بود اما ماحصل مبارک و میمونی نیز داشت و آن بازنمایی روی دیگر سکه قدرت و حاکمیت در نظام اسلامی ایران بود. روی دیگر این سکه، بازتاب فساد و طغیانی است که امروز متاثر از قدرت، در همه شئون حکومتی قابل رویت است.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت و شریف و آزادی خواه ایران

مدتی است که در رسانه ملی، مطبوعات اقتدارگرایان، برخی خطبه های نماز جمعه و نطق برخی نمایندگان، بلوایی به پا شده و به ماشین اتهام زنی به چهره هایی تبدیل شده است که سرمایه عمر خود را صرف سرافرازی و پیشرفت ایران و اسلام کرده اند. بعد از این همه اتهام زنی و دروغگویی که گویا در این سالها به سکه ای رایج تبدیل شده، در این میان رسانه ملی در برنامه « دیروز، امروز، فردا» با دعوت از دو تن از چهره های شناخته شده اتهام زنی ها را به اوج خود رساند. دریغ که رسانه ملی دیگر نه بازنمای صدای مردم ایران که مبدل به رسانه ای کاملاً انحصاری و در خدمت خواست حاکمیت قرار گرفته و مجموعه ای خارج از صدا و سیما، مدیریت فکری و سیاسی آن را در دست گرفته اند. اینچنین است که گویی ماه ها پس از طرح مسئله «خواص بی بصیرت» و به رغم ارعاب و تهدید و فشار چهره های سیاسی و روحانی و فرهنگی برای تایید این طرح، توفیقی حاصل نشده و چاره در این تعریف می شود که رسانه ملی، یک هفته همراه و پشتیبان مطبوعات و برخی خطبه های نماز جمعه و محافل مختلف یک هفته تمام سفره اتهام زنی و دروغگویی خود را پهن کند و دروغ بر دروغ انبار کند.

صحبت ها، تهمت ها و به اصطلاح مناظره ها در این برنامه به دو بخش تقسیم شد؛ یک بخش مربوط به مسئله رفت و آمد و نشست های خارجی که من در این جریان نیستم و قاعدتاً بزرگان و گروههای سیاسی که مورد خطاب قرار گرفتند چنانچه صلاح بدانند توضیح خواهند داد.

لکن در بخش دوم چون شمول آن کل جنبش و به قول آقایان کسانی که در فتنه نقش داشتند، بود و من به عنوان عضوی از اصلاحات و جنبش، لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم:

۱- شرکت کنندگان در برنامه اتهام زنی رسانه ملی به کرات از تعریف دولت های خارجی و اپوزوسیون ومنافقین از سران جنبش سخن گفتند و این اتفاق را دلیلی بر خروج سران جنبش از چهارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران فرض کردند. از آنها می پرسم چگونه است که واکنش ها و موضع گیری های برخی رسانه ها و چهره های خارجی از برخی اقدامات شما، به سند افتخاری در دستتان و سوژه ای برای تبلیغاتتان تبدیل می شود و از طرف دیگر واکنش و موضع گیری رسانه ها و چهره های خارجی از دیگران سند وابستگی آنها شناخته می شود؟ مگر قبل از پیروزی انقلاب امام در نجف و پاریس مصاحبه نمی کردند که اولین مصاحبه ایشان با لوموند فرانسه در نجف بود؟ چطور رادیو کمونیست های ایرانی که در آلمان شرقی از حرکت بزرگان انقلابی تمجید می کرد، ابراز خوشحالی می کردیم. آیا با این خوشحالی می بایست سردمداران انقلاب وابسته به کمونیست ها می شدند؟ همچنین در رادیو بغداد یک روحانی با نام ونشانی صحبت می کرد همه کشور و بزرگان خوشحال می شدند. هر حکومتی بر اساس منافع ملی خود عمل می کند و مطبوعات و رسانه های خارجی نیز بر اساس گرایش ها و گروههای سیاسی خود حرکت می کنند. لذا خود شما هم بر اساس منافع ملی خود کار می کنید و آیا توجه به مسلمانان چچن و چین به همان اندازه ای است که به مسلمانان در لبنان و فلسطین وعراق و افغانستان ؟! چنانچه مطبوعات و صدا و سیمای کشورمان عادلانه برخورد می کرد رسانه های خارجی کمتر میدان داری کرده و مردم نیز کمتر به آنها توجه می کردند. نیازی به تاکید نیست که ما در جنبش اعتراضی و آزادیخواهی خود طمع به تمجید خارجی ها نداریم و هر آنچه می گوییم و می کنیم بر سبیل وظیفه ای است که بر دوش خود احساس می کنیم و اگر آنها از ما صحبت و یا تعریفی می کنند بر اساس دیدگاه خودشان است.

۲- متاسفانه یکی از چهره هایی که در به اصطلاح مناظره شرکت داشت در پاسخ به سوالی که اگر امام (ره) در قید حیات بودند با سران جنبش چه می کردند؟ وی بدون اینکه به کم و کیف و شأن نزول قضایا و اتفاقات بپردازد و توضیحات آن را برای نسل جوان بدرستی شرح دهد تمام حوادث تلخ آن زمان اعم از برخورد با کمونیست ها و منافقین مسلح، التقاطی و چپ ها، کودتاگران و مرجعی که به تعبیر ایشان در ابتدا از امام مهمتر و نفوذ بیشتری داشت و توضیحاتی که باید در این خصوص داده می شد،متاسفانه همه را منتسب به رهبری انقلاب کردند و نتیجه گرفتند که با سران جنبش به قول خودشان «سران فتنه» نیز باید اینگونه برخورد کرد!

با این حال پاسخ من، مهدی کروبی به پرسش شما چنین است و اکنون که دوستان ما را مجالی برای حضور در رسانه ملی و پاسخگویی به اتهامات معرکه گیران نیست، پرسش های خود را خارج از آن رسانه های انحصاری با شما مطرح می کنم:

- اگر بنیانگذار انقلاب امروز زنده بود اصلاً کار انقلاب به جایی نمی رسید که رسانه ملی، مطبوعات، خطبه های نماز جمعه، نطق های نمایندگان مجلس انحصاری شود و تعدادی اتهام زن، در آن معرکه بگیرند و برای چهره های انقلابی تعیین تکلیف کنند. و البته اگر می خواهید بیشتر از مشی امام بدانید حافظه تاریخی خود را به برگزاری انتخابات مجلس سوم برگردانید و واکنش امام به اختلاف های روی داده در این انتخابات را به یاد آورید. آنگاه که اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در اعلام نتایج آرا بالا گرفت، امام با درایت همیشگی خویش هیاتی را متشکل از اعضای شورای نگهبان و وزارت کشور و نماینده خود محمد علی انصاری انتخاب کرد و مشکل را حل کرد.

- آیا اگر امام امروز زنده بود با قوه قضائیه ای که در اختیار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و جمعی از قضات آن تنها به ماشین امضایی برای احکام ناعادلانه تبدیل شده اند، چه می کرد؟

- هنوز در یاد داریم که در دوران دفاع مقدس، امام چگونه در مقابل رواج خرافات در جبهه های جنگ واکنش نشان دادند و از فرستادن تعدادی از کتابها به جبهه ها جلوگیری کردند. اگر معظم له زنده بود چه واکنشی به رواج خرافات در رسانه ملی و ادعاهایی همچون رویت هاله نور و سجاده خالی پهن کردن و ادعاهایی از این دست داشت؟

- آیا اگر امام زنده بود اجازه می داد که به بیوت مراجع این چنین حمله کرده و به آنها بی احترامی شود و چه واکنشی در باب توهین های مکرر روزنامه حکومتی کیهان و تعیین تکلیف به مراجع معظم تقلید که طبق وظیفه دینی و اسلامی با خانواده های بی پناه زندانیان سیاسی دیدار می کنند، نشان می داد؟

- اگر خمینی کبیر زنده بود به قوه مجریه اجازه نمی داد که مجلس را که فرمودند “در رأس امور است” اینچنین تحقیر کند.

