صادرات تسليحاتی جمهوری اسلامی در دست بخش خصوصی !؟
. ادامه راه سبز(ارس): قضیه کشف محموله ی تسلیحاتی جمهوری اسلامی در بندر لاگوس نیجریه ، علی الظاهر وارد فاز جدیدی شده، که منوچهر متکی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی شخصاً وارد معرکه گردید و با سفر خارج از عرف ديپلماتیک وارد آبوجا و با همتای نیجريه ای خود پيرامون موضوع وارد مذاکره و تعامل گردید. پس از مذاکرات دو وزیر خارجه و با چراغ سبز متکی ، مقامات امنیتی نيجریه توانستند یکی از دو نفر مظنون در این قضیه را که در سفارت ايران در آبوجا پایتخت نیجریه پناه گرفته اند، مورد بازجویی قرار دهند و فرد دوم همچنان به واسطه دراختیار داشتن گذرنامه سیاسی و مصونیت از احضار توسط مقامات قضایی و امنیتی کشور پذیرنده ، معاف از این بازجویی ها می باشد.اما نکته جالب توجه در این رسوایی سیاسی برای دولت کودتاچی در ایران و فارغ از انگیزه های سیاسی و نظامی و ابعاد داخلی و منطقه ای و بین المللی این امر که بهرحال روزی برای همگان کشف خواهد گردید، دستاویزی است که وزیرامور خارجه رژيم کودتا برای توجیه این رسوایی به آن آویزان شده و ابتدا ناچار به تأئيد محموله ی مکشوفه در لاگوس نیجریه و پس از آن صادرات آن را به یک شرکت خصوصی ایرانی* نسبت داده که رأساً! اقدام به اين تجارت و فروش سلاح های معمولی و متعارف دفاعی به يکی از کشورهای غرب آفريقا کرده است!؟
متکی همچنين مدعی است که سوء تفاهم ميان ايران و نيجريه مرتفع شده است و اين درحالی است که همزمان با انتشار توجیهات لایتچسبک متکی درقبال این محموله اسلحه دربندر کشوری ماجراجو همچون نيجريه در مجموعه ی کشورهای غرب آفریقا، خبر سفر وزیر امورخارجه آن کشور به نیویورک برای طرح دو موضوع سودان و همينطور رسوایی اخير ایران و احتمال ارائه گزارش آن به کمیته نقض تحريم های شورای امنيت ، درحاشیه اين خبر مطرح شده است.
لذا به یاد داشته باشیم زمانی که متکی صحبت از رفع سوءتفاهم ايجاد شده ميان دو کشور می کند، درقاموس دولتمردان کودتاچی و غاصب چه معنایی می تواند داشته باشد.! اولين معنايي که از زبان سیاسی متکی به ذهن متبادر می شود، اين است که ظاهراً رقم پرداختی به مقامات نيجریه ای و هم پيالگی های دولت نامشروع در ايران ناکافی بوده و شخص وزیرخارجه هم با انجام سفری غيرمترقبه و چند ساعته به آن کشور نتوانسته نظر مساعد دولت نيجریه را برای جمع کردن اين رسوایی در رسانه های جمعی جلب نمايد.
احتمال ديگری که در همين رابطه به ذهن خطور می کند، همان گونه که در مقاله قبلی هم به آن پرداخته شد، مقصد نهايي سلاح های وزارت دفاع جمهوری اسلامی است که براساس مفروضاتی می توانسته برای نمونه سودان و يا گامبیا بوده باشد، که متکی با توسل به مقامات ذیربط در اين کشورها ، سعی بر آن داشته تا در منظر نيجريه اي ها و با وارد نمودن ديگرانی از مجموعه کشورهای غرب آفریقا موضوع را به گونه ای فراتر از يک معامله تجاری فيمابین ایران و فلان کشور در غرب آفريقا قلمداد نمايد. بدین ترتيب ایران خود را به عنوان یکی از بازیگران اصلی و صاحب نفوذ در قاره سیاه مطرح خواهد نمود!
