ادامه راه سبز«ارس»: واژگاني چون انقلاب مخملي، جنگ نرم و کودتاي نرم از جمله واژگاني‌اند که چندي است در قاموس سياسي اصول‌گرايان فراوان به کار مي‌رود.
ابتدا با شنيدن اين واژگان انسان تصور مي‌کند که همه‌ي تلاش در به کار بردن اين واژگان به منظور کوچک شمردن ، تحقير ، رد و نفي اعتراضات مردمي است که بعد از تقلب انتخاباتي به عملکرد غير قانوني و غير انساني راست‌هاي تندرو در خيانت به اعتماد و آراي مردم در ايران شکل گرفته است.
به کار بردن اين واژگان توسط افرادي چون شريعتمداري و روزنامه‌ي کيهان در ابتدا توجه‌اي جدي را برنمي‌انگيزد و اهميتي را برخوردار نيست. چرا که اين افراد و نشريات به واسطه‌ي عدم شناخت واژگان و اصطلاحات و همچنين دانش محدود پيرامون مباحث و مسائل علوم اجتماعي و انساني ، هر واژه را هر طور که مي خواهند و به نفع خويش مي‌بينند تعريف و توجيه مي‌کنند. لذا هر وقت که لازم ببينند هر واژه‌اي را عليه هر کس و هر عملي به کار مي‌برنند و چون مخاطباني جدي ندارند که به طرح سوال از آنها بپردازند و آنها را مجبور به پاسخ‌گويي نسبت به گفته‌هاشان کند، مجال را بر خود تنگ نمي‌بينند، هر چه مي‌خواهد دل تنگشان بر زبان و قلم مي‌آورند.
اما، آنگاه که استفاده از اين واژگان، از دايره‌ي محدود و بسته‌ي کيهان و کيهانيان فراتر مي‌رود و بر زبان و قلم ديگراني چون لاريجاني رئيس مجلس جاري مي‌شود، آدمي را قدري به تفکر وا مي‌دارد که منظور از به کار بردن اصطلاحاتي چون جنگ نرم و انقلاب مخملين چيست و هدف از به کار بردن اين واژگان در وسعتي اينچنين کدام است؟
دو پاسخ براي اين پرسش به ذهن مي‌نشنيد.
اولين پاسخ که تقريبا همه بر آن اشعار دارند و بارها از زبان‌ها و قلم‌هاي بسياري جاري شده است اين است که :
جناح راست پس از تقلب بزرگ و خيانت به آرا و اعتماد مردم ايران، به منظور سرکوب اعتراضات مردمي و توجيه جنايت‌هاي پس از تقلب، اعتراضات مدني و خالي از هرگونه خشونت ملت را به انواع برچسب‌هاي ناچسبي از اين دست، به جنگ تعبير مي‌کنند. و از اين تعبير چند هدف را دنبال مي‌کنند. اول اينکه جنايت‌هاي ضد انساني و حقوق بشري خود چه در به گلوله بستن مردم در خيابان‌ها و چه انواع شکنجه و تجاوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را براي خود و همفکران خود توجيه کرده باشند و ديگر آنکه، آن دست از جوانان بينوايي را که از سر اخلاص و به منظور دفاع از کيان اسلام با باتوم و اسلحه و چماق و چاقو روانه‌ي خيابان‌ها کرده‌اند را باورانده باشند که اينان که در خيابان‌ها با لبي بسته و در سکوتي توامان راي خويش را مي‌طلبند، دشمنان اسلام و مسلمينند و به قصد نابودي دين مبين پيامبر و امامان معصوم از خانه بيرون زده‌اند و هر چه در حقشان جنايت و سفاکي عظيم‌تر باشد صوابش بيشتر خواهد شد. و ده‌ها دليل و علتي از اين دست که مربوط به سرکوب اعتراضات و توجيه جنايات پس از آن است.
اما دومين پاسخ که موضوع اصلي اين مقال است و اين نوشتار براي توضيح و تشريح آن در وجود آمده است، مربوط به پس از اين اعتراضات و پيش‌گيري از اعتراضاتي اينچنيني است.
