ادامه راه سبز «ارس»: محمدرضا خاتمی به درستی اشاره کرده است که «دولت بعد از نهم برای ما موضوعیت ندارد». با این حال مرور کارنامه روابط احمدینژاد با مردی که در دولت کودتا به معاونت اول منصوب شد بهترین یادآوری است برای ما که بدانیم چرا مبارزه می‌کنیم و چرا ماندن احمدینژاد در راس دولت به باد دادن سرمایه‌ها، آبرو، زندگی، ایمان و تاریخ ماست. محمدرضا رحیمی که چندی پیش به معاونت اول احمدینژاد منصوب شد، از بارزترین مصادیق فساد در نظام اداری ایران است، مردی از زمره آنها که مدارج ترقی را یک به یک صرفا با پشت هم اندازی، چاپلوسی و دستمال به دستی طی می‌کنند. می‌توان گفت که در تمامی سال‌های پس از جنگ هر جا سخنی از فساد بوده، نام محمدرضا رحیمی است که می‌درخشد: چه در دولت هاشمی، چه در دانشگاه جاسبی، چه در مجلس حداد، و چه در دولت کودتایی احمدینژاد. موج سبز آزادی پیش از این در گزارشاتی مفصل پرده از تقلب‌ها و سرقت‌های علمی دو تن از وزرای دولت کودتا پرده برداشت.حال نوبت به محمدرضا رحیمی رسیده است که اینک معاون اول رئیس دولت کودتاست. بد نیست مردم بدانند علاوه بر تقلب، مهره‌های این دولت برآمده از کودتا در فساد اداری هم سابقه درخشانی دارند. برای اینکه این حرف در حد ادعایی صرف باقی نماند با هم نگاهی می‌اندازیم به سوابق نه چندان درخشان محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت کودتا:
۱
) در دولت دوم هاشمی رفسنجانی: رحیمی که زمانی در شهرداری سنندج و دانشگاه آزاد این شهر پرونده‌هایی مرتبط با زمین‌خواری این دانشگاه داشت، از سال ۷۲ به استانداری کردستان می‌رسد و در حلقه‌ای قرار می‌گیرد که غلوگویی‌های غریبی را درباره هاشمی رفسنجانی شروع کردند. آن طور که حامد طالبی، وبلاگ‌نویس حامی کودتا و از همکاران دستگاه‌های امنیتی، بیش از یک سال پیش افشا کرد، در جریان سفر«سردار سازندگی» به کردستان رحيمي كشاورزان را واداشت تراكتورهای خود را طوری پارك كنند كه از بالا جمله «درود بر هاشمي» را شكل بدهند! در همين سفر رحيمي خم شد و دستان هاشمی را بوسید. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ رحیمی از حامیان سرسخت ناطق نوری بود و پس از انتخابات پرونده‌ای از تخلفات او در جریان رای گیری در وزارت کشور گردآوری شد.۲) در مجلس هفتم: رحیمی که در انتخابات نهم ریاست جمهوری از هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بود، در مجلس هفتم به ریاست دیوان محاسبات رسید. دیوان محاسبات عملا بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است اما گرینه حدادعادل برای ریاست این بازوی نظارتی اعتقاد چندانی به «نظارت» نداشت، اگر می‌دید که میشود با «رفاقت» کلاهی از نمدی دوخت. این جا بود که نام رحیمی بر سر زبان‌ها افتاد. او در همایش سراسری مدیران دیوان محاسبات در خرداد ۸۵ از احمدینژاد دعوت کرد برای سخنرانی حاضر شود و در حضور احمدینژاد سخنانی بر زبان راند که گوی سبقت از تمامی متملقین هاشمی رفسنجانی ربود. او از اینجا شروع کرد که «ما حاضریم در امر نظارت همکاری همه‌جانبه‌ای با دولت داشته باشیم»! با وجودی که پیام این جمله روشن بود، رحیمی احساس کرد که ممکن است احمدینژاد متوجه «نکته» نشده باشد. این است که اضافه کرد: «من در همايش ديوان در سال گذشته گزارش و آماري از تخلفات دولت قبل ارائه دادم ولي در اين همايش آماري ارائه نمي‌دهم و مطمئن هستم در دولت جديد كه مملو از مديران و وزراي كارآمد است، تخلف به شدت كاهش پيدا مي‌كند.»! ولی او حتی به اینجا هم ختم نکرد!
