. ادامه راه سبز«ارس»: با قرائت گزارش كمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس ازانتخابات نقش قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران در حوادث کهریزک تائید شد و این کمیته تاکید کرد که دستگاه قضایی باید پاسخگوی وقایع پیش آمده در این بازداشتگاه باشد.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، متن این گزارش که توسط کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرادت شد، بدین شرح است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛ پیرو تاكید جنابعالی مبنی بر تشكیل كمیته‌ای جهت پیگیری مسائل مربوط به بازداشتی‌ها و حوادث پس از انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدین وسیله گزارش نهایی آن ایفاد می‌گردد.
علا‌ءالدین بروجردی رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
با استعانت از ذات لایزال الهی و مبتنی بر اصل 84 قانون اساسی گزارش مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در دو بخش به استحضار همه می‌رسد.
بخش اول:
چگونگی تشكیل كمیته و اقدامات انجام شده
پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری با تدبیر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دكتر لاریجانی كمیته‌ای جهت پیگیری مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان و التهابات پیش آمده تشكیل شد، این كمیته متشكل از جمعی از اعضای كمیسیون‌های امنیت ملی ، قضایی ، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات بوده است . در فراز نخست این گزارش شایان ذكر است كه قبل از تشكیل این كمیته در روز 24 خردادماه یعنی دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مناسبت حوادث به وجود آمده در كوی دانشگاه تهران از جانب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی كمیته‌ای با مسوولیت جناب آقای ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی تشكیل شد. لذا ارائه گزارش در خصوص حوادث خوابگاه دانشجویان بر عهده آن كمیته می‌باشد و این كمیته ورود در بررسی مسائل مربوطه به كوی نداشته است.
كمیته بررسی مسائل مربوط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری رسما در تاریخ پنجم مردادماه تشكیل شد، اولین جلسه رسمی كمیته در روز دوشنبه ششم مردادماه تشكیل و ضمن بررسی جوانب مختلف حوادث به وجود آمده تقسیم كار شد و مقرر گردید كمیته جلسه‌ای با دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران تشكیل دهد. این جلسه در بعدازظهر همان روز تشكیل شد و قاضی مرتضوی در این جلسه گزارشی از روند دستگیری‌ها و بازداشتی‌ها ارائه داد، وی گفت هم اینك حدود 390 نفر بازداشت هستند كه از این تعداد حدود 250 نفر بازداشتی‌های میدانی صحنه اغتشاشات و 50 نفر بازداشیت‌های غیرمیدانی هستند.
از وی در خصوص كشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقایان روح‌الامینی، كامرانی و جوادی فر پرسیده شد . وی دلیل این مساله را بنا بر بررسی‌های انجام شده از سوی پزشكی قانونی مننژیت دانست و متذكر شد كه با سرعت در بازداشتگاه‌ها عملیات واكسیناسیون مننژیت در حال انجام می‌باشد.
هیات از وی پرسید به چه دلیل دستگیرشدگان روز 18 تیرماه به بازداشتگاه كهریزك منتقل شدند، ایشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن این بازداشتگاه مساله فقدان ظرفیت زندان اوین را اصلی‌ترین دلیل جهت انتقال این بازداشت‌شدگان به كهریزك دانست. در این جلسه هیات، از دادستان وقت تهران خواست اولا كسانی كه دارای اتهام سنگینی نیستند هرچه سریعتر آزاد شوند، ثانیا تكلیف همه بازداشت‌شدگان براساس قواعد حقوقی هرچه سریعتر تعیین شود ،ثالثا اطلاع رسانی به خانواده‌ها با سرعت انجام پذیرد تا التهابات ناشی از نگرانی آنان كاهش یابد ، رابعا براساس گزارشات رسیده تخلفاتی از ناحیه برخی از ضابطین خصوصا در كهریزك وجود دارد ،لذا هر چه سریعتر مسیر برخورد با آنان هموار شود.
