وقتی روح برنامه پنجم باید توانمند‌سازی بخش خصوصی باشد!

وقتی روح برنامه پنجم باید توانمند‌سازی بخش خصوصی باشد!

. ادامه راه سبز(ارس): «روح برنامه پنجم باید توانمند‌سازی بخش خصوصی باشد» آیا این شعار مورد استقبال دولت هم قرار دارد؟

آیا اینکه جریان فعالیت و به ویژه تولید اقتصادی مقدس است و باید از مداخلات غیر قانونی دستگا‌ه‌ها و نهادها جلوگیری کرد مجالی از تحقق خواهدیافت؟ آیا دولت از بخش خصوصی فعال استقبال خواهد کرد؟ اگر استقبال دولت از بخش خصوصی فعال حتمی است چرا سعی نکرد در برابر فرهنگ ضد ثروتی که با انتشار مقاله‌ای در باره میلیاردرها منتشر شد تذکر لازم را بدهد؟

این در حالی است که نشریات منتقد خود را به راحتی به محاق توقیف فرستاده و هستی می‌اندازد؟ چرا دولت سعی نکرد امنیت روانی کارآفرینان حفظ شود؟ آیا کارآفرینی بدون سرمایه امکان‌پذیر است؟ آیا این موضوع شیطنتی رسانه‌ای اما هدایت شده بود تا با جدایی میان اتاق ایران و اتاق تهران، مواضع دولت با سهولت بیشتری بربخش خصوصی حاکم شود و بخش خصوصی نیز با هراس از شرایط به وجود آمده دمش را بگذارد روی کولش و از وطن مهاجرت کند و مردم را با سرمایه داری دولتی ناتوان تنها بگذارد؟ مواضع ریاست اتاق ایران در این باره چیست؟

در تنظیم این گزارش از مواضع ریاست اتاق ایران استفاده کرده‌ام. زیرا گمانم برآن است که هوشیاری ریاست اتاق ایران حال هرکسی که می‌خواهد باشد، در این برهه که شبه‌دولتی‌ها براقتصاد ایران چنگ انداخته‌اند می‌تواند کورسویی باشد از بسترهای ساکت ولی توانمندی که هنوز برای ابراز توانایی‌های خود از زمینه مناسبی برخوردار
” کارنامه دولت در خصوصی‌سازی با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری، کارنامه‌ای درخشان نیست. “
نشده‌اند. این مواضع قادر است در آینده نه چندان دور مواضع بخش خصوصی را درکنار طبقه متوسط و کارگران زحمت‌کش قرارداده تا با مشارکت با یکدیگر راه توسعه ایران با سهولت بیشتری پیموده شود.

تعامل دولت با بخش خصوصی و عملکرد آن در واگذاری شرکت‌های دولتی از ابتدای سال تاکنون به گونه‌ای بوده است که نارضایتی بخش خصوصی و نهادهای مستقل اقتصادی را به‌دنبال داشته است. اگرچه دولت می‌گوید؛ تمام ارکان خود را برای حمایت از این بخش بسیج کرده و از حضور فعالان اقتصادی در این عرصه استقبال می‌کند اما شواهد نشان می‌دهد، صنعت‌گران، تجار و حتی کشاورزان نه تنها طعم دفاع از خود را نچشیده‌اند بلکه شاهد گریز دولت از اقتصاد رقابتی و باز نیز بوده‌اند.

بدون تردید مناقشه اخیر میان اصناف و دولت درباره مالیات آخرین اختلاف میان این نهاد حکومتی با بخش خصوصی نخواهد بود.اقتصاد بخشنامه‌ای، سیاستیک بام‌و دوهوا و مشمول زمان شدن وعده‌های دولت، بسترهایی است که نارضایتی طرفین را به‌دنبال خواهد آورد.

