ادامه راه سبز«ارس»: مرحوم دکترعلى شريعتى که به دليل نوآورى‌هاى شگفت و شگرفى که درطرح مبتکرانه و بديع مفاهيم و آموزه‌هاى مذهبى و باز تعريف موضوعات دينى داشت، همچنان از نوادر روزگار ماست دربحث پيرامون مذهب جمله جالبى دارد و مى‌گويد وقتى درباره مذهب شيعه صحبت مى‌کنيم، بايد بگوييم و از خود بپرسيم منظورمان از مذهب کدام مذهب است؟ تشيع سبز علوى يا تشيع سياه صفوي!؟چنين به نظر مى‌رسد که پس از گذشت دو دهه از ارتحال امام خمينى و با تاملى در تحولات روزها و ماه‌ها پس از انتخابات رياست جمهورى و عملکردها و اظهارنظرهاى عجيب و غريب بعضى مسئولان، با نوع خاصى از يک جمهورى که در دل جمهورى «امام ساخته» متولد شده روبه‌رو هستيم.
در اين جمهورى تفاوت‌ها و تناقض‌هاى گوناگونى با جمهورى اسلامى‌اى که امام به آن اعتقاد داشت و معمار بزرگ آن بود به چشم مى‌خورد:
1- در جمهورى اسلامى امام، دين، دين عرفى نبود و سليقه‌هاى مسئولان و حتى علماى دين در آن مجال ظهور و بروزى نداشت.
در اين جمهورى حقيقت فداى مصلحت‌هاى حکومتى و بدتر از آن مصلحت حاکمان نمى‌شد. وقتى به امام گزارش کردند عده‌اى کاتوليک‌تر از پاپ شده و براى جلوگيرى از اختلاط دختران و پسران دانشجو در کلاس‌هاى دانشگاه‌هاى تهران ديوار حائلى گذاشته‌اند تا لابد دانشجويان در کلاس درس چشمشان به نامحرم نيفتد ، فارغ از اينکه در اين طرح مثلا اسلامي!! نامحرم بودن اساتيد مرد با دختران دانشجو درکلاس ناديده گرفته مى‌شد. با عصبانيت دستور دادند اين ديوارها را بردارند و ديگر اين کارها را تکرار نکنند. همين چند روز پيش در خبرها آمده بود در مصاحبه سردار رادان، جانشين فرماندهى نيروى انتظامى باخبرنگاران، قبل از ورود خبرنگاران زن از آنها خواسته شده براى ورودبه جلسه مصاحبه حتما بايد چادرهايى را که روابط عمومى ناجا آماده کرده بود، برسرکنند والا... که اين امراعتراض خانم‌هاى خبرنگار را نسبت به اين پيش شرط و قانون خود ساخته ناجا به دنبال داشت.
آيا سيره امام اين بود؟ آيا ناجا مانتو را پوشش اسلامى نمى‌داند؟ يا نکند ناجا محيط مصاحبه جانشين فرماندهى نيروى انتظامى را همانند حرم‌هاى حضرت رضا(ع) و حرم حضرت معصومه(س) مى‌داند که براى ورود به آن پيش شرط قائل مى‌شود و آداب ورود مى‌گذارد؟
سال‌ها پيش در يکى از شهرها امام جمعه در توصيه‌اى دستورگونه گفته بود زنان در ادارات دولتى و دانشگاه‌ها و مدارس به جاى مانتو ملزم به استفاده از چادر بشوند. متاسفانه اين افراط و تحميل حتى به گورستان شهر هم کشيده شد. آنگونه که دوستان براى من تعريف مى‌کردند در مدخل قبرستان عده‌اى مى‌ايستادند تا از ورود خانم‌هاى غيرچادرى برسر قبور اموات خود جلوگيرى نمايند! متاسفانه عاقبت اين کارجز عقب نشينى و تضعيف قشرى از روحانيت و جمعى ازدين مداران چيزى نبود.