هیات روز سه‌شنبه هفتم مردادماه به زندان اوین عزیمت كرد و طی دیدار پنج ساعته با همه زندانیان دستگیر شده میدانی اغتشاشات دیدار و سخنان آنان را استماع كرد، در وهله نخست هیات به دیدار حدود 60 تن از بازداشت‌شدگان منتقل شده از كهریزك به اوین رفت و به شكل مفصلی سخنان آنان را شنید . آنان مجموعه آزارهای انجام شده را به اطلاع هیات رساندند كه اهم آن آزارها عبارت بود از زندانی شدن 147 نفر در یك مساحت كم ، عدم وجود تهویه ، فقدان آب و غذای مناسب ، شنیدن فحش‌های ركیك ، كلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم ، همجواری با اراذل و اوباش و تحقیر شدن.
پس از استماع سخنان آنان در جمع سایر بازداشت‌شدگان نیز حضور یافته و آنان نیز از روند دستگیری ، بازداشت و انتقال به اوین نقطه‌نظرات خود را با هیات در میان گذاشتند. مجموعه سخنان آنان نیز اظهار نارضایتی از روند دستگیری و برخوردهای نامناسب در بازداشتگاه‌ها بود . لیكن هیچ گونه شكایتی از زندان اوین و ماموران و مسوولان آن نداشتند.
پس از دیدار با زندانیان هیات جلسه‌ای نیز با مسوولان زندان اوین و قاضی حداد معاونت وقت امنیت دادستانی تهران داشت در آن جلسه مسوولان اوین اذعان داشتند كه انتقال بازداشت‌شدگان هجدهم تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست . زندان اوین كاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. در همین روز با همكاری دادستان وقت تهران مقرر شد كه حدود 140 تن از بازداشت‌شدگان كه دارای اتهامات سنگینی نبودند، آزاد شوند كه این مساله طی روزهای سه‌شنبه هفتم و چهارشنبه هشتم مردادماه محقق شد.
در روز چهارشنبه هشتم مردادماه جمعی از اعضای هیات از بند 209 زندان اوین بازدید كردند در این بازدید امكان تماس مستقیم با زندانیان فراهم نشد و صرفا از بندها و سلول‌ها و امكانات موجود و همچنین سلول‌های مربوط به بازجویی‌ها بازدید به عمل آمد. در روز شنبه دهم مرداد جمعی از اعضای هیات با آقای علوی قائم مقام وزارت اطلاعات كه در فقدان وزیر در اصل مسوولیت وزارتخانه را عهده‌دار بودند جلسه داشته و پس از این جلسه با حضور مجدد در بند 209 زندان اوین هیات با دو تن از زندانیان آقایان قوچانی و چوبینه در خصوص وضعیت زندان و نوع تعامل ماموران و ضابطین گفت‌وگوی مفصلی نمود.بیشترین نگرانی آنان در خصوص بلاتكلیفی‌شان در زندان بود.
« پس از آن این هیات از بند 240 زندان اوین بازدید كرد و پس از آن به شكل رندوم با دو تن از زندانیان آقایان امام و آقایی گفت‌وگو كرد. در این گفت‌وگو آنان از وضعیت زندان، ماموران، بازجویان و ضابطین شكایتی نداشتند اما بیان كردند كه به دلیل آنكه زندانی نظامی هستند كه خود را متعلق و فدایی آن می‌دانند شكوه دارند و این موضوع را عذابی روحی شدید برای خود می‌دانستند.
هیات در تاریخ 21 مرداد ماه مجددا از زندان اوین بازدید به عمل آورد و با حضور در بندهای مختلف با بازداشت شدگان گفت‌وگو كردند. در نهایت جمعی از اعضای هیات از بند 2 الف بازدید و با آقایان ابطحی، عطریانفر و تاجزاده نیز گفت‌وگو كردند. شایان ذكر است كه با عنایت به نگرانی شدید آقای تاجزاده از سلامتی وی تا جایی كه حتی شایعاتی مبنی بر كشته شدن او منتشر شده بود، هیات اصرار به ملاقات با تاجزاده داشت.
