پانزدهمين شماره روزنامه کلـــمــــه» زمين گرد نيست!
مخالفت رئیس اتاق بازرگانی ایران با حذف یارانه انرژی واحدهای تولیدی
نهاوندیان: بخش خصوصی با هدفمندی یارانهها به شکل فعلی همراهی نمیکند
. ادامه راه سبز(ارس): محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در خصوص اجرای یکباره هدفمند شدن یارانهها به دولت هشدار داد که اگر بخش خصوصی در جریان جزئیات طرح هدفمندی یارانهها قرار نگیرد، نمیتواند با این طرح همراهی کند.نهاوندیان که ریاست پارلمان فعالان اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی کشور را برعهده دارد، شاید بهتر از هرکسی بداند مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی کشور و به ویژه بخش خصوصی در شرایط اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها چه مواردی هستند.
به همین دلیل در این روزها که به نظر می رسد کم کم صدای سوت آغاز اجرای این طرح به صدا درآمده، خبرآنلاین به سراغ او رفته که از دغدغه های فعالان اقتصادی کشور در مورد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بگوید.
رییس اتاق بازرگانی ایران که اعتقاد دارد در روند واقعی شدن قیمت های حامل های انرژی فعالان اقتصادی باید فرصت کافی برای این کار داشته باشند، تاکید می کند که اطلاع رسانی کامل و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار دادن، منجر به همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
در این مورد پیشنهاد وی نیز این است که قیمت حامل های انرژی ابتدا در مصارف خانگی و سپس در واحدهای اقتصادی و به میزان پایین تری برای واقعی شدن تغییر کند.
پس از این پیشنهاد، نهاوندیان در مورد تبعات در نظر نگرفتن دو مقوله اطلاع رسانی و فرصت کافی برای فعالان اقتصادی هرچند صراحتا نمی گوید که برای اجرای هدفمندسازی این قشر همراهی نخواهند کرد اما می گوید: «نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری.»
همچنین به گفته او، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی از اجرای طرح هدفمندسازی این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
با توجه به اینکه پرداخت یارانه ها شروع و به نظر می رسد اجرای طرح هدفمندسازی به صورت رسمی در حال آغاز شدن است، شما مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی و به ویژه بخش خصوصی را در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها چه می دانید؟
شاید مهمترین دغدغه این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند. به این معنا که ما در هدفمندکردن یارانه ها در واقع دنبال این هستیم که قیمت ها را واقعی کنیم. به عبارتی قیمت های حامل های انرژی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و حال دولت براساس این منطق دارد قیمت های حامل انرژی را بالا می برد. اجرای این کار نیز طبعا آثاری بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مختلف خواهد داشت. در کنار این، مدیران واحدها هم طبعا توقع دارند همین منطق در مورد آن ها نیز رعایت شود؛ یعنی آن ها هم بتوانند قیمت های خود را واقعی کنند یا اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، این ها از قبل بدانند که این حمایت ها چگونه خواهد بود و چگونه در تعیین قیمت تمام شده آن ها اثر خواهد داشت. اگر دولت در رابطه با بهینه سازی مصرف سوخت آن ها را تشویق نمی کند، حداقل آن ها باید فرصت کافی داشته باشند که تکنولوژی خود را عوض کنند و ماشین آلات جدیدی بیاورند که با این تکنولوژی و ماشین آلات جدید در واقع بهره وری خودشان را از مصرف سوخت بالا ببرند و به این ترتیب از اضافه شدن قیمت اجتناب کنند. همه این ها اقدامات معقول اقتصادی است که زمان کافی را می طلبد. به این جهت لازم است که اطلاع رسانی کامل و به موقع صورت گرفته و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار بگیرد. در چنین صورتی است که ما همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی را با سیاست گذاران دولتی خواهیم داشت. چون مدیران بخش خصوصی به خوبی هم منطق کار را می شناسند و هم با او همراه هستند. منتها برای اینکه این همراهی آن ها در واحدهای خودشان هم جنبه عملی پیدا کند، لازم است اطلاع و فرصت کافی را داشته باشند.