به گزارش ایسنا، رحيمي افزود: «ديوان محاسبات كل كشور خود را موظف مي‌داند كه با دولت برآمده از آراي مردم با تمام وجود همكاري كند و ما در حال حاضر سعي ميكنيم علاوه بر بحث نظارت اگر گره‌اي در كار اجرايي باشد آن گره را بگشاييم» (!!). عجله نکنید! هنوز ادامه دارد: «رييس ديوان محاسبات كل كشور، گفت: اعتقاد قلبي بنده اين است كه بايد با دولت جنابعالي بيشتر از دولت‌هاي قبل همكاري كنيم. البته ما با دولت‌هاي قبل نيز همكاري مي‌كرديم ولي اكنون بايد همكاري با اين دولت به صورت ويژه باشد، چرا که اكنون تمام مديران ديوان محاسبات مطمئن هستند كه اين دولت، دولت خدمت‌گزار است و براي خدمت‌گزاري تلاش مي‌كنند.» به این ترتیب رحیمی به یکباره نهاد نظارتی مجلس را دو دستی تقدیم احمدینژاد کرد تا آینده سیاسی خود را در کنار او تضمین کرده باشد. با این حال تمام ماجرای آن جلسه به این سخنان ختم نشد. به گمان ناظران آنچه باعث شد رحیمی دل احمدینژاد را «مطلقا» به دست آورد، سخن دیگری بود که او بر زبان آورد:
«وجود مبارك جنابعالي را محترم مي‌شمرم. ما خود را پاره‌اي از دولت جنابعالي مي‌دانيم و در سراسر كشور در عرصه‌هاي اجرايي با جنابعالي همراهي و سعي خواهيم كرد تا اگر گره‌اي در كار اجرايي وجود داشته باشد، آن را بگشاييم. در دو سفر اخير كه به تركيه و سوريه داشتم، دو نكته توجه من را جلب كرد. در يكي از سفرها شاهد بوديم كه آن‌جا مردم به وجود شما افتخار مي‌كردند و حتي در يك جا و محله به بركت وجود شما به ما هديه دادند و گفتند رييس‌جمهور شما كسي است كه يك تنه، در برابر استكبار و آمريكا ايستاده است. در حلب ما افتخار مي‌كرديم؛ چرا كه در اين شهر وقتي راه مي‌رفتيم همه به ما احترام مي‌گذاشتند و به بركت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار مي‌دادند و حتي در جاهايي ما را به چاي و بستني دعوت مي‌كردند و مي‌گفتند دكتر احمدي‌نژاد رييس‌جمهور ماست. در اين كشورها حال و هواي ديگري حاكم بود. در اين شهرها ما را مورد نوازش قرار مي‌دادند و شما را به خاطر اقداماتتان مورد ستايش. البته من اينها را اينجا نبايد عرض مي‌كردم، ولي عمدا گفتم و تاكيد دارم كه ديوان با دولت شما بيشترين همكاري را خواهد داشت. به شما مي‌گويم كه ديوان در خدمت شما خواهد بود. ديوان جايي است كه به هيچ دستگاهي نيازمند نيست، اما ما در كنار شما خواهيم بود. در گذشته ما در كنار دولت‌ها بوديم و در آينده نيز خواهيم بود. ما با عزم و جزم زياد در كنار شما خواهيم بود. در سوريه در شهر تاريخي بصرا كه اسم آن را بعضا ممكن است نشنيده باشيد، يكي از مسلمانان به من گفت كه من معتقدم اگر بنا بود بعد از پيامبر، پيامبري بيايد، آن احمدي‌نژاد بود و اين ابراز احساسات براي ما افتخار بزرگي است.»
