آزمون و خطای خطرناک حاکمیت

آزمون و خطای خطرناک حاکمیت

. ادامه راه سبز«ارس»: نمایش دادگاه متهمان عاشورا بر پرده یک حاکمیت رسوا اجرا شد. با کیفرخواستی که بی اغراق به انشای یک کودک دبستانی شباهت غربیی داشت. چهره هایی جوان و کم تجربه. سرشار از واژه های عامه فهم، ساده، قابل لمس برای توده مردم، برانگیزاننده احساسات شهروندان معمولی و در نهایت با ادبیات کوچه و بازار.

دادگاهی که هم متن اعترافات و هم متن کیفرخواست آن شباهت غریبی به ادبیات معروف رئیس دولت داشت. برخلاف دادگاههای گذشته متهمان انتخابات، که سعی شده بود محتوی و ادبیاتی متناسب با قشر نخبه را در برگیرد اینبار هیچ اصراری برای به کار بردن واژه های سنگین و غیرقابل فهم برای عوام در این دادگاه نبود.

بررسی تحلیل محتوایی دادگاه متهمان عاشورا و مقایسه آن با دادگاههای پیشین و در عین حال شتاب مشهود و ملموس برای برگزارشدن این دادگاه تا پیش از راهپیمایی بیست و دوم بهمن، یک دلیل آشکار را گواه است که حتی برای معمولی ترین شهروند ایرانی هم روشن است: ایجاد رعب و وحشت در دل خانواده ها و کنترل جوانان برای حضور در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه توسط خود خانواده ها.

دادگاههای نخست که شامل اعترافات چهرهای شاخص و سیاستمدران کهنه کار بوده است، اینک جایش را با دادگاهی که شامل اعترافات چهره های معمولی و تا حدودی ناشناس است، عوض کرده است. دیگر مخاطب حاکمیت احزاب سیاسی و نخبگان یک جامعه نیستند که اگر چنین بود به اندازه کافی نخبه و سران احزاب هنوز در دادگاه هستند که دادگاه آنان علنی برگزار نشده است. از یک سوی سران احزاب و مشاوران موسوی و بزرگان سابق این کشور از داخل اوین پیام فرستاده اند و برای برگزاری علنی دادگاه خود اعلام آمادگی کرده اند اما از سوی دیگر ناگهان حاکمیت تصمیم می گیرد دادگاه چهره های ناشناس را علنی برگزار کند. چون به این باور رسیده است که برای کنترل و محدود ساختن راهپیمایی های جنبش معترضان در ایران دیگر نمی تواند به احزاب متوسل شود. باید از طریق خانواده و با ایجاد هراس و وحشت در دل آنها، گسترش دامنه این اعتراض را مدیریت کند.

بازی حاکمیت وارد مرحله دیگری شده است. دادگاه های نمایشی حاکمیت از تحقیر سرشناس ها به تنبیه نا شناس ها چرخش کرده است. معترفان ناشناسی که معصومانه و با ادبیاتی کاملا ساده و صمیمی ابزاز ندامت می کنند در این سناریو نقش می گیرند تا دادگاهی شدن خود را ظلم کسانی چون موسوی و کروبی و سرانی اعلام کنند که به تعبیر این اعترافات جوانان را نسبت به تقلبی بودن انتخابات «متوهم » ساخته و اینک «پشت آنها را خالی کرده اند.» به زعم برگزارکنندگان دادگاه همین عبارت می تواند به آسانی دل خانواده ها را خالی کند.

دیگر بنا نیست از میان مشاوران و مدیران و سران سابق نظام کسی به صف شود و متن اعترافات دست نوشته ای را بخواند. به همین سادگی این مدل کهنه شده است و دیگر کارآیی ندارد . برای حاکمیت فقط هزینه داشته است. تا آنجا که حتی رهبری نیز وادار شد تا یک گام به عقب گذاشته و با اتکا به شیوه «خود انتقادی» شیوه های تایید شده و منتشر شده در صدا و سیمای تحت نظارت خود را تصحیح کند. برای همین پیش از برگزاری دادگاه بر اساس همان «رهنمون رهبری » که اعتراف علیه دیگری را مسموع و نافذ ندانست، تاکید می شود که متهمان نمی توانند علیه کسانی که در دادگاه حضور ندارند اعتراف کنند و نامی از آنها بیاورند.