در این مورد بخش خصوصی پیشنهاد خاصی هم دارد؟
در این مورد یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده این بوده که با توجه به آثاری که اجرای این طرح در مصارف خانگی دارد، مصارف خانگی در فاز اول مدنظر قرار بگیرند و بعد از اینکه این مسئله در آنجا کاملا به صورت تثبیت شده قرار گرفت، در فاز دوم این اقدام به واحدهای اقتصادی وارد شود. در این مورد می توان اشاره کرد که از کل مصرف انرژی کشور کمتر از ۳۰ درصد در واحدهای اقتصادی و تولیدی ما مصرف می شود، بنابراین منطق حکم می کند که نخست این طرح را در آن ۷۰ درصد دیگر عملی کنیم و در اقدام برای بخش تولید عجله نکنیم تا به این ترتیب افزایش قیمت ها در تولیدات داخلی را نداشته باشیم.
فکر می کنید اگر آن اطلاع رسانی و فرصتی که اشاره کردید دولت باید به واحدهای اقتصادی بدهد، داده نشود، این اقدام چه تبعاتی در پی داشته باشد؟
نکته قابل تامل در این بحث این است که ما همین الان یک تبعیض غیرمنطقی در قیمت سوخت داریم؛ یعنی ما سوخت را برای مصارف خانگی ارزان تر از مصارف تولیدی حساب می کنیم که این در غالب کشورها برعکس است. به عبارتی به دلیل اینکه در بخش تولید اشتغال ایجاد می شود، قیت گاز و دیگر حامل های انرژی در این بخش تولید باید کمتر باشد. پس این حرکت در مسیر درست است که ما قیمت را در مصارف داخلی بالا ببریم و قیمت را در واحدهای اقتصادی به همان شکل گذشته نگه داریم و بعد از اینکه از آن مرحله فارغ شدیم، به مقدار کمی که لازم است مقوله مدنظر را در واحدهای اقتصادی افزایش دهیم. با این اقدام، باید این هدف را تحقق ببخشیم که قیمت حامل های سوخت در بخش تولید پایین تر از قیمت های حامل های سوخت در بخش مصارف خانگی باشد.
اگر این گونه نشود، بخش خصوصی همراهی نمی کند؟ یعنی یکی از تبعات این موضوع ممکن است همراهی نکردن بخش خصوصی باشد؟
نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری. ما باید به آن ها کمک کنیم که این نیت همراهی کردن خودشان را تحقق ببخشند.
فکر می کنید آن فرصتی که اشاره کردید چه میزان می تواند باشد تا واحدهای اقتصادی با شرایط منطبق شوند و بعد قیمت حامل های انرژی در این بخش هم افزایش یابد و واقعی شود؟
البته بخش با بخش با فرق می کند؛ یعنی انطباق تکنولوژی بخش های مختلف طبعا زمان های مختلفی را می برد. خوشبختانه وزارت صنایع یک مطالعه ای بر بخش های مختلف انجام داده که بخش خصوصی هم در جلسات مشورتی آن شرکت و همراهی کرده و نظرات خودش را داده است. نکته مورد تاکید در حال حاضر این است که شروع اجرای این کار را در واحدهای اقتصادی با یک فاصله زمانی نسبت به شروع اجرای آن در بخش مصارف خانگی قرار دهند.