در جمهورى اسلامى امام، حتى امام حق اعمال سليقه شخصى خود بر ديگران را نداشته و ندارد، چه رسد به نماينده ايشان و ديگران.
چرا برخى نظر و سليقه خود را به نام اسلام بر ديگران تحميل کرده و مى‌کنند؟
اگر بناى تحميل نظر خود بر ديگران بوده و هست و اگر اين کار درست بود، چه کسى از امام اولى‌تر به اين امر؟ آقايان که از امام بالاتر و متدين‌تر نيستند؟
در جمهورى امام و در زمان امام کجا پيش شرط ورود خانم‌ها به محضر امام در حسينيه جماران و... زدن چادر بود که حالا به جلسه مطبوعاتى ناجا تعميم داده مى‌شود؟!
2- جمهورى امام، جمهورى اسلامى است، نه يک کلمه کم، نه يک کلمه زياد.
3- درجلسه اخير محفل پيشکسوتان جهاد و شهادت که به همت ستودنى امير دريابان مهندس على شمخانى و ديگر فرماندهان و بروبچه‌هاى جنگ، هر فصل در مسجد خوزستانى‌هاى مقيم تهران -وليعصر- در خيابان شهيد خالداسلامبولى برگزار مى‌شود و من افتخار عضويت و شرکت در جلسات هيئت امناى آن را دارم، سردار جعفري، فرمانده‌کل سپاه در يک سخنرانى بسيار تعجب‌برانگيز که برخلاف توصيه‌هاى صريح و روشن امام به نيروهاى مسلح مبنى بر عدم ورود به موضع‌گيرى‌هاى سياسى در مسائل سياسى روز وارد شد و در يک موضعگيرى آشکارسياسى به بيان نقل قول‌هايى از آقايان خاتمى وموسوى خوئينى‌ها در مخالفت با رهبرى و... پرداخت و عبارات منتسب به آنها راکه به نظر مى‌رسيد از طريق شنود ضبط و... پياده شده بود از روى کاغذ قرائت کرد که بعدها البته با اعتراض آقاى خاتمى و... مواجه شد و آنگونه که در ملاقات خصوصى‌ام با خاتمى از ايشان شنيدم، وى براى اولين بار ترجيح داد براى برخورد با دروغ‌پراکنان دست به دامان قوه‌قضائيه شده و به دليل عدم صحت اين اظهارات، ناچار به شکايت شد .
يکى از کسانى که اخيرا دستگير و آزاد شده، براى من تعريف مى‌کرد که بازجو از او پرسيده منظور ت واز بيان عبارتى که در فلان روز به فلانى گفتى که به فلان کس اعتماد نکند چه بوده است؟!
در خاطرات آيت‌الله توسلى که اخيرا دوستان خوش فکر سايت آينده بخشى از آن رامنتشرکرده‌اند آمده است: روزى يک عده‌اى شکايت کرده بودند و عده‌اى از بچه‌هاى اوين هم پيش امام آمدند، آنها گفتند آقا ما شنود گذاشتيم و فلان کس چه حرف‌هايى زده است!. امام ناراحت شدند و گفتند: شنود گذاشتيد؟ با چه اجازه‌اى شما به حرف مردم گوش مى‌دهيد؟ گفتند آقا عين صداى خودش است، ما برايتان بياوريم؟ امام گفتند: بسيارى از افراد هستند قدرت تقليدشان آنقدر قوى است که مى‌توانند مثل افراد صحبت کنند ولى اين دليل شرعى مى‌شود؟
امام مثل آوردند و گفتند يکى از دوستان ماست که عين آقاى بروجردى صحبت مى‌کند، در تقليد قوى است و اينجور افراد زياد هستند. اينها اصرار کردند، امام تند شدند و گفتند همين جا مى‌گويم بخوابانند و تعزيرتان کنند. امام گفتند به يک مسلمان داريد نسبت مى‌دهيد و مى‌گوييد از راه شنود فهميدم، فلان کار خلاف کرد. اصلا شما چه حقى داشتيد شنود بگذاريد و ثانياً اگر شنود هم شود، دليل شرعى نمى‌شود، همينجا مى‌گويم تعزيرتان کنند.