خانم الهیان نیز از بند مربوط به نسوان بازدیدی به عمل آورد كه در این رابطه گزارشی مبسوط تهیه و به مراجع ذیربط ارسال نمودند. خانم الهیان متذكر شدند كه خانم‌های حاضر در بند نسوان شكایتی از وضعیت زندان اوین نداشتند و بیشتر از زندانی بودن خود شاكی بودند.
این هیات روز دوشنبه 19 مرداد ماه در پی تقاضای اعضای كمیته منصوب از ناحیه دو تن از كاندیداها كه پیگیر مسایل بازداشت شدگان پس از انتخابات بودند با تقاضای قبلی جهت ملاقات با هیات در مجلس حضور یافته و با كمیته ملاقات كردند، در این ملاقات آنها ضمن تشریح دریافت‌های خود و گزارشات رسیده به آنان، مدعی شدند كه 69 نفر در حوادث اخیر كشته شده‌اند، این هیات از آنان خواست لیست حاوی اسامی و مشخصات این افراد را ارایه دهند، آنان نیز لیستی را متشكل از نام و فامیل ارایه كردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بیشتری كه قابل پیگیری باشد را ارایه دهند و آنان نیز پذیرفتند ولیكن تا زمان تدوین این گزارش جز همان ورقه حاوی نام و فامیل افراد اطلاعات تكمیلی واصل نشده است.
در همان روز هیات جلسه‌ای را به تقاضای جمعی از خانواده‌های زندانیان از جمله خانم و خواهر تاجزاده، خانم میردامادی و خانم تاجرنیا به آنها داشت و نقطه نظرات آنها را نیز استماع كرد، هیات هم چنین با برخی از بازداشت شدگان پس از آزادی نیز تماس گرفت و مجددا در شرایط جدید از آنان خواست چنانچه دارای اطلاعاتی هستند كه در زمان بازداشت نتوانسته و یا نخواستند بیان نمایند را با كمیته در میان گذارند.
پس از انتشار نامه آقای كروبی مبنی بر آزار جنسی برخی از زندانیان، كمیته با ایشان نیز جلسه مفصلی داشته و سخنان وی را استماع كردند، هیات هم چنین ضمن دیدار با رییس قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در آغازین روزهای انتساب ایشان ضمن ارایه گزارشی از مجموعه دریافت‌های خویش، خواهان تسریع در روند بررسی پرونده‌ها و تعیین تكلیف باقی مانده زندانیان شد.
كمیته طی جلسه‌ای با هیات سه نفره منصوب از جانب رییس قوه قضاییه یعنی آقایان رییسی، محسنی اژه‌ای و خلفی ضمن ارایه گزارش خود از نتایج اقدامات آنان نیز مطلع شد. این كمیته هم چنین طی جلسه‌ای با رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در رابطه با مسایل مربوط به برخورد جدی با متخلفین به خصوص در بازداشتگاه كهریزك گفت‌وگو نمود و خواستار برخورد جدی و عادلانه با آنها شد.
هم چنین این هیات متذكر شد كه در نظام عادلانه اسلامی باید بدون توجه به عناوین، با مقصرین اصلی برخورد شود و افكار عمومی باید جدیت در برخورد را ببینند.
از آنجا كه به طور همزمان با تشكیل این كمیته، هیاتی متشكل از نمایندگان قوای سه گانه به دستور مقام معظم رهبری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مسایل مربوط به حوادث پس از انتخابات تشكیل شده بود و دو تن از اعضای این هیات آقایان سروری و دهقان نمایندگان تهران و طرقبه جزو هیات بودند لذا كمیته از طریق آقای سروری كه عضو مشترك هر دو كمیته بود اطلاعات لازم را تبادل نمودند.