یکی از موضوعات مرتبط دیگر با بحث هدفمندسازی یارانه ها و بخش خصوصی موضوع افزایش حداقل دستمزدهاست که از مدتی دیگر به مانند سال های گذشته بررسی ها و اعلام نظرات در این مورد شروع خواهد شد. در این مورد هر ساله با استناد به ماده ۴۱ قانون کار به میزان تورم اعلام شده و با در نظر گرفتن حداقل معیشت خانوار حداقل مزد را اعلام می کنند. فکر می کنید امسال هم با توجه به اینکه هدفمندسازی یارانه ها را خواهیم داشت، همین روش و لحاظ کردن تورم باید مدنظر قرار بگیرد؟
ما در مدیریت کلان اقتصاد خود باید سعی کنیم از منطق واحد تبعیت کنیم.اگر مثلا در مورد دستمزدها می گوییم آن ها باید متناسب با تورم تغییر کند، خیلی مقوله های دیگری هم در نرخ های اصلی اقتصاد کلان ما وجود دارد که آن وقت باید با همین منطق آن ها نیز تغییر کنند. مثلا در مورد سیاست ارزی یا در رابطه با منافع حاصل از تولید هم می توان این کار را مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر بحث تورم خودش نتیجه برخی از تصمیمات ماست و ما نمی توانیم در یک جا آن را علت و در جاهای دیگر معلول بدانیم. به همین علت موضع بخش خصوصی همیشه این بوده است که اگر ما می خواهیم بازارهای ما، چه در بازار کار، چه در بازار پول، چه در بازار سرمایه و چه در بازار کالا، یعنی در چهار بازار اصلی اقتصاد، به سمت رقابتی شدن هرچه بیشتر حرکت کنیم، مکانیزم رقابتی می تواند قیمت ها را واقعی کند. مثلا در بازار کار این که ما یک حکم واحدی دهیم همیشه درست نیست، ما در بازار کار مهارت های مختلف داریم و در این بازار همچنان که شاغلان امروز ما برایمان مهم هستند، کسانی هم که پشت در اشتغال ایستاده اند و به اشتغال علاقه دارند، آن ها هم مهم هستند، پس حتما ما باید اجازه دهیم که اقتصاد مثل ظروف مرتبطه، عمل خودش را انجام دهد و تعادل لازم را ایجاد کند. به این ترتیب است که اصلی ترین موضوع در اقتصاد که انگیزه تلاش و حرکت است را حفظ کرده ایم اما اگر ما رانت های از پیش تعین شده غیرتابع نسبت به تلاش در اقتصاد را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت به انگیزه کامل دادن برای رشد کمک نکرده ایم.
بیکاری همچنان رو به گسترش است؛ پس از ۳۳ روز، هنوز نرخ بیکاری تابستان اعلام نشده است
پس از ۳۳ روز، هنوز نرخ بیکاری تابستان اعلام نشده است
. ادامه راه سبز(ارس): خبرگزاری ایسنا گزارش داد: اگر چه در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، نرخ بیکاری تابستان نسبت به بهار روندی کاهشی داشته است، اما در دو سال اخیر این روند معکوس شده است.بررسی آمار نرخ بیکاری نشان میدهد در سال ۱۳۸۴ نرخ بیکاری تابستان نسبت به بهار یک درصد، در سال ۸۵ معادل ۰٫۷ درصد و در سال ۸۶ معادل ۰٫۸ درصد کاهش یافته است.
اما در دو سال بعد این روند معکوس شده، به طوری که در تابستان سال ۱۳۸۷ نرخ بیکاری نسبت به فصل قبل ۰٫۶ درصد و در تابستان سال ۱۳۸۸ این رقم ۰٫۲ درصد نسبت به بهار افزایش یافته است.
با وجود این که وزیر کار و امور اجتماعی پیش بینی کرده نرخ بیکاری تابستان امسال نسبت به بهار کاهشی خواهد بود، اما رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کاریابیهای سراسر کشور چندی پیش تاکید کرد که به طور قطع نرخ بیکاری در تابستان نسبت به بهار افزایش خواهد داشت.
بابک هاشمیپور در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد مراجعات کارجویان به کاریابیها نشان میدهد که تعداد آنها افزایش داشته، اما پس از بروز مشکلاتی در سازمان تامین اجتماعی که در ارائه تسهیلات به کارفرما برای جذب کارجویان اختلال ایجاد کرد، میزان جذب کارجو کاهش یافته است.
او ادامه داد: آمار ما نشان میدهد که در سه ماهه اول امسال دست کم ۳۰ درصد میزان به کارگیری کارجو از طریق کاریابیها کاهش یافته است.
وی با انتقاد دوباره از عدم اجرای تسهیلات ماده ۱۰۳ برای کارفرمایان گفت: با این وجود کارفرمایان رغبت چندانی برای جذب نیروی کار جدید ندارند و پیش بینی من این است که با این روند نرخ بیکاری در تابستان نسبت به بهار افزایش یافته است.