حدادعادل چنین فردی را در راس نهاد نظارتی مجلس قرار داد و او نیز به درستی رگ خواب احمدینژاد را پیدا کرد. از آن جلسه تا امروز که رحیمی به معاونت اول دولت کودتا رسید کارنامه او مشحون است از سه سال پادویی در خدمت دروغ‌های پیاپی احمدینژاد
۳) در دولت نهم: در مجلس هشتم رحیمی از دیوان محاسبات کنار گذاشته شد. احمدینژاد او را به معاونت مجلس ریاست جمهوری منصوب کرد و در مراسم معارفه‌اش گفت: «در ابتدا تصميم داشتم آقاي رحيمي را به وزارت كشور ببرم اما به دلايلي اين تصميم تغيير كرد كه يكي از آنها را در اينجا مي‌گويم. وقتي ديدم قلم‌ها و زبان‌هايي حاضر شده‌اند او را در اين سمت قطعه قطعه كنند و فرصت خدمت را از او بگيرند از تصميم خود صرف نظر كردم، با اين حال امروز يك نفر ديگر به جمع ما در قوه مجريه اضافه شد. آقاي رحيمي در دوران تصدي مسووليتش در ديوان محاسبات هيچ‌گاه عليه دولت مانع‌تراشي نكرد، در حالي كه برخي بدون اين كه يك سوال از دولت بكنند نامه مي‌نويسند و حكم مي‌دهند و بعد اعلام و مردم را نگران و ناراحت مي‌كنند.» در این دوران نام رحیمی با ماجرای استیضاح علی کردان، وزیر کشور سه ماهه دولت نهم، بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. هنگامی که نمایندگان اقدام به افشای تقلبی بودن مدرک کردان کردند او به آب و آتش زدن را شروع کرد تا اعتراضات را خاموش کند. او ابتدا با ایرنا مصاحبه کرد و گفت نماینده‌ای را به انگستان فرستاده تا سایت دانشگاه آکسفورد را بررسی کنند (!) و در نتیجه بررسی این نماینده مشخص شده است که «مطالب مربوط به مدارک وزير کشور از روي سايت اينترنتي کاملا حذف شده و اطلاعاتي دراين خصوص وجود ندارد، در نتیجه نماینده ما اقدام به استخدام وکيل کرد. وکيل انگليسي از طريق مقامات قانوني به سايت اصلي دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکتراي کردان را که در جلسه اخذ راي اعتماد توزيع شده بود، از آن سايت استخراج کرد. وکيل انگليسي بعد از مراجعه به مقامات قضايي مراتب صحت مدرک را تاييد کرد و از طريق سفارت ايران براي آقاي کردان فرستاد که اين مدرک شنبه گذشته به دست وي رسيد و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم(!)» (این خبر پس از تایید جعلی بودن مدرک کردان از خروجی ایرنا حذف شد، اما موج سبز آزادی تصویر آن را اینجا منتشر می‌کند)
مدرک مورد اشاره رحیمی منتشر شد و چیزی نبود مگر کاغذی جعلی سرشار از غلط‌های تایپی و گرامری و صوری! (تصویر آن را اینجا ببینید) پس از آن رحیمی اقدام به تطمیع نمایندگان و پرداخت وجوه پنج میلیونی به نام کمک‌هزینه تعمیر مساجد کرد ولی از آنها رسیدی گرفت که در آن اعلام می‌کردند امضای خود را از نامه استیضاح کردان پس گرفته‌اند! عوض حیدرپور، نماینده شهرضا، و علی‌اصغر زارعی، نماینده تهران، این موضوع را افشا کردند و به دنبال آن عباسی، مدیرکل پارلمانی دولت، از مجلس اخراج شد. با این حال اعتراض نمایندگان مبنی بر دخالت رحیمی در این موضوع راه به جایی نبرد و احمدینژاد ضمن حمایت از او از در تهدید نماینگان درآمد و دستور داد از این پس هیچ کمک مستقیمی از طرف دولت به نمایندگان مجلس صورت نگیرد
در همین زمان بود که نوع حمایت رحیمی از کردان نمایندگان را مشکوک کرد و مشخص شد مدرک دکترای رحیمی (که با آن در دانشگاه آزاد تدریس هم کرده) دوقلوی مدرک کردان است.