در حال حاضر چندین سال از ایجاد حساب ذخیره ملی که بعدها بنام صندوق توسعه ملی تغییر نام یافت، می‌گذرد. از اهداف تاسیس این صندوق واریز 20 درصد از درآمدهای نفت و گاز به منظور سرمایه‌گذاری‌های مهم و استراتژیک از طریق بخش خصوصی بوده، اما هنوز اساسنامه این صندوق در چنبره کاغذ‌بازی دولت گرفتار است.

حاضران در مجامع اقتصادی کشور معتقدند؛ این پول مصرفی نیست و بلکه وامی است که باید با تمام الزامات و تعهدات به طورکامل به صندوق برگردد. اما دولت با وجود لزوم توانمند‌سازی بخش خصوصی در سال‌های گذشته تنها 9.7 درصد از منابع این حساب را به اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی اختصاص داده است، در حالی که حکم برنامه در این خصوص 50 درصد بوده است. نکته دغدغه‌برانگیز برای بخش خصوصی این است که دولت پیشنهاد داده تا تمام اعضای هیأت امنای این صندوق از میان اعضای هیأت وزیران انتخاب شوند.

به عبارتی، از ذی‌نفعان این صندوق، یعنی بخش خصوصی هیچ فردی در هیأت امنا قرار ندارد. حتی ناظران هم از میان دولتی‌ها هستند. با این وضعیت باید دید آیا دولت پیشنهاد اتاق ایران در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر حضور و حق رای نماینده بخش خصوصی در ترکیب جدید شورای پول و اعتبار را خواهد پذیرفت؟

بخش خصوصی از یک‌سو با دولتی رو به‌روست که بدون توجه به اوضاع اقتصادی بازار با روشی غیر هدفمند و بدون توجه به هزینه‌های رو‌به تزاید خود، خواهان دریافت مالیات بیشتر از آنهاست و از سوی دیگر حاضر نیست شرایط برای اخذ وام از صندوق توسعه ملی که مصوب نمایندگان مردم است را فراهم آورد. وامی که شاید بتواند در اوضاع نابسامان امروز گره‌ای از مشکلات آنها بگشاید. این سیاست یک ‌بام‌و دوهوا حتی میان مردم عادی نیز پرسش‌هایی ایجاد کرده است.

امروز قریب به‌اتفاق نمایندگان مجامع صنایع، معادن و کشاورزی بر این باورند که برخی افراد و گروه‌ها از مبادی غیر رسمی اقدام به واردات می‌کنند در حالی‌که ریالی به عنوان مالیات به دولت نمی‌پردازند و عملکرد آنها باعث ورشکستگی و توقف فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و لطمه به فضای کار و اقتصاد کشور شده است.

بنابراین به‌نظر می‌رسد بهتر باشد تا بیش از تلاش برای گنجاندن مفادی در برنامه پنجم نظیر اینکه «هیچ دستگاهی به هیچ دلیلی به جزحکم اقتصادی اجازه تعطیل کردن فعالیت اقتصادی را ندارد» برای تقویت بحث نظارتی تلاش کرد تا بیش از این به چرخه اقتصاد کشور آسیب وارد نشود.

بدیهی است حضور بخش خصوصی در این عرصه می‌تواند مانع از ایجاد انحصار و رانت و دور زدن قانون توسط نهادهای ذی‌نفوذ شود. لذا امروز دغدغه بخش خصوصی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای
” منتقدان حق دارند که فرض کنند دولت با اسامی غیر‌دولتی و به شکل وکالتی به دنبال تداوم مدیریت دولتی است. “
است و ضروری است که تمهیداتی برای جلوگیری از انحراف در آن اندیشیده شود.

جلوگیری از انحراف در برنامه‌های دولت تنها شامل مغفول ماندن موضوعی مانند صندوق توسعه ملی نمی‌شود، بلکه طرح بزرگی چون اجرای اصل 44 که مورد تاکید مقامات ارشد نظام قرار داشته است نیز نیازمند همین نگاه است.

فروش بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا در چهار ماه ابتدای سال 89 حاشیه‌هایی بسیاری به‌دنبال داشت. ترکیب خریداران سهام این دو خودرو‌ساز به گونه‌ای بود که بخش خصوصی آن را روکشی از خصوصی‌سازی نام‌گذاری کرد.

در واقع اگر چه حضور دو تعاونی وابسته به این دو خودرو‌ساز برای خرید این سهام شائبه‌هایی در پی داشت، باز به قول برخی آگاهان اقتصادی بهتر از حضور برخی نهادهایی است که تا به‌حال به این عرصه آمده بودند.

کارنامه دولت در خصوصی‌سازی با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری، کارنامه‌ای درخشان نیست. بر اساس آمار اعلام شده در سال 88 تنها بیش از 10 درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعی بوده است، به‌طوری که مسئولان ارشد وزارت تعاون نیز معتقدند که متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی چندان اعتقادی به واگذاری منابع از طریق بخش تعاون ندارد.
ضمن آن که حوادثی مانند آن چه بر سر واگذاری فولاد خوزستان رفت باعث شده است تا بخش خصوصی از دولت بترسد. اما دولت به‌جای اعتراف به اشتباه‌های خود توپ را به زمین بخش خصوصی انداخته و می‌گوید: «بخش خصوصی جلو نمی‌آید و پول ندارد.»

این در حالی است که اگر دولت به دنبال کاسبی نبود می‌توانست با عرضه سهام به‌صورت ریزتر، خریداران جز را وارد بازی کند و با ایجاد مشارکت همگانی خصوصی‌سازی را تقویت کند.

منتقدان حق دارند که فرض کنند دولت با اسامی غیر‌دولتی و به شکل وکالتی به دنبال تداوم مدیریت دولتی است. آنچه در این میان مغفول مانده هدف نظام از خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است. هدفی که در آن افزایش بهره‌وری لحاظ شده است و این واقعیت جز
” پیشنهادهای بسیاری در چارچوب برنامه‌های توسعه ارایه شده است که با وجود برخورداری از دلایل متقن همچنان روی زمین مانده است. “
با تصحیح مدیریت صورت نخواهد گرفت.

این قاعده که کوچک‌سازی دولت منجر به کاستن از هزینه‌های عمومی و در نتیجه توسعه فعالیت بخش خصوصی خواهد شد، قاعده‌ای اثبات شده است.

اما آیا دولت علاقه‌ای به کاستن از حجم خود و تصحیح مدیریت واحدهای دولتی دارد؟ در جلسات مختلف اتاق‌های ایران و سایر مراکز استان با وزرا و مسئولان دولتی پیشنهادهای بسیاری در چارچوب برنامه‌های توسعه ارایه شده است که با وجود برخورداری از دلایل متقن همچنان روی زمین مانده است.

دامنه این طرح‌ها می‌تواند حوزه خدمات نیز را در برگیرد. از جمله این طرح‌ها واگذاری برخی دوره‌های تحصیلی و آموزشی به اتاق‌های صنایع و معادن است. این دوره‌های تحصیلی که به کاربردی بودن آموزش‌ها می‌انجامد می‌تواند حلقه واسط دانشگاه و صنعت یا دانشگاه با مراکز تجاری و حتی کشاورزی باشد که از اصلی‌ترین نیازهای جامعه ما است.

امروز اتاق‌های ترکیه و پاریس دانشگاه‌های بزرگی را اداره می‌کنند و دولت و مردم از خدمات آنها که بر اساس نیازهای واقعی کشورشان طراحی شده استفاده می‌کنند.

علاوه‌بر این در چه کسی است که از وجود تاکیدات شرعی و وجود زمینه‌هایی نظیر بحث قرض‌الحسنه اطلاع ندارد؟ امری که با تاسی به قانون و شرع انور، نظارت دقیق و دعوت از سرمایه‌داران نیکوکار و معتمدین می‌توان از آن در اصلاح نظام بانکداری بهره گرفت.

بانکداری که در حال حاضر در موضوع حساب‌های قرض‌الحسنه لاتاری غربی‌ها را براه انداخته است! و در تعیین نرخ سود و نرخ تورم جامعه به شکل بخشنامه‌ای عمل می‌کند. نتیجه چالش‌انگیز این بانک‌داری کاهش اعلام نرخ تورم به شکل مکرر از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر است که همواره بخش خصوصی را به این فکر انداخته است که چرا نرخ تسهیلات بانکی اصلاح نمی‌شود؟

درک این واقعیت که مسئولیت داشتن دولت الزاما به معنای انحصار نیست، برای کشوری که مسئولان حکومتی سابقه طولانی در دخالت در همه امور داشته‌اند، موضوعی دشوار است که نیازمند اهتمام بیش از پیش
” درک این واقعیت که مسئولیت داشتن دولت الزاما به معنای انحصار نیست، برای کشوری که مسئولان حکومتی سابقه طولانی در دخالت در همه امور داشته‌اند، موضوعی دشوار است که نیازمند اهتمام بیش از پیش به قانون اساسی است. “
به قانون اساسی است.

حمایت از تولید کنندگان ثروت و کارآفرینان باید در سیاست‌های کلان دولت به‌ویژه در عرصه خارجی نیز به‌گونه‌ای تدوین شود که نفع شهروندان را در بر داشته باشد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یکی از نیازهایی است که دولت نیز به آن اهتمام دارد اما روند کار در این مسأله بسیار کند است.

اگر چه احمدی‌نژاد بر اساس اصول 127 و 128 هیاتی را متولی این کار کرده است، اما روند پیش‌بینی اعتبار لازم به‌منظور تحقیقات و آموزش در امور مربوط به سازمان تجارت جهانی برای آماده‌سازی بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی و تربیت نیروی انسانی به نحوی است که بخش خصوصی هیچ اطلاعی از آن ندارد.

تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند ایران می‌تواند در میان کشورهای گروه 20 قرار گیرد البته اگر دولت الزامات سیاسی آن را رعایت کند.

مشارکت بخش خصوصی شاید موثرترین راه برای ضربه نخوردن برنامه چشم‌انداز اقتصادی کشور از تحریم‌ها باشد. مشابه همین وضعیت در ماجرای مسدود کردن حساب 41 شرکت ایرانی مقیم امارات متحده عربی به چشم می‌خورد.

در مقابل اقدام خصمانه دولت ابوظبی که فراتر از قطعنامه غیر‌منصفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کرده است، دولت ایران فقط قول مقابله به مثل داده است و هیچ اقدام عملی برای ممانعت از رفتار نادرست مسئولان کشور اماراتی یا حمایت ویژه از این شرکت‌ها دیده نمی‌شود.

این در حالی است که اتاق بازرگانی آمریکا در هنگام وضع تحریم‌ها علیه ایران، رییس جمهوری این کشور را مجبور به لحاظ مواردی کرد که منافع اعضای این اتاق را در تامین کند.

حمایت معنوی دولت از کارآفرینان در داخل کشور نیز امری ضروری است. در شرایطی که کوچکترین خطای یک رسانه در حوزه سیاست منجر به اخذ تذکر از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود و برای بار بعد به توقیف نشریه می‌انجامد، در حوزه اقتصاد و به‌ویژه در ارتباط با بخش خصوصی این نکته‌بینی وجود ندارد.

ماه گذشته انتشار گزارشی درباره میلیاردرها و چاپ عکس افراد حاضر در بخش‌های صنعت، تجارت و خدمات اعتراض مجامع صنفی را به‌دنبال داشت، اما از واکنش معاونت مطبوعاتی ارشاد خبری نشد.

دولت در شرایط حساس کشور که فشارهای بین‌المللی افزایش یافته است و در داخل نیز نابسامانی‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد نیازمند اصناف و بخش خصوصی فعال است و اگر نخواهد به حمایت از این بخش بپردازد بدون تردید دچار عواقب ناخوشایندی خواهد شد که به صلاح کشور نخواهد بود و اقتصاد پایدار کشور را به مخاطره خواهد انداخت.