این در حالی است که نرخ بیکاری بهار امسال به رقم بی سابقه ۱۴٫۶ درصد رسید. این عدد چنان ناخوشایند بود که وزیر کار ترجیح داد اصل آن را زیر سوال ببرد و نسبت به صحت آن ابراز تردید کند. با این وجود مرکز آمار ایران به عنوان مرجع اصلی محاسبه کننده نرخ بیکاری، بر درستی محاسبات خود تاکید و هر گونه تشکیک در آن را بلاوجه خواند.
امروز با این که ۳۳ روز از پایان تابستان میگذرد، هنوز نرخ بیکاری این فصل اعلام نشده است. بنابراین باید برای ارائه تحلیلی درست درباره روند تغییر نرخ بیکاری همچنان منتظر اعلام این عدد از سوی مرکز آمار ایران باشیم.
نماینده ولی فقیه در سپاه: ارتش نباید در سیاست دخالت کند، ولی سپاه باید دخالت کند!
ارتش نباید در سیاست دخالت کند، ولی سپاه باید دخالت کند!
به گزارش ایسنا، علی سعیدی با اشاره به نسبت نیروهای مسلح کشور با فعالیتهای سیاسی، مدعی شد: این مساله بر حسب نوع نیروی مسلح، متفاوت است و برای نمونه فعالیت سیاسی سپاه در برخی جاها اشکال ندارد.
سعیدی که خود عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است، با این توجیه که “سپاه، پاسدار انقلاب است”، اظهار عقیده کرد: در حوادثی ممکن است لازم باشد که سپاه موضعگیری کند و حتی بعضا اگر موضعگیری نکند، اشکال دارد، ولی شاید لازم نباشد که مثلا ارتش این کار را انجام دهد.
این اظهارنظر نماینده رهبری در سپاه، در تناقض آشکار با وصیتنامه امام خمینی (ره) است که در آن بر ضرورت پرهیز آحاد نیروهای مسلح از ورود به مسائل سیاسی تاکید میشود.
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه سپاه بازوی ولایت است، گفت: ما را متهم میکنند که در انتخابات دخالت کردهایم، ولی ما دخالت نکردهایم(!)، بلکه ما فقط شاخصها و اصول را بیان میکنیم و این دخالت در انتخابات محسوب نمیشود(!).
وی افزود: یک فرد در نیروهای مسلح اگر به کسی رای دهد که در مسیر تقویت ولایت نباشد، برخلاف اصول ولایتمداری عمل کرده است.
تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بودجه خانوار: خانوارها بدهکارتر میشوند
خانوارها بدهکارتر میشوند
. ادامه راه سبز«ارس»: در هفته گذشته رئیس مرکز آمار ایران طی مصاحبه ای از کسری بودجه خانوارهای ایرانی طی سال 88 و 87 خبر داد. بر اساس اظهارات عادل آذر میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی سالانه معادل 558 هزار تومان رسیده است. آمار منتشره از سوی بانک مرکزی البته تفاوت فاحشی با این ارقام دارد، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی در سال 88 معادل390 هزار تومان بوده است رقمی که در مقایسه با سال 87معادل 40 درصد رشد داشته است.اگر مصرف خانوارهای ایرانی بر خلاف محاسبات قبلی، مصرف غیرضروری نباشد و با آزادسازی قیمتها، در الگوی مصرف مردم تغییری صورت نگیرد تراز بودجه منفیتر و خانوادههای ایرانی بدهکارتر خواهند شد.
به گزارش فرارو، باز هم ناهمخوانی آمار بانک مرکزی و مرکز آمار البته این بار با یک تفاوت اساسی، این آمار ناهمخوان کم و بیش مشکل یکسانی را نشان میدهند: «دخل و خرج ناهمخوان خانوارهای ایرانی». بر اساس آمار منتشره مراکز رسمی تنها در سه استان خراسان رضوی، مازندران و سیستان و بلوچستان دخل مردم از خرج آنها پیشی میگیرد. امری که تحلیلهای گوناگونی را در پی داشته است.
در هفته گذشته رئیس مرکز آمار ایران طی مصاحبه ای از کسری بودجه خانوارهای ایرانی طی سال ۸۸ و ۸۷ خبر داد. بر اساس اظهارات عادل آذر میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی سالانه معادل ۵۵۸ هزار تومان رسیده است. آمار منتشره از سوی بانک مرکزی البته تفاوت فاحشی با این ارقام دارد، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی در سال ۸۸ معادل۳۹۰ هزار تومان بوده است رقمی که در مقایسه با سال ۸۷معادل ۴۰ درصد رشد داشته است.