ضمنا طی این ایام كمیته با هدف دفاع از حقوق شهروندی امكان تماس و ارتباط با بسیاری از شهروندان را جهت ارایه هر گونه شكایت یا نقطه نظری چه از طریق تماس تلفنی و یا حضوری فراهم كرده است.
نتایج و استنتاجات
1- در خصوص بازداشتگاه كهریزك باید اذعان نمود كه از ابتدا این بازداشتگاه با كارویژه نگهداری اراذل و اوباش و فروشندگان كلان مواد مخدر تشكیل شده بود. متاسفانه به مرور زمان سایر زندانیان نیز به دستور مقامات قضایی به آن زندان راه می‌یابند. در خصوص این بازداشتگاه آقای دربین، رییس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضاییه در تاریخ 86/11/17 طی نامه‌ای محرمانه خطاب به آقایان یساقی، رییس سازمان زندان‌ها و مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران می‌نویسد: در خصوص بازداشتگاه كهریزك موسوم به 210 ریاست قوه قضاییه مقرر فرموده‌اند لازم است بازداشتگاه كهریزك با نظارت مستقیم سازمان زندان‌ها برای متهمین دادسرای تهران باشد و هیچ متهمی از حوزه‌های دیگر بدون هماهنگی با دادستان تهران به این بازداشتگاه اعزام نشود.
از اين نامه رونوشتي جهت آقايان آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران جهت اقدامات لازم و سردار سرتيپ احمدي‌مقدم فرماندهي نيروي انتظامي جهت استحضار ارسال مي‌شود. نتيجه آنكه اولا كهريزك يك بازداشتگاه رسمي بوده و همه مسوولان قضايي از بالاترين رده از آن مطلع و حتي بازديدهايي نيز داشته‌اند. لذا اينكه برخي مسوولان قضايي طي مصاحبه‌هايي از خود سلب مسووليت نموده‌اند به هيچوجه قابل پذيرش نيست و امروز بيش از همه دستگاه قضايي بايد پاسخگوي ضعف‌ها و خلل‌هاي اين بازداشتگاه باشد. ثانيا اصلي‌ترين دليل ايجاد بازداشتگاه كهريزك تاديب اراذل و اوباش خطرناك و هتك‌كنندگان به نواميس مردم، متجاوزين به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمين خطرناك بوده؛ لذا فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخي مجرمين با جرم‌هاي ديگر به اين بازداشتگاه فاقد توجيه است و در اين خصوص نيز دستگاه قضا بايد پاسخگو باشد.
در همين راستا در تاريخ 88/1/30 فرماندهي انتظامي تهران بزرگ طي نامه‌اي خطاب به دادستان وقت عمومي و انقلاب تهران متذكر مي‌شود كه در حال حاضر دادسراهاي نواحي مختلف تهران بسياري از متهمان كه ميزان كشفيات مواد مخدر آنها فقط چند گرم مي‌باشد را به زندان كهريزك معرفي مي‌كنند و عملا زندان مذكور محل نگهداري متهمين انواع جرايم شده است. از آنجايي كه برابر تدبير زندان كهريزك جهت نگهداري متهمين اراذل و اوباش و مواد مخدرفروشان ساماندهي گرديده است مستدعي است مراتب را به كليه دادسراهاي تهران ابلاغ فرماييد و چنانچه صلاح بدانيد از اعزام متهمين غيرمربوط خودداري شود.
همچنين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در تاريخ 88/2/5 طي نامه‌اي خطاب به جانشين ناجا متذكر مي‌شود كه عطف به هامش نامه شماره 1116 / 07 / 204 / 2 / 1726 مورخ 87/12/21 پليس آگاهي ناجا در اجراي امريه حضرت‌عالي نامه‌اي به دادستان عمومي و انقلاب تهران جناب آقاي مرتضوي تنظيم مبني بر اينكه كهريزك برابر تدابير قبلي محل نگهداري اراذل و اوباش، مواد فروشان و مجرمين خطرناك بوده، ليكن دادسراها هم‌اكنون بي‌رويه هر نوع متهم را اعزام مي‌نمايند؛ لذا ابلاغ فرماييد كه مانند قبل فقط متهمين مذكور اعزام گردند.