با انتصاب رحیمی به معاونت اول بار دیگر بحث مدرک دکتری او بالا گرفت، اما این بار همه می‌دانند که با احمدینژاد سخن گفتن از معایب دروغگویی و تقلب بی‌معناست و شبیه شکایت بردن از دزد به راهزن است. از همین روست که رییس کمیسیون آموزش مجلس به گفتن این جمله اکتفا می‌کند که «در قانون برای معاون اولی مدرک تحصیلی خاصی درج نشده است»، الیاس نادران می‌گوید «دلایل عدم صلاحیت معاون اول رئیس‌جمهور را فعلا رسانه‌ای نمی‌کنم» و احمد توکلی قضیه را شخصی می‌کند تا بلکه رحیمی خودش خجالت بکشد(!): «رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است». الیاس نادران که پیش از این سندی منتشر کرده بود که برمبنای آن رحیمی به یک موسسه بی‌اعتبار سفارش داده بود تا برایش با عنوان «دکتر رحیمی» تقدیرنامه‌ای دانشگاهی صادر کنند - این بار می‌گوید «دلایل عدم صلاحیت معاون اول رئیس‌جمهور را فعلا رسانه‌ای نمی‌کنم». مشابه همین خبر را سایت فرارو، روزنامه جمهوری اسلامی، و سایت تابناک نیز منتشر کردند و همگی با شکایت رحیمی مواجه شدند بدون این که رحیمی متن خبرشان را تکذیب کند!
در همین گیرودار پارلمان نیوز در خبری ویژه خبر تحت تعقیب قرار گرفتن رحیمی را در تاریخ بیست و پنجم مردادماه امسال منتشر کرد و نوشت: در پی بی اعتنایی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد به احضار کتبی جهت حضور در دادگاه عمومی جزایی تهران، بازداشت وی در دستور کار دادگاه قرار گرفته است. محمد رضا رحیمی به دو اتهام "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولتی" از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته است و نیز اعلام کرد در صورتی که رحیمی مجددا در مهلت مقرر از حضور در دادگاه خودداری نماید، دستور جلب وی صادر خواهد شد. اما این شخص ناباورانه همچون متقلبان دیگر این کابینه بی هیچ دغدغه‌ای به فعالیت خود در کابینه کودتا ادامه می‌دهد.
حضور افرادی چون کامران دانشجو، حمید بهبهانی، عوضعلی کردان، اسفندیار رحیم‌مشایی و محمدرضا رحیمی در حلقه نزدیک‌ترین افراد به احمدینژاد و ترک کابینه توسط نیروهایی که حداقلی از کارآمدی داشتند (فتاح و باقری لنکرانی و امثالهم) جای کوچکترین شبهه‌ای برای بی‌کفایتی مطلق این دولت باقی نگذاشته است. از همه دیدنی‌تر در این میان عملکرد مجلس شورای اسلامی، یا همان خانه ملت سابق است که به جای به سوال کشیدن این کابینه پرخطا و تقلب راه سکوت در پیش گرفته است. رای ملت را که به هیچ گرفتند، لااقل کاش برای آبروی این مردم پشیزی ارزش قائل باشند!
0 نظرات :: بعد از تقلب و سرقت علمی، اینک پرونده فساد اداری معاون اول رئیس دولت کودتا
ارسال یک نظر