اما از آنجایی که نمی شود این رهنمون معروف رهبری را بی اعتبار نشان داد و در عین حال دادگاهی که درآن اعتراف علیه دیگری گرفته نشود نمی تواند اهداف مهم حاکمیت را هم تامین کند بر این اساس برنامه دیگری را در سناریوی خود می گنجانند تا هم نشان دهند که این دادگاه بعد از توصیه رهبری اخلاقی و قانونی شده است هم در عین حال کسانی را در قاموس قانون و اخلاق خود، خارج از حلقه افراد ممنوعه تعریف می کنند و اعتراف علیه آنان را مسموع و نافذ می دانند. کسانی چون موسوی و کروبی. می توان نام این دو و مشاوران و سخنگوی احزاب متبوع آنها را در دادگاه به کرات بر زبان معترفان جاری ساخت و منتظر هیچ تذکری هم از سوی رهبری نماند چون دستور رهبری مبنی بر اینکه اعتراف عیله دیگری اعتبار ندارد در ابتدا توسط قاضی مورد عنایت قرار می گیرد اما در طول دادگاه، منظور رهبری به اجرا در می آید نه دستور رهبری. یعنی پس از رهنمون رهبری، در دادگاههای بعدی، اعتراف علیه هاشمی مردود اما اعتراف علیه موسوی و کروبی کماکان مقبول است. چنانچه کهریزک نیز پس از دستور رهبری تعطیل می شود اما بازداشت گاه دیگری با همان شیوه جانشین کهریزک می شود. مرتضوی برکنار می شود اما دادستان دیگری با همان سلیقه لیست اعدام را از تلویزیون با افتخار اعلام می کند که یادآور مصاحبه معروف مرتضوی در مورد اعدام هایی تحت عنوان اراذل و اوباش است. حال با این شیوه خود انتقادی و در عین حال تداوم سیاست ها، هم چهره حاکمیت تلطیف می شود که نشان می دهند کسانی ناظر بر اعمال و رفتار دستگاه قضایی و امنیتی کشور بوده و حتی تذکر بر توقف اعترافات غیرقانونی و تعطیلی بازداشتگاه غیر قانونی و رضایت به برکناری قاضی غیراخلاقی می دهند اما در عین حال همه آن قصورها و تخلف ها در سیستم قضایی کشور شکل حاد تری به خود می گیرد تا آنجا که میرحسین موسوی رسما اعلام می کند: «ما از دستگاه قضایی کشور کاملا قطع امید کرده ایم » و حتی سید محمد خاتمی که معمولا با ادبیات ملایم تری نقد می کند، اینبار در مقایسه با فضای بسته داخلی صریح تر از همیشه نوک حمله انتقادی خود را متوجه رهبری ساخته و هشدار می دهد که رهبری نمی تواند متعلق به یک جریان در کشور باشد.

به نظر می رسد شکل و روند جدید دادگاههای نمایشی و اعترافات ساختگی متهمان جوان و ناشناس به همراه کیفرخواست هایی که مخاطب آن توده مردم هستند، سناریوی جدید طراحان است که حاکمیت پنداشته است با هزینه کمتری می تواند جنبش هشت ماهه سبز را کنترل و سرکوب کند. بر این اساس با اتهاماتی نظیر محاربه آن هم با اتکا به اعترافاتی که متهم را وادار به بیان آن می کند، در صدد است تا با اعدام چند جوان بی گناه و ناشناخته تر راهکار جدید خود را در بیست و دوم بهمن ماه آزمایش کند . به عنوان مثال با بیان این نکته از زبان یکی از متهمان در دادگاه اخیر که همسر باردار من، بارها می خواست مانع حضور من در راهپیمایی شود اما من گوش نکردم و الان پشیمان هستم چه انگیزه ای می تواند پشت این بازی تلخ پنهان باشد؟ آن هم درست بعد از آنکه در همین دادگاه مطرح می شود که سنگ پراکنی این جوان هم می تواند به عنوان محاربه و منجر به اعدام او شود.

بعید هم به نظر نمی رسد اگر این طرح خطرناک اعدام های عبرت آموز و تنبیه ناشناس های بی گناه نتوانست در راهپیمایی بیست و دوم بهمن تاثیری بگذارد باز هم از یک سوی، خشونت برنامه یک بخش حاکمیت باشد و از سوی دیگر سران حاکمیت وارد عمل شوند و نقش تلطیف دهنده را ایفا کنند که آنگاه باز هم حکایت نوش داروی بعد از مرگ سهراب تکرار خواهد شد.

باید پیش از آنکه حاکمیت به این نتیجه برسد که طرح آزمون و خطایی خود یعنی برگزاری دادگاههای نمایشی شرکت کنندگان در راهپیمایی عاشورا و تنبیه ناشناس ها و اعدام آنها

مسیح علی نژاد