ثالثا با توجه به آنچه گذشت اعزام 147 تن از بازداشت‌شدگان اغتشاشات روز 18 تير ماه به چنين بازداشتگاهي به هيچوجه قابل پذيرش نيست. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در روز 19 تير ماه به دستور دادستان وقت تهران اين جمع از بازداشت‌شدگان به كهريزك اعزام مي‌شوند. اگر چه اعزام اين افراد به كهريزك حتي در صورت فقدان ظرفيت زندان اوين هم قابل توجيه نيست، لكن مسوولان زندان اوين در جلسه كميته با آنان اذعان داشتند كه زندان اوين ظرفيت پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است.
ضمن آنكه مسوولان بازداشتگاه كهريزك با اين عنوان كه ظرفيت پذيرش اين تعداد از بازداشت‌شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذيرش آنان سر باز زده و بازداشت‌شدگان ساعتي نيز در بيرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دليل اصرار مقام قضايي دستور دهنده، مجبور به پذيرش مي‌شوند و لذا بازداشت‌شدگان را در سالن كوچك قرنطينه به مساحت 70 متر جا مي‌دهند و طي چهار روز حضور اين تعداد از بازداشت‌شدگان در شرايط بسيار سخت و بد آب و هوا در گرماي تابستان بدون وجود تهويه و امكانات بهداشتي، غذايي و آشاميدني و همچنين ضرب و شتم و توهين و تحقير توسط ماموران نگهداري آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد كه دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آيد.
مقام معظم رهبري پس از دريافت اولين گزارشات از ضرب و شتم و رفتارهاي غيرانساني در بازداشتگاه كهريزك به سرعت دستور انتقال زندانيان به مكان مناسب، تعطيلي زندان كهريزك، بررسي دقيق و همه‌جانبه مسائل به وجود آمده و نهايتا برخورد با عوامل و مسببان اين حوادث را صادر فرمودند و در پي اين دستور كميته‌اي نيز متشكل از نمايندگان سه قوه در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شده است. تاكنون مقام معظم رهبري دستورات بسياري را براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين مساله با عنايت به گزارشات كميته تشكيل شده در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي صادر فرموده‌اند كه عملا مسير را جهت به ثمر رساندن كار براي مسوولان فراهم آورده است.
كميته مجلس بر آن است كه در مساله مربوط به بازداشتگاه كهريزك عملا دو ظلم بزرگ انجام شده است.
الف – ظلم آشكار بر بازداشت‌شدگان 18 تير ماه كه بايد از آنان دلجويي درخوري شود.
ب – ظلم بزرگ‌تر بر نظام جمهوري اسلامي رفته و عملا آبروي يك نظام برآمده از خون شهيدان به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامي در منظر جهانيان شده است و بايد دستگاه قضايي با ريشه‌يابي دقيق و برخورد جدي با همه عوامل اين حادثه تلخ اعم از قضايي، اداري و انتظامي و بدون رعايت هر گونه ملاحظه‌اي و با تقدم دلسوزي تام نسبت به آبروي نظام جمهوري اسلامي اين مساله را به نتيجه برساند و افكار عمومي را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلي بدون توجه به عناوين آنان برخورد نمايد.
در خصوص كشته شدن سه تن از بازداشت‌شدگان آنچه تاكنون قابل توجه است اينكه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتي، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان كولر و … و در نتيجه ضرب و شتم و بي‌توجهي ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعيت جسمي آنان بوده و اساسا طرح مساله‌اي با عنوان مننژيت رد شده است.