1: در قانون اساسي کشورمان، در فصل مربوط به حقوق مردم، موادي را مي‌توان ديد که از وجهي دموکراتيک برخوردارند. براي مثال موارد زير از اين دست قوانين‌اند.
اصل 23 قانون اساسي که تفتيش عقايد را ممنوع کرده است و اصل 24 که نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد دانسته مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند و اصل 26 که به آزادي احزاب و جمعيت‌ها و اصناف و سنديکاها و غيره نظر دارد و اصل 27 که تصريح کرده است اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها بدون حمل سلاح آزاد است و نمونه‌هايي از اين دست که مبين حقوق حقه‌ي آدمي است.
2: پس از فروپاشي شوروي و تغيير نظام‌هاي کمونيستي بسياري از کشورهاي اروپاي شرقي و آسيا و امريکاي لاتين و شکست ايدئولوژي کمونيست در سطح بين‌الملل، و تلاش در جهت تئوريزه کردن نظريه‌ي عمومي انقلاب توسط جامعه‌شناسان، انقلاب و روش‌هاي انقلابي جهت اصلاح و تغيير سازو‌کارهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي يک کشور،جذابيت خود را از دست داد و روشنفکران و نظريه‌پردازان کشورهاي توسعه نيافته و از رشد مانده روش‌هاي اصلاحي و مهندسي اجتماعي را براي تغيير و توسعه راه‌گشاه ، نتيجه‌بخش و مقرون به صرفه مي‌دانند.
روشنفکران کشورهاي پيراموني يا از رشد مانده، بنابر تجاربي که از انقلابات قرون نوزده و بيست در کشورهاي دنيا پيش رو دارند، به اين نتيجه رسيده‌اند که انقلاب نه تنها منتج به نتايجي درخور دموکراسي و آزادي نمي‌شود که عموما روش هاي آن ، بنابر عنصر ثابت خشونتي که در تمام انقلابات وجود دارد ضد دموکراسي و آزدي و حقوق بشر است و هزينه‌هاي انقلابات هميشه بسيار بيشتر از اصلاحات و تغييرات گام به گام بوده است. بنابر اين و دلايلي مضاف بر اين در بسياري از کشورهاي توسعه نيافته روشنفکران و فعالان سياسي و اجتماعي به اين نتيجه رسيده‌اند که از هرگونه عملکرد انقلابي دوري گزيده و بدون کمترين توجه و نظر به تغيير ساختار سياسي موجود، سعي در اصلاح و تغيير آن پرداخته و جنبه‌هاي ضد دموکراسي و ضد انساني آن را به دموکراسي‌خواهي، آزادي‌گرايي و حقوق بشر نزديک نموده و وجه دموکراتيک آن را به مرور و گام به گام بيشتر کنند.
لذا جنبش‌هاي اصلاح‌طلبي با تکيه و تاکيد بر حفظ نظام سياسي حاکم و دوري گزيدن و اجتناب از هر گونه عمل و نظري که جهت تغيير نظام داشته باشد، در کشورهاي توسعه نيافته يا از رشد مانده شکل گرفته‌اند. از مهمترين ويژ‌گي‌ها و اهداف اين گونه جنبش‌ها مي‌توان اشاره کرد به حفظ نظام سياسي و مخالفت با هرگونه انقلابي‌گري و تلاش براي تغيير نظام، دوري‌گزيدن و اجتناب از خشونت، التزام عملي و حرکت در چارچوب قانون اساسي، استمداد و توسل جستن به نهاد‌هاي قانوني چون پارلمان و غيره براي ايجاد و انجام تغييرات و غيره.
3: جنبش اصلاح‌طلبي‌اي هم که در ايران شکل گرفته است و بعد از تقلب بزرگ در سطحي ملي خياباني شد و ابراز وجودي جدي کرد، يکي از همين جنبش‌هاي اصلاح‌طلبي است که ، تغييراتي جدي و اساسي را با حفظ کليت نظام سياسي خواستار است و بنابر شواهد بر روي خواسته‌ها و مطالباتش نيز بسيار سمج و پيگير است.
جالب اينجاست که اين جنبش اصلاح‌طلبي، با آن مواد قانون اساسي که در فصل حقوق ملت بدان‌ها تصريح و تذکر شده است منطبق بوده و مطابق با آنها و التزام عملي بدين قوانين است که عمل مي‌کند و هيچ گونه عملکردي خارج از قوانين مطرح در کتاب قانون کشور از خود نشان نداده است.
اما از آنجا که اصول‌گرايان و راست افراطي کوچکترين تغيير را برنمي‌تابند و آن را بر ضد منافع سياسي و اقتصادي خود مي‌دانند و از آنجا که مهمترين اهرم و علت وجود و دوام ايدئولوژي‌ها و مروجين و مبلغين آنها داشتن دشمني فرضي و جنگي خيالي است، و از آنجا که مدار قدرت هر زور تنگ‌تر تنگ‌تر مي‌شود تا آنجا که هر روز خودي‌ها، غير خودي و دشمن شده و دفع مي‌شوند و از آنجا که ديکتاتوري تاب و توان شنيدن هيچ نقد و اعتراضي را در هيچ شکلي ندارد و سعي مي‌کند که زبان‌ها را همه بريده و قلم‌ها را همه بشکند، در ايران نيز چنين جنبشي با چنين روشي هرگز برتابيده نخواهد شد.
4: بنابر اين است که با به کار بردن واژگاني از اين دست و مصطلح کردن اصطلاحاتي چون جنگ نرم و دشمن نرم و غيره، قصد آن کرده‌اند تا کمترين قوانين ممکني که ناظر بر بخشي محدود از حقوق مردم است را به بهانه‌ي جنگ نرم و انقلاب مخملي به کناري زده و قانوني بسازند خالي از حقوق ملت.
وقتي که رئيس مجلس نيروي انتظامي را دعوت به آمادگي براي مقابله با جنگ نرم مي‌کند دور نخواهد بود آن روزي که به بهانه‌ي جلوگيري از جنگ نرم، هر گونه بيان و اعتراضي را ممنوع کرده و حتا آن را از صفحات قانون نيز پاک کنند.
اگر چه امروز عليرغم تصريح قانون اساسي هر گونه اعتراضي را با گلوله و شکنجه پاسخ مي‌دهند، اما هوشيار بايد بود و دانست که اين قوم قصد آن کرده که اعمال و رفتار ضد انساني و ديکتاتورانه‌ي خويش را قانوني کند و به نام و بهانه‌ي جنگ نرم ، هر گونه تجمع و اعتراضي را حتا اگر در سکوت مطلق باشد غير قانوني دانسته و به نام قانون با اسلحه پاسخ گويند.
اينان قصد آن کرده‌اند تا ديکتاتوري ميليتاريستي يا ميليشيايي بر جان و مال و ناموس ملت حاکم کنند و با طرح مباحث و مسائلي چون جنگ نرم و انقلاب مخملي بر آنند تا اين ديکتاتوري را رنگ و رويي قانوني بخشند و در اين تلاش آقاياني چون لاريجاني که پرستيژ ميانه‌روي را به خود مي‌گيرند يار و ياور اينان‌اند و بايد بدانند و با مراجعه به تجربه‌ي حکومت‌هايي چون هيتلر در آلمان و استالين در روسيه و صدام در عراق و غيره دريابند که اولين کساني که زير چرخ‌دنده‌هاي اينگونه ديکتاتورها له شده‌اند کساني بوده‌اند که براي برآمدن آنها از هيچ تلاشي کوتاهي نکرده‌اند و همواره بر طرح مباحثي پرداخته‌اند که تثبيت ديکتاتوري آنها را مدد رسانده است.
تجربه نشان داده است که ملت‌هاي دنيا با فراز و فرود تاريخي بسيار زنده‌اند و شاد مي‌زيند، اما ديکتاتورها و آنها که براي برآمدنشان ياريشان کرده‌اند ، همه با آنکه نيستند اما تجاربي گران‌بهايند براي ما و آينده‌گان.
نصرالله لشني
0 نظرات :: جنگ نرم و انقلاب مخملي، واژگاني به بهانه‌ي قانوني کردن ديکتاتوري
ارسال یک نظر