- اگر بنیانگذار انقلاب زنده بود به سپاهیان و بسیجیان مسلح و بی سیم به دستان اجازه نمی داد تا در کنار صندوق های رأی بایستند و دخالت و اِعمال نفوذ در انتخابات داشته باشند.

اگر آن پیر فرزانه زنده بود آیا فضای سیاسی کشور و رسانه ملی و مطبوعات در اختیار چند مداح معرکه گیر قرار می گرفت تا هر آنچه در توان دارند با توهین و افترا و تهمت به چهر های انقلابی و سیاسی عقده گشایی کنند؟ و برای یاران اصیل انقلاب اینچنین محدودیت ایجاد کنند؟

- اگر رهبر انقلاب زنده بود آیا در نظام اسلامی برگزاری مراسم های عزاداری و مذهبی و حتی برگزاری مراسم ختم برای نزدیکترین درگذشتگان تنها به دلیل تعلق بانیان آن مراسم ها به جنبش اعتراضی مردم ایران ممنوع اعلام می شد؟

- اگرخمینی زنده بود در مقابل حیف و میل گسترده بیت المال و رواج نهادینه شدن فساد در دستگاه های اداری و صرف نامناسب هزینه های میلیاردی و عدم پاسخگویی و شفاف سازی درباره هزینه کردن درآمدهای ارزی چه واکنشی نشان می داد؟

- اگر ایشان زنده بودند در مقابل برخوردهای ناصواب دانشگاهیان و حکم های ناعادلانه زندان و محرومیت و تعلیق از تحصیل برای دانشجویان و اساتید و در یک کلام زیر گیوتین گذاشتن نهاد علم و دانش چه می کرد؟

- از یاد نبرده ایم بعد از اشغال سفارت آمریکا، اولین اقدام امام دستور آزادی زنان حاضر در سفارت اشغال شده آمریکا بود. اگر امام زنده بود آیا در مقابل حرمت شکنی زنان در جامعه اسلامی و زندانی کردن مادران و کتک زدن وحشیانه زنان و دختران در خیابان و بریدن احکام سنگین برای آنها سکوت می کرد؟

- در تصورم نمی گنجد اوج خشونتی که بتواند در نظام اسلامی در عرض چند روز حداقل ۴ جوان را زیر شکنجه به مرگ بکشاند؛ اگر امام زنده بود آیا لکه ننگی به نام کهریزک بر پیشانی نظام می نشست ؟

و اما شما که در رسانه ملی با بیان گزینشی و خام دستانه خود از سخنان بنیانگذار انقلاب به گمان خود به ارعاب و تهدید جنبش اعتراضی مردم ایران پرداخته اید، چرا به جای این صحبت هایی که به قول خودتان از قاطعیت امام می گویید از سعه صدر و رافت و گذشت ایشان سخن نمی گویید تا ببینید کدام یک برای مردم به خصوص جوانان آموزنده خواهد بود. که من به دو نکته آن اشاره می کنم:

در کودتای نوژه که قرار بود جماران، محل استقرار امام مورد بمباران قرار بگیرد که به لطف خدا و هوشیاری نیروهای مومن خنثی و ناکام شد، حضرت امام زیر نامه سرهنگ خلبان فکوری وزیر وقت دفاع جمهوری اسلامی در مورد وضع خانواده و بازماندگان معدومین کودتا نوشتند «بسم الله الرحمن الرحیم- مراتب فوق مورد موافقت است امید است خانواده این اشخاص در دامان اسلام و ملت اسلامی با رفاه زندگی کنند و سعادت خویش را در دنیا و آخرت تامین نمایند از خداوند تعالی سعادت و سلامت ملت مسلمان را خواهانم ۱۲ بهمن ۵۹» حال به مقایسه رفتار خود با خانواده بی پناه زندانیان سیاسی اخیر که نه کودتاچی بودند و نه برانداز، توجه داشته باشید.

آیت الله آذری قمی عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی از قم و مؤسس روزنامه رسالت بود. ایشان از مخالفین سر سخت مهندس موسوی بود که در صفحه ۲۲۴ خاطرات سال ۱۳۶۳ آقای هاشمی به نقل از ایشان نوشته شده است « پس از سخنان اینجانب در روز ۱۴ مرداد سال ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسلامی که درآن سخنان، اشاراتی به مفهوم واقعی ولایت فقیه داشتم و گفتم ولی فقیه، وظیفه ای جز ارشاد، نصیحت و راهنمایی ندارد و در مقامی نیست که برای قوه مقننه تکلیف معلوم کند. علاوه بر آن اضافه کردم که شخص آقای روح الله خمینی تاکنون در امور آقایان بازرگان، قطب زاده و بنی صدر به این عنوان که آقایان را از ۲۰ سال پیش می شناسد و بر ایمان و تقوا و تعهد آنها اطلاع دارد، ما را ناچار از پذیرش این سه نفر در بحرانی ترین روزهای انقلاب اسلامی کرده بود و…» همچنین ایشان اضافه می کنند که دو روز پس از این سخنان من در مجلس، شخصی به منزلم آمد که او را با شدت و عصبانیت از خانه ام بیرون کردم. بنابراین لازم دانستم که نامه را به شخص آقای روح الله خمینی وهمچنین ۳۰ فقره رونوشت ازآن نامه برای علمای اعلام بنویسم». که مطالبش در همان راستا بود/

حضرت امام در ۲۸/۶/۶۷ در نامه ای به آقای آذری می نویسند:« من همیشه به شما علاقمند بوده و هستم و هرگز هم در ذهنم نیست که خدای ناکرده جنابعالی کاری بر خلاف اسلام بنمایید. شما از چهره های فاضل و مبارز و دلسوخته انقلابی می باشید »

با توحه به همه این اتفاقات رخ داده، حضرت امام با آن سعه صدری که داشتند در سال ۶۸ در بازنگری قانون اساسی ۲۰ نفر را از میان اعضای شورای نگهبان، سران قوا و جمعی دیگر از جمله آیت الله آذری را برای بازنگری قانون اساسی انتخاب کردند.