مرحوم جوادي‌فر يكي از دستگيرشدگان 18 تير در بين راه انتقال از كهريزك به اوين جان خود را از دست داده است. ايشان در زمان دستگيري مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به كهريزك مداوا گرديده ولي با اين حال نامبرده از لحاظ جسمي ضعيف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمي و روحي بازداشتگاه كهريزك را نداشته است و در چهار روز حضور در كهريزك يك بار به پزشك وظيفه زندان مراجعه كرده كه مداواي خاصي نسبت به ايشان انجام نمي‌پذيرد. به هر حال ايشان با حالت وخيم سوار اتوبوس مي‌شود و در همان آغاز حركت اتوبوس‌ها نامبرده وضعيت بحراني پيدا نموده و در بيرون از اتوبوس جان مي‌دهد.
همچنين مرحوم روح‌الاميني در مسير انتقال از كهريزك به اوين وضعيت وخيمي داشته كه هر چه بازداشت‌شدگان به ماموران محافظ در اين خصوص متذكر شده‌اند آنان بدون توجه از اين مساله گذشتند. انتقال از كهريزك به اوين با اتوبوس‌هاي نامناسب و با ازدحام بسيار زندانيان آن هم در اوج گرما در ساعت 10 صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوين نيز علي‌رغم وخيم بودن وضعيت مرحوم روح‌الاميني از ساعت 14 الي 17 در نوبت قرنطينه بوده و در ساعت 17 پزشك وي را جهت مداوا به بيمارستان اعزام نمود.
مرحوم محمد كامراني نيز پس از دستگيري بدون بازجويي به زندان كهريزك منتقل مي‌شود و در آنجا نيز همچون ساير زندانيان مورد ضرب و شتم و تحقير قرار مي‌گيرد و وي نيز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوين به بيمارستان لقمان منتقل مي‌شود و در بيمارستان نيز رسيدگي لازم صورت نمي‌گيرد و وضعيت بحراني نامبرده پس از 30 ساعت از انتقال به بيمارستان به خانواده وي اطلاع داده مي‌شود. آنها همان شب فرزند خود را به بيمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ايشان ثمره‌اي نداشته و وي در بيمارستان مهر جان خود را از دست مي‌دهد.
كميته تاكيد مي‌كند كه بررسي همه‌جانبه دلايل كشته شدن اين سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضايي است و مسوولان قضايي بايد در اين خصوص با دقت و سرعت بررسي نموده و به خانواده محترم آنان و افكار عمومي پاسخگو باشند.
در خصوص طرح مساله آزار جنسي برخي بازداشت‌شدگان كميته بررسي‌هاي جامعي انجام داده است. پس از طرح نامه آقاي كروبي و انعكاس رسانه‌اي آن هيات با وي ملاقات كرده و خواستار ارايه اسناد و مدارك و شواهد شد. وي در آن ديدار در پاسخ سوال كميته مبني بر اينكه چند نفر به شخص شما مراجعه و مدعي آزار جنسي شده‌اند پاسخ داد كه چهار نفر مراجعه مستقيم داشته‌اند. سوال ديگر كميته از وي اين بود كه آيا براي شما وقوع آزار جنسي بر روي اين چهار نفر قطعي است؟ وي با برآشفتگي منكر قطعيت شد و قائل بود كه به اين دليل نامه‌اي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نموده تا بررسي نمايند و در صورت وقوع با اين مساله برخورد جدي شود و در صورت عدم وقوع رفع شبهه شود.
آقاي كروبي از ارائه هر گونه سند و مدركي به كميته استنكاف ورزيد و اعلام كرد در صورت تعيين هياتي از جانب شخص رييس قوه قضاييه حاضر است اسناد و مدارك خود را ارايه نمايد. اين خواسته آقاي كروبي از طريق كميته با رياست مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر لاريجاني در ميان گذاشته شد و نهايتا رياست قوه قضاييه با تعيين سه نفر نماينده از طرف خود آنان را مسوول بررسي همه‌جانبه موضوع نمود كه گزارش كار اين كميته به اطلاع همگان رسيد.