در جمهورى امام تکليف نيروهاى مسلح عدم دخالتشان در سياست بوده و هست. چيزى که الان حکم کيميا راپيداکرده است!
در جمهورى امام شنودهاى غيرقانونى منتقدين و مخالفين نظام جرم است و مرتکبين آنکه بر حسب ميل و سليقه شخصى مبادرت به اين کار مى‌نمايند هر که و در هر کجا که باشند مستحق تعزيرند.
4- رئيس جديد قوه‌قضائيه جناى آقاى لاريجانى در رويکردى ستودني، نشان دادن چهره و بردن نام متهمين دادگاه‌هاى پس از انتخابات را غيرقانونى دانست. قبل از ايشان يکى از مقامات قضايى به خودمن گفته بود از نظر قانون آيين دادرسى وفق ماده 188 آن، نام بردن و نشان دادن چهره متهمان دردادگاه کسانى که معلوم نيست در نهايت؛ محکوم مى‌شوند يا تبرئه، جرم است.
پس از اين تغيير روند دادگاه، آيت الله جنتى عضوشوراى نگهبان و خطيب جمعه‌اى که در خطبه‌هايش مردم را به رعايت قانون و تقوا تذکر مى‌دهد، در توصيه‌اى که رنگ اعتراض داشت، از رئيس جديد دستگاه قضا درخواست نمود کماکان رويه غيرقانونى قبل را ادامه دهد و با اجازه نشان دادن چهره متهمان، آبروى مابقى فرزندان مردم و شهروندان اين مملکت را برباد دهد!
و عجيب اينکه پس از اين تغيير رويه دادگاه، نه با قاضى دادگاه که عملا با اجازه دادن به پخش تصوير و نام بردن متهمان؛ خلاف قانونى آن هم درمنظر افکار عمومى و نه درحد چند صدنفر حاضردر دادگاه را مرتکب شد، بر خوردى شد و نه حداقل از متهمان به ظاهر آبرو رفته! اعاده حيثيتى شد. گويى آبروى بعضى در نظر عده اى هيچ ارزشى ندارد که قابل اعاده باشد!
در جمهورى امام، ظلم نه تنها به متهمينى که محکوميت آنان قطعى نيست، بلکه حتى به کسانى که حکم اعدام آنها قطعى شده است، توسط هيچ‌کس جايز نيست و اگر کسى به مجرمى که براى اعدام برده مى‌شود سيلى بزند، بايد قصاص شود.
آيا آقاى جنتى که از قديمى‌ترين فقهاى شوراى نگهبان است، قانون نمى‌داند ؟ يا اجراى قانون را براى بعضى مفيد مى‌داند؟
آيا قاضى صلواتى قاضي- دادگاه‌هاى متهمان حوادث پس از انتخابات - پس از اين همه آبروريزى از متهمان دادگاه‌ها که قاعدتا با اجازه او با پخش تصويرشان آن همه با آبروى آنها در جامعه و افکار عمومى بازى شده است حتى يک عذرخواهى ساده نکند؟ توگويى آب از آب تکان نخورده است!
4- پس از اعلام پيروزى آقاى احمدى‌نژاد در انتخابات؛ دست‌هاى پيدا و آشکار در دولت و ارکان آن به کار افتادند تا نيروهاى مخالف يا حتى منتقد ايشان را از مناصب و دستگاه‌هاى دولتى برانند که متاسفانه اين روند ادامه داشته و دارد.