۳- ماه ها از اوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم ایران می گذرد. روزهایی که اگر چه هر روز آن حامل اخبار تلخ و نگران کننده بازداشت ها و برخوردها بود اما ماحصل مبارک و میمونی نیز داشت و آن بازنمایی روی دیگر سکه قدرت و حاکمیت در نظام اسلامی ایران بود. روی دیگر این سکه، بازتاب فساد و طغیانی است که امروز متاثر از قدرت، در همه شئون حکومتی قابل رویت است. اینجاست که باید خطاب به شرکت کنندگان در برنامه اتهام زنی رسانه ملی یادآوری کرد که «سرلشگر بدون لشگر» – آنچنان که آقایان، جنبش اعتراضی و گسترده مردم را توصیف می کنند – چرا چنین شما را به ترس و لرز انداخته تا با صرف هزینه های فراوان و سرکوب گسترده، به زعم خود طومار آن را بپیچانید ؟

۴- به رغم اینکه در این سالها دیده ایم در ایام محرم، شیعه و سنی و حتی برخی ازاقلیت های مذهبی در ایران همگی در عزای شهدای مظلوم کربلا جامه سیاه می پوشند و به عزا می نشینند اما در این مدتی که گذشت به کرات درباره دو موضوع سخن گفته می شد و از رهگذر آن اتهاماتی به جنبش اعتراضی مردم ایران زده شد. پاره شدن عکس امام در ۱۶ آذر و توهین به ساحت مقدس امام حسین در عاشورای سال گذشته، دو موضوعی است که من نه درباره آن تصویری دیده ام و نه چیز موثقی شنیده ام و متعجب هم مانده ام که چگونه از عاملان چنین رفتارهایی تاکنون تصویرو یا مصاحبه ای پخش نشده است تا ببینیم چه کسی است و گرایش به چه گروهی دارد؟ آیا اصلاحاتی، بهایی، وهابی، حزب اللهی، روحانی، لباس شخصی و چماق بدست است ؟! از میان هزاران نفر افراد بازداشت شده چرا هنوز تصویر و مصاحبه ای از این شخص یا اشخاص منتشر نشده تا هویتشان برای مردم روشن شود. اگر چهره افرادی را که می گویند شناسایی شده اند از زمین که نجوشیده و از آسمان هم فرود نیامده اند پس منتشر کنند تا بر همگان روشن شود. تا کسانی که آنها را می شناسند منعکس دهند که از کجا و چه گروهی هستند.

۵- از موارد دیگری که از روزهای ابتدای بعد از انتخابات به کرات می پرسند این است که چرا اعتراض به نتیجه انتخابات را از مسیر قانون پی نگرفتیم؟ و من اکنون می پرسم که با وجود تجربه انتخابات مجلس هشتم و اعتراض ها و پیگیری هایی که در راهروهای شورای نگهبان و وزارت کشور به نتیجه نرسید، آیا مجالی برای اعتماد ما به وزارت کشور و شورای نگهبان باقی مانده است؟

۶- در خلال صحبت ها، مصاحبه ها و نوشته ها می گویند که “سران به اصطلاح فتنه” محاکمه گردند و توبه کنند و می گویند که مردم از آنها متنفرند و “فتنه گران” در زندان ۷۰ میلیونی اسیرند و جرات بیرون رفتن ندارند و با برخورد مردم مواجه می شوند و از طرفی هم مسئولین قضایی وعده ی محاکمه آنان را به مردم می دهند که محاکمه و مجازات آنها نزدیک است!

من از همین جا اعلام می کنم که بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از این دادگاه استقبال می کنم و برای همه مواضعم ادله محکمی دارم چرا که ۲۱ سال است با این قضیه ها مدام به صورت های مختلف درگیربودم و آرامشی هم نداشتم و من آماده ام دادگاه به هرصورت که باشد و برگزار شود منتهی درخواستی دارم اگر آقایان در ادعاهایشان صادقند دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود آیا ما برای بدست آوردن قدرت، جاه طلبی کردیم و برای تداوم چند روز بیشتر قدرت آشوب کرده ایم یا حاکمیت برای انحصار طلبی، رای و ارزش ها را کنار گذاشته است؟!!!

بهترین داور، بندگان خداوند هستند که خلیفه پروردگارشان بر روی زمینند

والسلام
مهدی کروبی
۱۳۸۹/۱۰/۱۱
ادامه مطلب ...

نشريات سبز: كـلـمـــه «ويژه عاشوراي خونين 88» ؛ قلـم سبـــز 18 «زنان قرباني حذف يارانه‌ها»

0 نظرات
آخرين شماره نشريات سبز اينترنتي:
كـلــمـــه (دو صفحه اي) «ويژه‌نامه عاشوراي خونين 88» ؛ قلــم سبـــز 18 «زنان قرباني حذف يارانه ها»

ادامه راه سبز(ارس): آخرين شماره نشريات «كلمه» "ويژه عاشوراي خونين 88" و «قلم سبز» با سرمقاله "زنان قرباني حذف يارانه ها " مورخه يكشنبه 12 دي ماه 89 جهت چاپ و تكثير بر روي پيشخوان سايت ارس قرار گرفت. دانستن حق مردم است و آگاهي چشم اسفنديار خودكامگان، لذا همت يكايك ما براي رساندن حتي يك نسخه به دست مشتاقان را طلب ميكند:

ادامه مطلب ...

وقتی دولت بی‌تدبیر، به ناهنجاری‌ها در سطح جامعه دامن می‌زند

1 نظرات
وقتی دولت بی‌تدبیر، به ناهنجاری‌ها در سطح جامعه دامن می‌زند:
نگاهی آماری به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و تأثیر آن بر بحران‌های اجتماعی

ادامه راه سبز(ارس): آیا می‌دانید گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، یکی از پیامدهای مخرب و ناگوار مدیریت غیرعقلایی و سیاست‌های نابخردانه دولت در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر بوده است؟

وضعیت ناگوار اقتصادی کشور، باعث بروز بحران‌های فجیعی در سطح جامعه شده است و خواهد شد. کاهش تولید نفت ایران در پنج سال اخیر، کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور، افزایش نرخ بیکاری و کسب رتبه 41 بین 43 کشور در این زمینه، افزایش نرخ تورم و حضور در شش کشور دارای تورم بالا در جهان، از جمله شاخص‌های وضعیت ناگوار اقتصادی است که در عرصه‌ی اجتماعی، به وضعی می‌انجامد که در آن حدود 12 میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند و قادر به ازدواج نیستند؛ به علاوه، بر اساس آمار ثبت احوال، نرخ رشد طلاق در پنج سال اخیر از 3 درصد به 13 درصد رسیده و میزان طلاق در ایران به هشت برابر کشورهای توسعه‌یافته رسیده؛ و علاوه بر اینها، بیماری خطرناک ایدز در ایران به شدت در حال گسترش است و آمار بیماری‌های آمیزشی نیز طبق گفته‌ی مقامات مسئول، در چند سال اخیر 5 برابر شده است. با این حال، مسئولان کشور با بستن چشم بر این واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وجود هرگونه بحران در این عرصه‌ها را منکر شده و از طریق فرافکنی و دادن شعارهای غیرعقلایی و تحریک احساسات، سعی در فریب مردم و موفق جلوه دادن سیاست‌های مخرب و خانمان‌سوز خود دارند.

این مطلب، ادامه‌ی منطقی یادداشتی است که دو ماه پیش با عنوان «دوازده واقعیت ناگفته درباره اقتصاد ایران» منتشر شد
«آن یادداشت را در اینجا بخوانید»

بخشی از پیامدهای مخرب و ناگوار اقتصادی و اجتماعی را که به واسطه مدیریت غیرعقلایی و اعمال سیاست‌های نابخردانه دولت در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های اخیر گریبانگیر کشور شده است، می‌توان به کمک شاخص‌ها و معیارهایی که در ادامه مطرح خواهد شد، نمایان ساخت.

نکته بسیار مهمی که در بحث و بررسی مسائل کشور باید به آن توجه داشت، وجود پیوندی جدی و غیرقابل تردید بین وضعیت عوامل اقتصادی از یک سو و عوامل اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر در جامعه است. به عبارت دیگر، برآیند و اثرات نهایی نابسامانی‌های اقتصادی در اوضاع اجتماعی- فرهنگی جامعه آشکار می‌گردد. لذا در این بررسی سعی شده است به اختصار به برخی از عوارض اجتماعی و فرهنگی خطرناکی که اوضاع بد اقتصادی در کشور به وجود آورده است، اشاره‌ای داشته و در حد امکان به کمک برخی شاخص‌های مهم اثرات متقابل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشریح و تبیین شود.

۱- کاهش تولید نفت ایران در پنج سال اخیر

کاهش تولید نفت ایران به زیر سقف مصوبه اوپک در سال‌های اخیر نشان از تأثیر تحریم‌ها در زمینه ورود تکنولوژی و سرمایه مورد نیاز تولید نفت به ایران است. به طوری که ورود سرمایه‌های بین‌المللی به ایران به یک پنجم آن در این دوره کاهش یافته است.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تازه‌ترین گزارش خود روند تولید نفت ایران را از ابتدای سال ۲۰۱۰ تاکنون نزولی خواند.

به گزارش ایسنا، سازمان اوپک در گزارش ماهنامه جدید خود اعلام کرد تولید نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به طور میانگین هر ماه کمتر از ماه گذشته بوده است.

براساس این گزارش تولید نفت ایران در ماه اخیر میلادی به سه میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به میانگین ماه گذشته ۴۴ هزار و ۲۰۰ هزار بشکه کمتر شده است.

این گزارش می‌افزاید: ایران در حالی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ را با تولید سه میلیون ۷۲۴ هزار بشکه نفت در روز آغاز کرده که در سه ماهه دوم به سه میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه و در سه ماهه سوم به سه میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه و در ماه گذشته نیز به سه میلیون و ۶۹۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

براساس این گزارش ایران در ماه گذشته پس از آنگولا (کشوری جنگ زده) که ۱۰۷ هزار بشکه کاهش تولید داشته در میان اعضای اوپک بیشترین میزان کاهش تولید نفت را به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که در این ماه عراق با ۱۱۳ هزار بشکه افزایش در تولید نفت، بیشترین میزان رشد تولید نفت را در میان اعضای اوپک برای خود ثبت کرده است.

براساس گزارش ماهانه اوپک تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۹ حدود سه میلیون و ۷۲۳ هزار بشکه اعلام شده است این درحالی است که مدیر عامل شرکت ملی نفت سال گذشته تولید نفت ایران را حدود ۴ میلیون و ۲۰۰هزاب بشکه در روز اعلام کرده بود. با این احتساب با توجه به رقم مورد تأکید مسئولان نفتی کشور و کاهش حدود ۴۲۷ هزار بشکه‌ای تولید سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ تولید نفت ایران با افت سالیانه مخازن حدود ۴۰۰ هزار بشکه مواجه گردیده است و درواقع علاوه بر اینکه ایران نتوانسته است افت سالانه مخازن را جبران نماید بلکه تولید از میادین نفتی کشور نیز با کاهش مواجه بوده است. براین اساس بسیاری از کارشناسان علت کاهش تولید نفت میادین کشور را ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و به تبع آن عدم تزریق گاز به این مخازن و رسیدن آنها به نیمه دوم عمرشان ا علام می‌کنند و به عبارت روشن‌تر کاهش تولید نفت ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش نفت در سال‌های اخیر که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی دولت از بودجه و اعتبارات شرکت ملی نفت ایران برای انجام هزینه‌های غیرقانونی از سوی دیگر است زیرا طبق قانون می‌بایست حدود ۶ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به جهت سرمایه‌گذاری به بخش نفت اختصاص یابد و با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌های نفت در سال‌های اخیر سهم ۶ درصدی حاصل از فروش نفت بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و چنانچه دولت به این منبع مالی قابل توجه دست‌اندازی نمی‌کرد و از طرف دیگر با اتخاذ سیاست‌های معقول در صحنه بین‌المللی کشور با تحریم‌های مخرب مواجه نمی‌ساخت قطعاً سرنوشت صنعت نفت ایران که منبع اصلی تأمین‌کننده منابع مالی کشور می‌باشد این چنین گرفتار بحران و سقوط نمی‌گردید.

۲- نرخ رشد اقتصادی

از نشانه‌های دیگر تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در دوره پنج ساله اخیر است که علی رغم عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی در گزارشات بانک مرکزی ولی شواهد غیرقابل تردیدی وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۸ به رقمی حدود نیم درصد کاهش یافته است و پیش‌بینی کارشناسان نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال جاری منفی و یا حدود صفر می‌باشد.

رتبه نرخ رشد اقتصادی: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور لتونی با رشد منفی ۱۸ درصد کمترین رشد اقتصادی و ایران با نرخ رشد ۸۲۳/۱ درصد رتبه ۱۱۲ را در بین ۱۸۳ کشور در سال ۲۰۰۹ کسب نموده است.

۳- نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در کشور (نرخ رسمی بیکاری توسط مرکز آمار ایران حدود ۶/۱۴ (چهارده و ۶ دهم) درصد اعلام شده است) در سال‌های اخیر علی‌رغم در ابتدای دوره مورد بحث دولت از طریق تغییر تعریف بیکاری از حداقل دو روز اشتغال به یک ساعت اشتغال در هفته باز نرخ بیکاری به سرعت افزایش یافته است و پیش‌بینی‌ها از این قرار است که در سال جاری و آتی به واسطه اثرات حذف یارانه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی بیکاری در کشور با سرعت زیادی گسترش یافته و نرخ بیکاری حداقل به حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

رتبه بیکاری در ایران: نرخ بیکاری ایران در میان ۴۳ کشور جهان پس از کشورهای آفریقای جنوبی و اسپانیا که به ترتیب دارای نرخ بیکاری ۳/۲۵ (بیست و پنج و سه دهم) و ۸/۲۰ (بیست و هشت دهم) درصد هستند با نرخ بیکاری ۳/۱۵ درصد رتبه ۴۱ را احراز کرده است.

به گزارش آتی‌نیوز، براساس گزارش ماهنامه اقتصاد ایران، ۸ کشور دارای نرخ بیکاری کمتر از ۵ درصد هستندکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این نرخ بیکاری (کمتر از ۵ درصد) در هر اقتصادی طبیعی است زیرا هیچگونه ناهنجاری اقتصادی در آن کشورها ایجاد نخواهد کرد و در این گروه کمترین نرخ بیکاری با رقم ۹/۰ (نه دهم) درصد متعلق به کشور تایلند است.

بعد از ۸ کشور فوق کشورهای ژاپن با ۵ درصد و تایوان با ۱/۵ (پنج و یک دهم) درصد و هلند با ۳/۵ (پنج و سه دهم) درصد و استرالیا با ۴/۵ (پنج و چهاردهم) درصد نرخ بیکاری قرار گرفته‌اند و بالاخره از میان ۴۳ کشور مذکور ۳۲ کشور دارای نرخ بیکاری تک‌رقمی هستند و نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا ۶/۹ (نه و ۶ دهم) درصد و نرخ بیکاری در منطقه یورو ۱/۱۰ (ده و یک دهم) درصد گزارش شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که به مناسب تبیین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه اقتصاد کلان منتشر کرده است: یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های پیش روی سیاست‌گذاران در عرصه اقتصاد کلان کشور را نرخ بیکاری اعلام نموده زیرا شواهد و تحولات بیکاری ایران در سال‌های گذشته همگی از نرخ بیکاری دورقمی حکایت می‌کند.

در حال حاضر، کشور ایران با دارا بودن نرخ بیکاری ۵/۱۱ (یازده و نیم) درصدی (در سال ۱۳۸۸) رتبه ۱۷ کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری را در جهان و رتبه اول کشورهای دارنده بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است که به این ترتیب نرخ بیکاری ایران از متوسط جهانی این نرخ یعنی ۸/۱۰ (ده و هشت دهم) درصد و متوسط منطقه‌ای آن که ۸/۸ (هشت و هشت دهم) درصد به مراتب بالاتر است.

۴- افزایش نرخ تورم در کشور

افزایش نرخ تورم از نشانه‌های دیگر اثر سیاست‌های نامعقول دولت در اقتصاد ملی و تحریم‌های بین‌المللی است. بر اثر اعمال تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای صنعتی علیه ایران به ادعای کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و با عنایت به اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های غلط و نابخردانه دولت وابستگی کشور به ورود کالاهای مصرفی افزایش یافته است و از سوی دیگر به دلیل مشکلات مختلف از جمله افزایش واردات کالاهای خارجی، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدات داخلی، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی ورشکسته و یا در آستانه ورشکستگی قرار داده است لذا وابستگی کشور به ورود کالاهای مصرفی از خارج افزایش یافته و کشور گرفتار تورم ناشی از افزایش هزینه گردیده است که نتیجه آن حاکم شدن تورم رکودی بر اقتصاد کشور شده است که این شرایط نه تنها تورم را در کشور افزایش داده است بلکه باعث افزایش رکود و بیکاری نیروی انسانی نیز گردیده است و با توجه به آسیب دیدن زیرساخت‌های تولیدی کشور در سال‌های اخیر قطعاً در سال‌های آتی تورم و بیکاری در کشور با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.

رتبه تورمی ایران: گزارش آژانس اطلاعاتی آمریکا درباره نرخ تورم در جهان نشان می‌دهد ایران جزء شش کشور دارای تورم بالا در جهان است این رتبه‌بندی که با استناد به نرخ تورم رسمی اعلام شده، از سوی کشورها احصاء گردیده. ایران در میان ۲۲۵ کشور در رتبه ۲۱۹ قرار گرفته است و به عبارت دیگر، ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی ششمین کشور پر تورم دنیا است.

اگر رتبه ششم ایران در ارزیابی‌ها مبنا قرار گیرد نکات قابل تأملی در گزارش سازمان سیا که از سوی سایت اصولگرای الف منتشر شده باید مورد توجه قرار گیرد ایران در میان کشورهای خاورمیانه پس از عراق که درگیر تنش‌های داخلی و حضور نیروهای خارجی است،‌ دومین کشور پرتورم خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ بوده است.

این در حالی است که در رتبه‌بندی سال ۲۰۰۷ کشور افغانستان از نظر تورم در رتبه بالاتری از ایران قرار داشت اما در سال ۲۰۰۸ با افزایش نرخ تورم در ایران نرخ تورم افغانستان نیز کمتر از ایران شده است.

به گزارش سایت الف از سایت دانشگاه میشیگان در سال گذشته میلادی (۲۰۰۹) در میان ۲۲۲ کشور جهان ایران در رتبه ۲۱۹ کشورهای تورمی دنیا قرار داشته است و فقط ۶ کشور از ۲۲۲ کشور جهان تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در مقایسه با ۲۴ کشور منطقه حاضر در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران قطر با داشتن تورم منفی ۹/۳ (سه و نه دهم) درصد واحد کمترین تورم و افغانستان و ایران با تورم به ترتیب سی و نیم درصد (۵/۳۰) و شانزده و هشت دهم درصدی (۸/۱۶)، بیشترین نرخ تورم را در منطقه داشته‌اند. در حالی که در سال ۲۰۰۸ کشور عراق دارای بیشترین نرخ تورم در منطقه بود ولی در سال ۲۰۰۹ موفق شد نرخ تورم خود را به شش و هشت دهم (۸/۶) درصد کاهش دهد.

کشوری مانند ترکیه که طی نیمه دوم قرن بیستم معمولاً نرخ تورم بالاتر از ۲۰ درصد و حتی بالاتر از ۵۰ درصد داشته است از سال ۲۰۰۵ به این سو نرخ تورم خود را مهار کرده و در آخرین رتبه‌بندی جهانی با تورم ۵/۶ درصدی در رتبه ۱۶۲ جهان قرار دارد.

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی بسیار خوشبینانه نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۰ را بدون اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، ۹ درصد و در صورت اجرای آن ۳۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

مقایسه وضعیت تورم در ایران و جهان طی دو سال اخیر میلادی ۲۰۰۹ ۲۰۰۸
تعداد کشورهای با تورم منفی

تعداد کشورهای با تورم صفر

تعداد کشورهای با تورم تک رقمی

تعداد کشورهای با تورم دورقمی و بیشتر

رتبه ایران در جهان از نظر تورم

رتبه ایران در کشورهای منطقه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور

۱۸ کشور

۵ کشور

۱۹۲ کشور

۳۰ کشور

۲۱۶ از ۲۲۲ کشور

۲۳ از ۲۴ کشور

۵ کشور

یک کشور (ژاپن)

۱۸۸ کشور

۳۰ کشور

۲۱۹ از ۲۲۵ کشور

۲۳ از ۲۴ کشور

توضیح: به علت اینکه گزارش‌های سال ۲۰۱۰ میلادی در زمینه رتبه‌بندی تورمی کشورهای جهان منتشر نشده است لذا جایگاه تورمی ایران در سال مذکور مشخص نشده است.

نکته بسیار مهم و قابل توجهی که درخصوص پیامدهای بحران‌های اقتصادی کشور بتوان متذکر شد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن است و به عبارت دیگر ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی و فرهنگی کشور مسائل و نابسامانی‌های اقتصادی است و مناسب‌ترین شاخص‌های کلیدی که می‌تواند نشان‌‌دهنده وضعیت بحرانی اوضاع اجتماعی فرهنگی جامعه باشد نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق خصوصاً در سال‌های اخیر است.

ازدواج
یکی از دلایل مهم کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی (مانند افزایش بیکاری و تورم) کشور است. از سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی (از سال ۱۳۵۸) کشور به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت مواجه با افزایش نرخ موالید (ولادت‌ها) بوده است که در سال ۱۳۶۵ نرخ ولادت به نقطه اوج خود رسیده است و از آن سال به بعد نرخ موالید رو به کاهش گذاشته است با این احتساب کشور در شرایط فعلی بیشترین تعداد جوانان (دختر و پسر) را در سنین ۲۵ تا ۳۲ سال را دارد. به عبارت دیگر، کشور با توجه به رشد سریع جوانانی که وارد سن باروری شده‌اند نرخ ازدواج در سال‌های اخیر می‌بایست با سرعت زیادی افزایش یابد و اعلام رئیس سازمان ملی جوانان: که حدود ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند، و قادر به ازدواج نیستند خود دلیلی بر تأیید و وجود بحران اجتماعی و فرهنگی در بین جوانان کشور است.

با عنایت به موارد فوق متأسفانه نه تنها ازدواج در سال‌های اخیر از رشد بالایی برخوردار نبوده است بلکه دارای حداقل نرخ رشد ازدواج و بعضاً نرخ منفی ازدواج مواجه بوده است، نرخ طلاق (نرخ از هم گسستن پیوندهای خانواده) در سال‌های اخیر با شدت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.

افزایش نرخ طلاق
نرخ رشد طلاق در حالی براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور از ۳ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۸۸ رسیده است که در سال‌های اخیر مسئولان همواره از اختصاص بودجه‌های چشمگیر برای اجرای برنامه‌هایی با محوریت تحکیم خانواده خبر داده‌اند. در برنامه چهارم توسعه تهیه و اجرای ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملی جوانان نهاده شد که یکی از آنها برنامه ملی ساماندهی ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پیشگیری و کنترل طلاق پیش‌بینی شده بود. یکی از محورهای این سند تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوج‌های جوان بود براساس این برنامه باید نرخ رشد طلاق در سال پایانی برنامه یعنی سال ۸۸ به ۵/۵ درصد می‌رسد در حالی که این نرخ در سال ۸۸ به حدود ۱۳ درصد و در ۶ ماهه اول سال ۸۹ به ۶/۸ درصد رسیده است.

براساس آمار ارائه شده توسط معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور میزان طلاق در کشور ما با کشورهای توسعه یافته فاصله بسیار زیادی دارد و بی‌رقیب می‌تازد یعنی در ایران طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ، هفت و نیم (۵/۷) و در خارج از کشور دو دهم است به عبارت دیگر میزان طلاق ایران هشت برابر کشورهای دیگر است.

گرچه چندی پیش آقای داریوش قنبری یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از بخشنامه‌ای ابلاغی از سوی سازمان ثبت احوال پرده برداشت که در آن خواسته شده بود سازمان‌ها آمار ازدواج را بالا اعلام کرده و از آمار طلاق کم کنند علی‌ای‌حال براساس آمارهای رسمی نرخ رشد طلاق در ایران صعودی است و حدود هشت برابر نرخ طلاق در کشورهای دیگر است و این در شرایطی است که براساس آموزه‌های دینی و باورهای فرهنگی طلاق در ایران نسبت به سایر جوامع غیردینی عملی مذموم و نکوهیده‌ای است حال به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی چه اتفاقات ناگواری در جامعه ایران رخ داده است که نرخ رشد طلاق در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته با این سرعت افزایش یافته است.

کاهش نرخ ازدواج (علی‌رغم وجود ظرفیت و پتانسیل‌هایی که برای تشکیل خانواده‌های جدید وجود دارد) و افزایش نرخ طلاق (یعنی متلاشی شدن کانون خانواده‌های موجود) به معنای نابود شدن کانون خانواده و به عنوان مهمترین هسته اجتماعی کشور است و قطعاً بحران‌های اجتماعی و فرهنگی نگران‌کننده و غیرقابل کنترلی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، متلاشی شدن کانون خانواده خود علت بسیاری از مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی است که از آن جمله می‌توان به افزایش رشد و گسترش فساد و فحشا اشاره داشت که میزان گسترش آن را می‌توان به کمک بعضی شاخص‌ها و نشانه‌ها تخمین زد.

افزایش بیماری‌های ناشی از انحراف در تأمین نیازهای غریزی

براساس اعلام مقامات رسمی کشور تعداد بیماران مقاربتی ناشی از تأمین غیرسالم نیازهای غریزی در کشور به سرعت در حال افزایش است و به عنوان نمونه افزایش تعداد بیماران مبتلا به بیماری لاعلاج ایدز (که آن را بیماری قرن بیست و یکم نامیده‌اند) در کشور به سرعت در حال گسترش است و این بیماری اگرچه در کشورهای توسعه یافته تا حد زیادی کنترل شده است اما در کشورهایی چون ایران در سیر صعودی است به طوری که وزیر بهداشت و درمان ایران اخیراً وقوع و گسترش آن را در ایران به آتشفشان تشبیه کرده است.

بیماری ایدز یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی علم از اواخر قرن گذشته است و تاکنون ۳۴ میلیون بیمار را در سراسر جهان گرفتار کرده است و سالانه حدود ۲ میلیون نفر را به کام مرگ می‌برد. این بیماری در ایران داستانی به شگفتی خود آن دارد و در گذشته در حالی که همه کشورهای توسعه‌یافته جهان برای پیشگیری از این بیماری در تکاپو بودند در ایران به شدت این بیماری انکار می‌شد چرا که آن را بیماری شیطانی می‌خواندند و شایع بود که این بیماری خاص همجنس‌گراهاست و مسئولین کشور هم که همواره وجود همجنس‌گرایی و حتی روابط جنسی خارج از ازدواج را در ایران انکار می‌کردند بنابراین وجود خود بیماری را هم انکار می‌کردند و همواره وجود این بیماری را انتقام خداوند از فساد در مغرب زمین می‌خواندند تا بالاخره جناب آقای دکتر کامبیر محضری کارشناس اسبق دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی ایران اعلام نمودند: ۲۲ هزار ایرانی مبتلا به بیماری ایدز تا حالا در کشور شناسایی شده است (توضیح اینکه این ویروس از زمان ورود به بدن تا زمان آشکار شدنش با پنهان‌کاری باعث فریب بیمار میزبان می‌شود، نادانسته حامل او است و ۱۰ تا ۱۷ سال طول می‌کشد تا چهره نهایی آن در بیمار آشمار شود) حال با این اوصاف چه تعداد مبتلا هستند که تاکنون حدود ۲۲ هزار نفر آنها آشکار شده‌اند فقط خدا می‌داند و به همین دلیل است که وزیر محترم بهداشت اعلام نمودند که آتشفشان ایدز در راه است.

در فروردین ۸۹ تعداد ۲۰ هزار و ۹۷۵ نفر مبتلا به اچ آی وی در کشور شناسایی شده بود که وزارت بهداشت در سه ماهه دوم سال ۸۸ تعداد مبتلایان را ۲۰ هزار و ۱۳۰ نفر اعلام نموده بود و روند رو به رشد این بیماری در بین مردم جامعه ما به گونه‌ای است که امروز نزدیک به ۲۳ هزار نفر مبتلا به مراکز درمانی کشور مراجعه کرده‌اند در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر این تعداد در عدد ۵ ضرب و در بدبینانه‌ترین حالت در عدد ۷ ضرب شود آمار احتمالی مبتلایان به این بیماری لاعلاج در کشور بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. به عبارت دیگر به طور متوسط از هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور ۲ نفر مشکوک به ابتلا به بیماری ایدز می‌باشند و اگر این نسبت را برای گروه سنی که به دلایل اقتضای سنشان با احتمال بیشتری در معرض این خطر هستند محاسبه کنیم این نسبت به حدود بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

از جمله دلایل افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در چند سال اخیر می‌توان به خبر ۵ برابر شدن بیماری‌های آمیزشی در چند سال اخیر اشاره داشت.

بنا به اعلام خبرگزاری فارس، خانم مینو محرز دبیر انجمن بیماری عفونی کشور گفت: رفتارهای پرخطر جنسی در کشور بالا رفته است و بیماری‌های آمیزشی طی چند سال اخیر در کشور ۵ برابر شده است. به هر حال یکی از نابسامانی‌های اقتصادی و به تبع آن نابسامانی‌های اجتماعی فرهنگی یکی از د لایل علل وقوع و گسترش این نوع بیماری‌های جامعه‌سوز در کشور گردیده است.

حال با این اوصاف مسئولان کشور با بستن چشم بر روی واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود هرگونه بحران در این عرصه‌ها را منکر شده و از طریق فرافکنی و دادن شعارهای غیرعقلایی و تحریک احساسات سعی در فریب مردم و موفق جلوه دادن سیاست‌های مخرب و خانمان‌سوز خود دارند.

ادامه مطلب ...

با اين سه قاضي! ؛ در دادگاه انقلاب چه مي گذرد؟

2 نظرات
در دادگاه انقلاب چه مي گذرد:
اين سه قاضي!
ادامه راه سبز(ارس): چه کسانی احکام متهمان سیاسی را در تهران صادر می کنند؟ حکم هایی که هر روز با سالهای بی شمار زندان، اعدام و محرومیت از فعالیت و تبعید صادر و اخبار آن در سایتهای مختلف منتشر می شود؟ آیا این احکام توسط قاضی هایی عادل و بی طرف صادر می شود یا قضاتی که کاملا گوش به فرمان نهادهای امنیتی هستند؟ به راستی در دادگاه انقلاب پس از حوادث انتخابات سال۸۸ بر متهمان سیاسی چه گذشت و آنها چگونه در دادگاه های چند دقیقه ای با احکامی طولانی مجبورشده اند سالهای زیادی از زندگی شان را پشت میله های زندان بگذرانند؟ و یا چه کسی یا کسانی حکم به گرفتن جان این متهمان داده اند؟

سه شعبه برای رسیدگی به جرایم سیاس

سه شعبه دادگاه انقلاب به ریاست سه قاضی مشخص واقع در خیابان معلم تهران رسیدگی به اتهامات افرادی را که به جرایم سیاسی در کشور دستگیر می شوند، بر عهده دارند. این در حالی است که در همین دادگاه قاضی های بی طرفی هستند که اگر این پرونده ها به آنها ارجاع شود جور دیگری برخورد می کنند. اما نهادهای امنیتی با انحصاری کردن این پرونده ها و ارجاع آنها به این سه شعبه حکم هایی را که می خواهند از قاضی های این شعبه ها برای متهمانشان می گیرند.

به گفته منابع موثق به نقل از رییس دادگاه انقلاب، دهها قاضی دادگاه انقلاب بارها اعتراض کرده اند که چرا فقط پرونده های موادمخدر و قاچاقچی ها برای رسیدگی به آنها ارجاع می شود و نه پرونده های متهمان سیاسی و عقیدتی. گفته می شود که رییس فعلی و قبلی دادگاه انقلاب خود نیز با این اعتراض همکاران خود هم داستان اند اما کاری از دست شان بر نمی آید، چرا که ماموران امنیتی هستند که فرمان می دهند کدام پرونده به کدام شعبه برود و نه روسای دادگاه انقلاب و حتی رییس قوه قضاییه.

قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب یکی از این قضات است که با دادن حکم های طولانی و به وی‍ژه صدور احکام اعدام به متهمان به عنوان یکی از سخت گیرترین و گوش به فرمان ترین قاضی های این دادگاه معرفی شده است . وقتی پرونده کسی به قاضی صلواتی ارجاع می شود آه از نهاد متهم بلند می شود چون می داند که با قاضی ای روبرو است که کوچکترین رحم و مروتی ندارد و با متهمان حتی سختگیرانه تر از آنچه نهادهای امنیتی از او می خواهند، رفتار می کند .

محمد مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب یکی دیگر از این قضات است. او به برخوردهای تند و خشن با متهمانش معروف است. داد و فریاد و توهین به متهمان در جلسه دادگاه، یکی از اصول اصلی قضاوت او است.

قاضی پیر عباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، از دیگر قاضی هایی است که پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ به این جمع دونفره اضافه شد. او از دادگاه خانواده می آمد. اندکی پس از حضور او در داگاه انقلاب همه فهمیدند که پیر عباسی، قاضی حکم های اشد است و سالهای بی شمار زندان، تبعید و محرومیت در انتظار متهمان پرونده های اوست.

گزارش تفصیلی کلمه را درباره هر یک از این قاضی ها می خوانید:
صلواتی و دادگاه های حساس

ابوالقاسم صلواتی، قاضی و رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران است. او در سال‌های اخیر قاضی دادگاه‌های مهم و حساس بوده است. بنابراین بعد از حوادث انتخابات در سال ۸۸ خیلی دور از انتظار نبود که دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات معروف به دادگاه های نمایشی به ریاست او برگزار شود.

وکلای دادگستری از صلواتی به عنوان قاضی ای یاد می کنند که از دادن حکم اعدام ابایی ندارد و حتی از صدور چنین احکامی خوشحال می شود .او بارها با شادمانی برای وکلا از صدور حکم های اعدام و تعداد زیاد شان سخن گفته است .موضوعی که گاه موجب حیرت وکلا می شود.

صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان حوادث پس از انتخابات و اجرای آن قبل از ابلاغ حکم دادگاه به وکیل و خانواده متهم و بدون رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشوربا دستور این قاضی بوده است.

او همچنین قاضی دادگاه معترضان ظهر عاشورا ی سال گذشته بود. او یک دانشجوی دامغانی را به دلیل در دست داشتن سنگ در این روز به اعدام محکوم کرد. در این مورد او مدعی شد که حکم اعدام را بر اساس فتوای آقای مکارم شیرازی که در دست داشتن سنگ را مساوی محاربه می داند صادر کرده است . ولی دفتر آقای مکارم شیرازی این موضوع را تکذیب کرد.بعدها این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس کاهش یافت

حسین درخشان و سعید متین پور دو روزنامه نگار نیز از قاضی صلواتی حکم اعدام گرفتند. درخشان حکمش در داد گاه تجدید نظر به ۱۹ سال کاهش یافت .حکم متین پور نیز به هشت سال کاهش یافت .او قاضی پروندهٔ انفجار در شیراز (فروردین ۱۳۸۷) هم بوده است که به حکم او سه نفر اعدام شدند.

به جز احکام اعدام، صلواتی حکم زندان بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی پس از حوادث انتخابات را هم صادر کرده است .تاجزاده ، امین زاده و عرب سرخی و … به حکم او در زندان اوین به سر می برند .او که برای عبدالله مومنی، فعال اجتماعی و مدنی حکم پنج سال زندان را صادر کرده بارها به وی در جلسه دادگاه تاکید کرد که به حرف بازجوهای پرونده اش گوش دهد، چون هنوز بازجوها از او راضی نیستند !و تا زمانی که عبدالله آنها را از خود راضی نکند او هم به عنوان قاضی پرونده او را از زندان آزاد نمی کند . همین حرفهای صلواتی موجب شکایت مومنی علیه او شد . چندی پیش مومنی شکایت نامه ای را علیه او و بازجوهای وزارت اطلاعات تنظیم و به دادستان تهران تحویل داد. او همچنین عماد بهاور فعال اجتماعی سیاسی را چندی پیش به ده سال زندان محکوم کرد .

صلواتی قاضی پرونده برادران علایی دو پزشک متخصص ایرانی هم بوده است.همچنین او در پرونده کاری اش اقدامات عجیبی را نیز از خود به جای گذاشته است از آن جمله آنکه وقتی ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزنویس ایرانی پس از دریافت احضاریه‌اش در دادگاه حاضر نشد .صلواتی به جای او وکیلش نعمت احمدی، را بازداشت کرد و تهدید کرد که تا نبوی نیاید او را آزاد نمی کند.

پیر عباسی قاضی تبعید ، محرومیت و زندان

قاضی پیر عباسی که سال گذشته از دادگاه خانواده به جمع دو قاضی معروف زندانیان سیاسی پیوسته است با لحنی مودب و آرام با متهمان سخن می گوید . اما خیلی زود معلوم شد که این لحن آرام او فقط برای جلب توجه متهمان پرونده اش است . او اغلب اوقات برای متهمان پرونده اش اشد مجازات را در نظر می گیرد و به دادن زندان های طولانی مدت، تبعید و محرومیت معروف است .رییس دفتر او ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است . گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کند.

پیر عباسی همان قاضی ای است که جعفر پناهی و محمد رسول اف را به شش سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلم سازی و حتی خروج از کشور محکوم کرده است .او برای احمد زید آبادی و ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاران به جز صدور احکام زندان، به ترتیب به محرومیت مادام العمر و ۳۰ ساله از حرفه روزنامه نگاری محکوم کرده است . احکامی که تا پیش از این کمتر از طرف دادگاهها برای روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و فیلمسازان صادر می شد.

همچنین به حکم او مجید دری ، ضیا نبوی و شیوا نظر آهاری دانشجویان ستاره دار هر کدام به سالهای طولانی حبس در تبعید محکوم شده اند . ضیا نبوی بر اساس حکم پیر عباسی به ده سال زندان در تبعید محکوم وبه زندان کارون اهواز فرستاده شده است . همچنین مجید دری نیز بر همین اساس به زندان بهبهان تبعید شد.

صدور احکام سنگین برای روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی از جمله حکم شش سال زندان برای بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، هفت سال حبس برای بهمن احمدی امویی ،روزنامه نگار اقتصادی و عماد الدین باقی ، فعال حقوق بشر از جمله عملکردهای پیر عباسی در مدت یک سال قضاوتش بوده است.

قاضی مقیسه و جنجال های روز دادگاه

محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب است که در دهه های اول انقلاب در اوین حاج ناصر نامیده می شد .او ابتدا با نام “حاج ناصر” دراجرای احکام اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. .او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که دفتر آن در انتهای خیابان بهشتی بود . او پس از انتخابات احکام زیادی را برای دستگیر شدگان به خصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد . او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود .بسیاری از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و جتی آنها را تهدید به زندان کرده است.

او در دادگاه نظام حسن پور یکی از معترضان به نتایج انتخابات رو به او که اهل خرم آباد است، وی را دهاتی خطاب کرد و با الفاظ چنان زشتی با او سخن گفت که این جوان روستایی را به گریه انداخت .قاضی مقیسه از جمله به این جوان دانشجو گفته بود :«تو که یک دهاتی(…) هستی،چکار به تظاهرات و اعتراض داری؟»

مقیسه همچنین بهاره هدایت ، میلاد اسدی و بسیاری از فعالان دانشجویی را به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است . بهاره هدایت با حکم همین قاضی به نه سال و نیم حبس قطعی محکوم شده است.

مخالفت با حضور قاضی های مستقل

با اینکه در دادگاه انقلاب کسانی بارها برای حضور قاضی هایی مستقل و به دور از نفوذ وزارت اطلاعات و بازجوهایش تلاش کرده اند اما هر بار این تلاش ها ناکام مانده و افرادی که برای این کار تلاش کرده اند نیز از کار بر کنار شده اند. اکنون همه متهمان حوادث پس از انتخابات و دیگر متهمان عقیدتی و سیاسی به حکم این سه قاضی بهترین روزهای زندگی شان را در زندان می گذرانند و یا در انتظار صدور احکام شان هستند.
سارا پردیس - كلمه
ادامه مطلب ...

نشريات سبز: «اعتـمـاد مـلـّي» شماره 14 ؛ «قلـم سبــز» شماره 17 ؛ «دانشجــو» شماره 13

0 نظرات
آخرين شماره نشريات سبز اينترنتي:
«اعتـمـاد مـلـّي» شماره 14 ؛ «قلـم سبــز» شماره 17 ؛ «دانشجــو» شماره 13

ادامه راه سبز(ارس): آخرين شماره نشريات سبز اينترنتي مورخه شنبه 11 دي ماه 89 جهت چاپ و تكثير بر روي پيشخوان سايت ارس قرار گرفت. دانستن حق مردم است و آگاهي چشم اسفنديار خودكامگان، لذا همت يكايك ما براي رساندن حتي يك نسخه به دست مشتاقان را طلب ميكند:

نشـريـــه «دانشــجـــــو» شماره 13
«ايران بيشترين تعداد روزنامه نگار زنداني را دارد»


روزنــامــه «قلــم سبـــز» شماره 17
«بصيرت كودتاگران كور»


روزنــامــه «اعتمادملـي» شماره 14
«تاجزاده همچنان ممنوع ملاقات است»


ادامه مطلب ...

«فحش یارانه‌ای» با مظنه استاد سلحشور!

2 نظرات
رابطه قيمت «فحش یارانه‌ای» با محكوميت استاد سلحشور!
ادامه راه سبز(ارس): فرج‌الله سلحشور به جماعت سینماگر فحش داد و گفت: «بخش اعظم خانه سینما به دنبال بی‌بندوباری هستند.

- مدیرعامل خانه سینما شكایت كرد و گفت: «آقای سلحشور باید ثابت كند كه این بخش اعظم چه افرادی هستند كه به دنبال بی‌بندوباری هستند.»

- آقای سلحشور هم نتوانست ثابت كند.

- حالا «شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران، آقای فرج‌الله سلحشور را به جرم توهین به اعضای خانه سینما به پرداخت 4000 تومان جزای نقدی محكوم كرده كه پس از تجدید نظرخواهی متهم از دادنامه مذكور، شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حكم را عیناً تأیید كرد.»

- حداقل جزای نقدی در ماده 608 قانون مجازات اسلامی برای توهین به اشخاص پنجاه هزار ریال (5000 تومان) مقرر شده كه دادگاه به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (وضع خاص متهم و یا سابقه او) اعمال تخفیف كرده است.

1- از تخفیفی كه برای آقای سلحشور قائل شده‌اند، نتیجه می‌گیریم كه نامبرده یا اساساً سابقه توهین به كسی نداشته یا اینكه «وضعیتش خاص» است. لذا از قوه قضاییه قویاً خواستاریم ضمن برخورد شدید با فتنه‌گران، اعلام كند بالاخره آقای سلحشور سابقه نداشته یا «وضعیت خاصی» داشته است.

2- در خانه سینما حدود 4000 نفر عضو هستند. لذا یارانه فحشی كه از پرونده اخیر به همه می‌رسد، از قرار نفری یك تومان است اما برای اینكه خدای ناكرده حق‌كشی نشود، باید جماعت پرمصرف و جامعه هدف براساس خوشه‌بندیِ بی‌بندوباری مشخص شوند. لذا تقاضا می‌شود كسانی كه مایل به دریافت این پول حلال هستند، در اسرع وقت با در دست داشتن مدارك معتبر شامل فیلم، عكس، بلوتوث، ستون اخبار ویژه كیهان و... به خانه سینما مراجعه نمایند.

3- با یك تقسیم كوچك ریاضی به راحتی درمی‌یابیم كه قیمت فحش به هر قشر یا صنف خاص برابر است با قیمت 10 عدد نان سنگك بعد از هدفمندی یارانه‌ها. پس بر فحش‌دهنده‌های ارجمند واجب است كه پس از هدفمندی، درست هدفگیری كنند تا بالاخره معلوم شود از هر فحش چه نانی نصیب چه كسی خواهد شد.

4- حالا كه دوستان آتش زده‌اند به مالشان و ارزانش كرده‌اند، بنده هم می‌خواهم بزنم به سیم آخر. لذا مبلغ 80000 تومان یارانه این نوبتم را گذاشته‌ام برای توهین و عن‌قریب به 20 قشر محترم توهین خواهم كرد. اقشار گوناگون هم بی‌خود و بی‌جهت نروند شكایت و وقت قوه قضاییه را برای 10 عدد نان سنگك نگیرند. بیایند همین جا دم دفتر روزنامه تا نان‌ها بیات نشده، تحویل بگیرند، ببرند.

شهرام شكیبا - خبرآنلاين
ادامه مطلب ...

جديدترين ديدگاه خوانندگان