اما كميته مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اقدامات جدي و بررسي‌هاي همه‌جانبه به عمل آورد تا جايي كه از طريقي به اطلاع هيات رسيد كه فردي كه مورد آزار جنسي قرار گرفته آماده است ماجرا را براي هيات بيان كند. رياست مجلس شوراي اسلامي به محض اطلاع از چنين مساله‌اي دستور دادند با تمهيداتي به دفتر خودشان دعوت و هيات با وي گفت‌وگو نمايند. اين جلسه با حضور رييس دفتر رياست مجلس و حتي دو تن از نمايندگان غير عضو كميته، آقايان كاتوزيان و مطهري تشكيل شد و كاملا براي همه حضار در جلسه آشكار شد كه مادر آن جوان بر اثر كثرت شايعات دچار نوعي توهم شده و هيچگونه آزار جنسي متوجه آن فرد نشده و خود وي نيز قائل بود كه مادرش درگير يك توهم ذهني است.
همچنين اعضاي كميته بررسي‌هاي ديگري داشته و هيات دبيرخانه شوراي عالي نيز در اين خصوص به تفصيل بررسي كرده و نتايج هر سه كميته مجلس، قوه قضاييه و دبيرخانه شوراي عالي دقيقا منطبق بر هم بوده و آن اينكه اعلام مي‌شود ضمن بررسي‌هاي همه‌جانبه انجام شده به هيچ موردي از آزار جنسي نرسيده و آن را قويا تكذيب مي‌نماييم.
به گزارش ايسنا، ادامه گزارش كميسيون ويژه مجلس كه توسط كاظم جلالي قرائت شد به شرح ذيل است:
در بررسي‌هاي به عمل آمده از زندان اوين طي بازديدهاي هيات از بندهاي مختلف چه زندانيان ميداني اغتشاشات و چه زندانيان غيرميداني هيچ گونه شواهدي دال بر شكنجه و آزارهاي جسمي ديده نشده است، اما همان‌گونه كه در همه ملاقات‌ها با مسوولان قضايي از جانب هيات تبيين شد ضروري است در خصوص زندانيان باقي‌مانده هرچه سريع‌تر تعيين تكليف شود و آنان در روند دادرسي از همه حقوق خود مبتني بر قانون برخوردار باشند.
كميته ضمن دفاع از كليت نيروي انتظامي و قدرشناسي از زحمات پرسنل پرتلاش نيرو در صيانت از امنيت شهروندان گزارش‌هايي از برخوردهاي نامناسب برخي از افراد نيروي انتظامي دريافت نموده است. در اين خصوص لازم است سيستم‌هاي نظارت و بازرسي در اين نيرو تقويت شود و از رفتارهاي غيرمسوولانه جلوگيري شود. همچنين لازم است نيروي انتظامي از ابزارهاي مناسب جهت برخورد با اغتشاشات برخوردار شود كه سبب كاهش خسارت‌هاي جاني و مالي گردد كه در اين خصوص نياز است دولت و مجلس تمهيداتي را جهت تامين بودجه و تقويت نيروي انتظامي بينديشند.
كميته تاكيد مي‌كند تمامي بازداشتگاه‌ها بايد زيرنظر سازمان زندان‌ها اداره شود و اين سازمان موظف است در تمامي زمينه‌ها پاسخگوي شرايط زندان‌ها باشد، لذا دراين خصوص مديريت دستگاه قضايي ضمن بررسي همه جانبه بايد دستورات قاطعي صادر نمايد. لذا كميته يادآور مي‌شود كه هنوز هم برخي ديگر از بازداشتگاه‌ها وجود دارد كه هرچه سريع‌تر بايد نسبت به نظارت بر آنها و استانداردسازي آنها اقدام شود.