اخيرا کسى به خودمن مى‌گفت که اولياى امورسازمانى که او در آن کار مى‌کرده است، محترمانه از او خواسته‌اند دراجراى منويات ارباب دولت و غيردولت! اگر مى‌خواهد کما کان در سازمان کار کند نبايد در نقد دولت مقاله بنويسد يا اگر مى‌نويسد بايد در صورت مامور يا منتقل به هر اداره و... که مى‌خواهد تشريفش را ببرد!
خود احمدى‌نژاد در عکس‌العمل به اظهار و رفتار مخالفينى که در جلسه دولت در تبعيت از نظر مخالف رهبرى با معاون اولى اسفنديارخان مشايى با اين انتصاب مخالفت کرده بودند وگروه 7 يا گروه 8 راتشکيل مى‌دهند! يعنى آقايان اژه‌اي، لنکراني، الهام، فتاح - که بنده خدا در آن جلسه نبود و در مسافرت بود ولى با معاون اولى مشايى نظر مخالف داشت- صفار هرندي، سعيدى کيا، مصرى و نوذري، به گونه‌اى عمل کرد که عملا و در نتيجه همه آقايان از دولت مهرورز ايشان يا در همان روزهاى آخر عمر دولت نهم کنار گذاشته شدند مانند اژه‌اي؛ يا با آنکه در قوى بودن‌شان کسى شک و شبهه‌اى نداشت مانند فتاح و لنکرانى عملا در دولت دهم جايى براى آنان ديده نشد يا از دعوت به جلسات دولت – مثلا در سفر مشهد- منع شدند.
اين رفتار احمدى‌نژاد در حالى است که رهبرى دربيانات اخير خود مبناى کار در نظام را برجذب حداکثرى و دفع حداقلى نهاده‌اند.
در جمهورى امام نه تنها انتقاد از دولت و مسئولان مايه برکنارى کسى نمى‌شود و نمى‌شد، بلکه ايشان انتقاد و نقد را هديه‌اى الهى مى‌دانستند. و حتى خودشان را نيز درمحدوده عدم نقد منتقدين نمى‌دانستند.
در ماجراى نامه جمعى از نمايندگان مجلس به امام درباره بعضى اختيارات شوراى تشخيص مصلحت نظام که از آن بوى قانونگذارى برمى‌آمد و ابهام‌هايى در مورد محدوده عمل ونظر اين شورا براى آنان وجود داشت، امام نه تنها از اين سوال نمايندگان مجلس نسبت به اقدام خود در تبيين اقدامات شوراى تشخيص مصلحت نرنجيد. بلکه حتى از تذکرات آنها نيز سپاسگزارى نمود و به آنها چنين نوشت:
مطلبى که نوشته‌ايد کاملا درست است. انشاالله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتى درآيد که همه طبق قانون اساسى حرکت کنيم. صحيفه نور /ج21 ص203/ مورخه 7/9/1367
در جمهورى امام، ايشان عملا خود را به عنوان ولى‌فقيه نه فراتر از قانون اساسي، بلکه محدود به قانون مى‌دانست و از گله اين و آن نسبت به عملکرد خود نمى‌رنجيد.
در جمهورى امام، مردم و نمايندگان حق چون و چرا با ايشان داشتند.
در جمهورى امام، همه در برابر قانون يکسان بوده و هستند. نه جمهوريت فداى اسلام مى‌شد و نه اسلام قربانى جمهوريت.
در جمهورى امام، کسى حق نداشت و ندارد جزيره‌اى عمل کند. و با انتشار اخبار و مسائلى که قطعيت آنها معلوم نيست با آبروى نظام بازى نمايد و انتظار هيچ عکس‌العملى البته مطابق قانون را نداشته باشد.