اما به هر تقدير به نظر می رسد قافيه چنان بر رئيس دولت کودتا در ایران و وزیرامور خارجه اش تنگ آمده که چاره ای جز پرداخت هزينه ای چندين برابر ارزش اسمی اين محموله در نهايت امر نخواهند داشت!
اما به واقع نمی توانم از تدقيق در دستاويز منوچهرمتکی برای گريز از اين رسوایی صرف نظر نمايم و چیزی در این رابطه ننويسم. شاید اگر رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه متکی در جلسه هفتگی خود به موضوع ورود یک شرکت خصوصی در امر صادرات تسلیحاتی اشاره می کرد، به مراتب بهتر می توانست در جا انداختن اين دروغ بزرگ مؤثر واقع گردد، تا اينکه شخص وزیرامور خارجه وارد اين کارزار رسانه ای شده و با توسل به چنين دروغ شاخداری جامعه ایرانی و بین المللی را خطاب قرار دهد و صد البته خود و سردمداران دولت کودتا را مورد تمسخر همگان قرار دهد.
مردم ایران و ديگران نیز به خوبی می دانند که در سایه انحصارطلبی و خودمحوری آن حکومت و وجود مافیایی قدرتمند در امر صادرات و واردات کشور، بخش خصوصی ایرانی در اين زمینه حتی از واردات برخی اقلام غذایی از جمله موز ، کشمش و شکر و همینطور صادرات پسته و زعفران محروم می باشند و چنانچه تاجر و بازرگانی خارج از حلقه ی مافيای صادرات و واردات کشور که به نوعی دست در دست پدرخوانده نداشته ، درصدد حفظ استقلال خود باشد، به طور قطع از ادامه فعاليت های تجاری و بازرگانی متعارفش نيز بازخواهد ماند، چه رسد به آن که يک شرکت خصوصی در این مقطع زمانی و با وجود قطعنامه های چندگانه ملل متحدی و اعمال رژیم تحريم ها بر کشور ، بتواند محموله ای چندتنی از انواع و اقسام سلاح های سبک و سنگين و به قول آقای متکی متعارف را از بندری در ایران بار زده و به مقصد کشوری در غرب آفریقا ارسال نمايد!
وضعيت رژیم حاکم بر ایران و رسوایی هایي که یکی پس از دیگری و به ویژه از سال گذشته به این طرف و تقلب آشکار در آرای مردم در انتخاب رئيس جمهور مورد نظرشان تا به امروز به وقوع پیوسته، به طور عجيبی تداعی کننده روزهای واپسین رژیم صدام حسین در اذهان و افکار عمومی ايران و جهانيان می باشد.
فرزاد فرهنگیان
------------------------* پي نوشت: گزارش نیجریه علیه ایران به شورای امنیت پس از"حل مساله" توسط متكی!
به گزارش خبرگزاریها اودئین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه، روز دوشنبه، ۲۴ آبان، اعلام كرد كه به دنبال كشف محموله تسلیحاتی ارسالی در ماه گذشته از سوی ایران به نیجریه و پس از تحقیقات لازم، دولت نیجریه در راستای همسویی با تحریم‌ها، در مورد این اقدام جمهوری اسلامی به كمیته تحریم‌های شورای امنیت گزارش داد.
آجوموگوبیا به خبرگزاری رویترز گفته است: به دنبال تحقیقات مقدماتی و به منظور همراهی با قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹، نماینده این كشور در سازمان ملل، مصادره و ضبط این اموال را به این شورا گزارش داده است. نیجریه پیش از این اعلام كرده بود در صورتی كه شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌های سازمان ملل در محموله این كشتی باشد، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
این كشور در حالی در مورد ایران به شورای امنیت گزارش داده است كه روز گذشته منوچهر متكی، وزیر امور خارجه ایران با تأكید بر دست داشتن «یك شركت خصوصی!!!» در این ارسال اعلام كرد كه برای مسئولان و مقامات نیجریه مشخص شده است كه این ارسال ارتباطی به نیجریه نداشته است. متكی به رسانه ها اطمینان داد كه این سوتفاهم رفع شده است!!!
0 نظرات :: صادرات تسليحاتی جمهوری اسلامی توسط شركتهاي خصوصی ايراني!!!؟
ارسال یک نظر