كميته قائل است متاسفانه عدم اطلاع‌رساني به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگيري‌ها موجب سردرگمي، گسترش شايعات و ناامني رواني جامعه شده بود، لذا لازم است اطلاع‌رساني به خانواده زندانيان توسط نيروي انتظامي، امنيتي و قضايي در اسرع وقت صورت پذيرد. همچنين دستگيري افراد بايد در ساعات مناسب كه موجب سلب امنيت رواني خانواده‌ها نشود صورت پذيرد.
كميته معتقد است يكي از نكات مهم براي پيشگيري چنين حوادثي اتخاذ ساز‌وكارهاي واقع‌بينانه و طراحي روندهايي است كه موجب تكرار چنين وقايعي نشود و به عنوان پيشنهاد مشخص بايد زيرنظر بالاترين مقامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط به شكل نوبه‌اي و مرتب از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد به عمل آمده و اشكالات گوشزد شود.
همچنين لازم است ضوابطي يكسان براي همه زندان‌ها تدوين شود چنانچه امور نيازمند قانون‌گذاري باشد، بي‌ترديد مجلس شوراي اسلامي آمادگي همكاري كامل را دارد.
كلام آخر آنكه كميته مجلس شوراي اسلامي با هدف دفاع از حقوق مردم ضمن بررسي همه جانبه حوادث پس از انتخابات وقت خود را صرفا به تهيه و ارائه يك گزارش سپري ننمود، بلكه از نخستين روز ماموريت يافتن از ناحيه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با جلسات مستمر و ملاقات با مسوولين، بازداشت‌شدگان و خانواده‌هاي آنان به اصلاح مسير پرداخت و در اين خصوص برخي از اعضاي كميته دهها ساعت وقت جهت پيگيري امور مربوط به پاسخگويي به مردم و خانواده‌ها صرف نمودند، و از طرف ديگري در حالي كه استراتژي اطلاع‌رساني دقيقي جهت ارائه اطلاعات دقيق و شفاف و به موقع براي مردم عزيزمان وجود نداشت اين كميته تلاش كرد تا حدودي اين خلا را نيز جبران نمايد.
اما در فراز آخر اين گزارش بايد بر اين دو نكته تاكيد نمود كه ماموريت اين كميته بررسي از نوع معلول بود. بدان مفهوم كه حوادثي پس از انتخابات اتفاق افتاد و اين كميته در خصوص بدرفتاري‌ها و كژي‌هاي پديد آمده در ذيل اين حوادث در راستاي وظايف نمايندگي و به عنوان دفاع از حقوق شهروندي وارد عمل شده است و طبيعتا دستورات، بيانات و تاكيدات مقام معظم رهبري مسير اين پيگيري‌ها را هموار و انگيزه اين كميته را در استمرار جدي اقدامات خود مضاعف نمود اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه از علل اصلي پديد آمدن اين حوادث نبايد غافل ماند و از جمله القاي يك دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوري و رفتارهاي غيرقانوني كه سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌هاي قانوني مسير خود را طي مي‌نمودند و اگر دو كانديداي رياست جمهوري دست به قانون‌شكني، تحريك احساسات و عواطف مردم نمي‌پرداختند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم كه سبب هتك حرمت نظام مقدس جمهوري اسلامي و تضييع فرصت گران‌سنگ حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق‌هاي راي شود. بي‌ترديد آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايي در خصوص اين گونه رفتارهاي مجرمانه نبايد بي‌اعتنا باشد.
مردم دارن به عقل ناقصتون می خندن ، تو رو خدا بس کنین این سیابازیا دیگه کاربردی نداره شاه با اون عظمت پوشالیش نتونست با کلکها و عوام فریبی هاش سر مردمو کلاه بزاره ، آخه شما که عددی نیستین ! چرا اونقدر احمقید که فکر می کنین سر مردمو می تونین با حقه هایی که شاه ازش نتیجه نگرفت شما می تونین کلاه بزارین ؟
زنبوردار
۲۵ دی ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۳۱