در جمهورى امام صدا و سيما حق نداشته و ندارد يکطرفه، و جناحى به ميدان نبردى نابرابر با منتقدين سياسى که در گذشته‌اى نه چندان دوراز دلسوزان و منسوبان امام بوده‌اند بيايد و با انتشار مطالب نادرست يا تقطيع شده منتقدين، به خيال خود حيثيت سياسى آنها رابه سخره بگيرد و به اعتراضات و تظلم خواه‌يشان کمترين وقعى ننهد و براى آنها حق هيچگونه دفاعى نسبت به دروغ‌ها و خلاف‌هايى که درموردشان در اين رسانه ملى پخش شده قائل نباشد.
در جمهورى امام، حق نه تنها در انحصار حکومت که متعلق به همه است. و از قضا حق حکومت و نهادهاى آن بدليل برخورداريشان از همه امکانات و ابزارهاى قدرت بعد ازاحقاق حق مردم توسط مردم است.
در جمهورى امام، کسى حق نداشته و ندارد براحتى آب خوردن با عملکردناصواب خودبا آبروى مردم بازى کند و در راستاى رسالت کيهاني! خود توپخانه! اتهامش را در تخريب ديگران فعال کند!وبا استفاده از امکانات بيت‌المال برخلاف مصالح مملکت و نصايح رهبرى برخى منتقدين را که درکسوت نامزدى رياست جمهورى در آمدندوبا حضورشان دراين عرصه به شور حضور مردم در پاى صندوقهاى راى افزودند را مرتبط با بيگانه بداند و بنامد و آب از آب هم تکان نخورد!
در جمهورى امام، مردم نه خس و خاشاک که ولى نعمت مسئولان بوده و هستند و امام بارها از آنان به دلايلى عذرتقصير خواست و اين عذرخواهى نه تنها از عظمت و قدر و منزلت حضرتش در نظر مردم نکاست بلکه حتى بر ارادت مردم نسبت به ايشان افزود.
در جمهورى امام، قانون ملاک و محور همه چيز است و رفتار و گفتار همه در قياس باآن سنجيده مى‌شود و هيچ‌کس به هر دليل از عمل به آن معاف و فارغ نيست.
در جمهورى امام مردم برادر هم بوده و هستند. در جمهورى امام مردم. نه شعار مرگ بر يکديگر سر مى‌دهند و نه از زندان بودن و شکنجه شدن برادران خود شادمانند.
در جمهورى امام فرقى بين روزنامه کيهان يا اعتماد و ايران يا آفتاب‌يزد و... نيست.
در جمهورى امام همه با يک چشم ديده مى‌شوند و بايد بشوند.
در جمهورى امام عرصه برمنتقدين تنگ و تنگتر نشده و نمى‌شود و هيچ‌کس از شکست و زمين خوردن ديگرى و بسته شدن دفتر يا روزنامه ديگرى خرسند نيست.
در جمهورى امام مراجع همه و هميشه مورد احترامند و با آنان که در حمايت از رهبرى و حکومت مى‌کوشند و پناه مردمند نبايد برخورد ابزارى شده و بشود.
در جمهورى امام مدار امور براساس صدق و صداقت مسئولين در ارتباط با مردم مى‌چرخد و دروغ را در اين چمهورى الهى جايى نيست.
در جمهورى امام؛ آمريکا دشمن اصلى ملت‌هاى مستضعف است و رابطه باآن نبايد صرفا براساس سياست‌هاى احساسى و ماجراجويانه و بدون در نظر گرفتن و تامين منافع و مصالح ملت بزرگ ايران و ملت‌هاى مسلمان باشد.
در جمهورى امام همه نگاه‌ها و راه‌ها به آينده روشن و اميدوارکننده‌اى است که در آن اهل دين به دور از هر نوع کين و کينه در کمال عشق به جامعه بشرى که تشنه عدالت است و در انتظار موعود امم ارواحنا له الفدا بسر مى‌برد با هم در تلاش‌اند.
دکتر غلامعلى رجايى
0 نظرات :: کدام جمهورى اسلامي؟!
ارسال یک نظر