کارشناسان اعتقاد دارند دو روش متفاوت از ارزیابی هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از سوی مرکز امار ایران به دو نتیجه متفاوت از نظر میزان درآمد و هزینه ها منجر شده است و به این ترتیب میزان کسری بودجه خانوارهای ایرانی به طور متوسط سالانه بین ۳۹۰ تا ۵۵۸ هزار تومان است ولی آنچه در نهایت هر دو گزارش بر آن تاکید شده است رشد کسری بودجه خانوارها در سالهای اخیر است.
اعلام این خبر در حالی صورت میگیرد که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در نماز جمعه هفته گذشته با بیان این که درآمد سرانه هر ایرانی ۵ میلیون تومان است، با یادآوری رشد برخی شاخصها بر این امر تاکید نموده بود که «از این آمار میتوان نتیجه گرفت که سطح رفاه زندگی در کشور بیش از پیش افزایش یافته است».
در حالی که آذر اعتقاد دارد سطح رفاه مردم افزایش یافته، آمارها حکایت از آن دارد که تراز بودجه خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۶۱ تا کنون منفی بوده است. کارشناسان درباره این وضعیت نظرهای گوناگونی دارند. مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه از این وضعیت تعبیر به پسانداز منفی میکند و در توضیح آن به خبر میگوید: «طی سالهای گذشته آنچه در اقتصاد ایران باعث جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی مردم شده است درآمدهای نفتی است که توسط دولت به اقتصاد تزریق شده است و این امارها نشان می دهد در عمل بخش عمده ای از خانوارهای ایرانی هیچ نقش واقعی در ایجاد ثروت در کشورنداشته اند».
وی میافزاید: «خانوارهای ایرانی برای آنکه بتوانند تراز خود را متعادل کنند مجبور به هزینه کردن داراییهای خود بوده و می توان گفت در این سالها فقیرتر شده اند و از سوی دیگر برای جبران هزینههای خود مجبور به قروضی شده اند که به امید افزایش درآمد در سالهای آتی گرفته اند و در عمل هیچ نقش واقعی در انباشت سرمایه در کشور بازی نکرده اند».
اما برخی از کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و اصل صحت دادههای آماری را زیر سوال میبرند. به اعتقاد ابراهیم رزاقی منفی بودن تراز بودجه خانوارها طی این همه سال امری طبیعی به نظر نمیرسد و احتمالا یا مردم بدون این که درک صحیحی از مفاهیم اقتصادی داشته باشند، اطلاعات خود را ارائه میدهند یا جمعآوری اطلاعات غلط است.
وی اعتقاد دارد: «مثلاً برخی از مردم با استفاده از وام اقدام به خرید خانه می کنند و اقساط این وام در واقع نوعی سرمایه گذاری و پس انداز است در حالی که وقتی از انها سئوال می کنید این ارقام را در جمع هزینه های خود وارد می کنند و این اشتباه می تواند نتیجه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد».
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران معضل آمار ارائهشده را فرهنگی میداند و معتقد است: «بسیاری از ما عادت داریم در مورد هزینه های خو د اغراق کنیم و در عوض درمورد درامدهای خود انرا پایین نشان بدهیم و همین مسئله باعث می شود برآوردهای انجام شده نیز به خطا برود که البته من نمی توانم در مورد این مسئله اظهار نظر قطعی کنم زیرا باید یک کارشناس امار در این مورد نظر بدهد ولی انچه مسلم است امکان ادامه وضعیت نشان داده شده در امارهای سی سال گذشت از نظر اقتصادی غیر ممکن به نظر می رسد».
البته وی به بالا رفتن اشتهای مصرف خانوارهای ایرانی نیز اشاره کرده بود. وجه دیگر این آمار را نیز نباید نادیده گرفت که بر اساس آن اگرچه خانوارهای شهری طی دهههای گذشته فقیرتر شده اند، اما وضعیت خانوارهای روستایی بهبود یافته است. اینک که هدفمندسازی در پیش است، این اتفاق چه تاثیری بر منفی بودن تراز بودجه خانوارهای ایرانی خواهد گذاشت؟
مسئولین معتقدند با اجرای هدفمندسازی مردم باید الگوی مصرف خود را اصلاح کنند، تا بتوانند از پس افزایش هزینهها برآیند. کارشناسان اقتصادی نیز اصلاح الگوی مصرف مردم با آزاد شدن قیمتها را یک رفتار اقتصادی ناگزیر میدانند. هر دو معتقدند این افزایش هزینهها نهایتاً کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
اما میتوان این نکته را طرح نمود که اگر مصرف خانوارهای ایرانی بر خلاف محاسبات قبلی، مصرف غیرضروری نباشد و با آزادسازی قیمتها، در الگوی مصرف مردم تغییری صورت نگیرد تراز بودجه منفیتر و خانوادههای ایرانی بدهکارتر خواهند شد.
به گفته بازپرس پرونده، دکتر شکوری راد امشب آزاد میشود
به گزارش نوروز، دکتر صدیقه خدمت، همسر شکوری راد ضمن بیان این مطلب، از تماس دادسرا با خانواده خبر داد که در آن اعلام شد در صورت تودیع وثیقه، امکان آزادی دکتر شکوری راد در روز سه شنبه وجود دارد.
وی از مراجعه خانواده و وکیل وی به دادسرا و تهیه و ارائه سند خبر داد و خاطرنشان کرد: بازپرس شعبه ۴، نامه ای را به اداره ثبت برای بازداشت سند صادر کردند که قبل از ساعت ۱۳ پس از بازداشت ملک توسط اداره ثبت، پاسخ لازم به شعبه ۴ بازپرس تحویل شد. وی تاکید کرد که با توجه به طی کلیه مراحل قانونی لازم و طبق گفته مقامات قضایی، دکتر شکوری راد امشب قرار است آزاد شود.
گفتنی است که امروز ۲۲ تن از پزشکان تیمهای اضطراری دفاع مقدس با امضای بیانیهای خواستار آزادی هرچه سریعتر شکوری راد شدند.
همچنین ۱۴۴ پزشک و استاد دانشگاه کشور نیز در نامه جداگانهای خطاب به رییس قوه قضاییه، آزادی دکتر شکوری راد را خواستار شدند. در این نامه خطاب به رئیس دستگاه قضایی آمده است: دستگیری جناب آقای دکتر علی شکوری راد استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان سینا، رزمنده دوران دفاع مقدس و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات و نارضایتی در جامعه دانشگاهی و مجموعه پزشکان ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از این نامه، امضاکنندگان تصریح کردهاند: صداقت، خدمات بی شائبه و ارزشمند ایشان همیشه در ذهن همکاران دانشگاهی و جامعه پزشکی ماندگار میباشد. بدون شک ادامه بازداشت ایشان موجب تأثر و تأسف جامعه پزشکی کشور و مردم خواهد بود. اینجانبان پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها خواستار آزادی سریع ایشان هستیم.
پزشکان تیمهای اضطراری دفاع مقدس:
دستگیـری اشخاص به دلیل اظهار عقیده را محکوم می کنیم
پزشکان تیمهای اضطراری دفاع مقدس طی نامه ای دستگیـری دکتر علی شکوری راد و اشخاص به دلیل اعلام مواضع و اظهار عقیده را محکوم کردند. به گزارش پارلمان نیوز متن این به شرح زیر است:
دکتر علی شکوری راد استاد دانشگاه، پزشک متخصص و رزمنده دفاع مقدس که سالها سابقه خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسلامی دارد و بعنوان عضو هیئت علمی به آموزش دانشجویان و ارائه خدمات درمانی به بیماران محروم در بیمارستان سینا مشغول میباشد بازداشت شده است. ما پـزشکان تیمهای اضطراری دوران دفاع مقدس دستگیـری اشخاص به دلیل اعلام مواضع و اظهار عقیده را محکوم مینمائیم و خواهان آزادی هر چه سریعتر ایشان میباشیم.
اسامی ۲۲ تن از پزشکان تیمهای اضطراری دفاع مقدس که این نامه را امضا کرده اند به این شرح است: