یادمان نرود، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند

ضرورت پرهیز از دروغ، فریب و پیمان‌شکنی، به خصوص با توجیه دینی:
یادمان نرود، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند

. ادامه راه سبز(ارس): وقتی نظریه پردازان آنان می گویند: «در شرایط استثنایی هدف وسیله را توجیه می کند»، چه معلوم که آن «شرایط استثنایی»، الان نباشد؟ و وقتی در شرایط استثنایی «دروغ گفتن واجب می شود»، چه تضمینی دارد که کشتن و تجاوز به انسان های بی گناه هم مباح نشود؟ ذهن های پوینده و حق جو، حق دارند بپرسند: دینی که جواز دروغ را صادر می کند و آن را واجب می داند، چگونه دینی است؟ دینی که در آن «هدف وسیله را توجیه می کند» به کدام اصل اخلاقی و کدام کرامت انسانی پای بند است؟ و دینی که به اصول اخلاقی پایبند نیست، کدام دین است؟

به خدا سوگند، معاویه از من زیرکتر نیست، لیکن شیوه ی او پیمان شکنی و گنهکاری است. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نمی نمود، زیرکتر از من کس نبود؛ اما هر پیمان شکنی به گناه برانگیزاند و هر چه به گناه برانگیزاند دل را تاریک گرداند. «نهج البلاغه، خطبه ۲۰۰»

درآمــد

هنگامی که صدام حسین در مقابل چشم دوربین ها قرارداد الجزایر را پاره کرد، به زعم خود درصدد تامین منافع ملی عراق و دستیابی به «هدفی والا» بود که به او اجازه می داد تا برای رسیدن به آن از هر «وسیله ای» استفاده کند، حتی اگر این وسیله پاره کردن یک پیمان رسمی بین المللی باشد که سالیانی چند از آن نگذشته است.

این پیمان شکنی صدام حسین، برای آگاهان به تاریخ اسلام به نوعی یادآور رفتار معاویه با صلح نامه ای بود که با حسن بن علی (ع) بسته بود ؛ هنگامی که پیمان صلح را نادیده گرفت و گفت: «ای مردم! آگاه باشید آن پیمان و شروط در زیر دو پای من قرار دارد». معاویه هم به «هدف بزرگی» می اندیشید که گویا توانسته بود با توسل به آن پیمان شکنی خود را «توجیه» کند.

چرچیل هم در یکی از نوشته های خود با توسل به «منافع ملی بریتانیای کبیر»، از حمله متفقین به ایران دفاع کرده و پیمان شکنی خود را این چنین «توجیه» کرده است: «اگر چه ما با ایرانی‏ها پیمان بسته بودیم، قرارداد داشتیم و طبق قرارداد نباید چنین کاری می‏کردیم، ولی این معیارها در مقیاسهای کوچک درست است… من نمی‏توانستم از منافع بریتانیای کبیر به عنوان اینکه این کار ضدّ اخلاق است، چشم بپوشم که ما با یک کشور دیگر پیمان بسته‏ایم و نقض پیمان بر خلاف اصول انسانیّت است. این حرفها اساسا در مقیاسهای کلّی و در شعاعهای خیلی وسیع درست نیست».

تاریخ سیاسی، نمونه های بیشتری از ازاین گونه پیمان شکنی ها و بداخلاقی ها را روایت می کند. این رفتارهای سیاسی و رفتارهای مشابه، ذیل قاعده ی مشهور «هدف وسیله را توجیه می کند / نمی کند» قابل توضیح اند. قاعده ای که مرز اخلاقی رفتارهای سیاسی را توصیف می کند و بیان گر حدی است که اصول اخلاقی بر رفتار سیاستمداران و کنش های سیاسی می گذارد. به عبارتی دیگر، رفتار سیاسی صاحبان قدرت و متولیان امور را می توان در پرتو قاعده ی «هدف وسیله را توجیه نمی کند» مطالعه کرد. به اندازه ای که سیاستمداران به این قاعده پای بند نباشند، رفتار آنها در یک داوری اخلاقی مردود است و به همان اندازه که در مراعات آن بکوشند رفتار آن ها از منظر اخلاقی قابل دفاع است.این نوشته به اختصار به واکاوی «این قاعده» می پردازد و می کوشد در پرتو آن، رفتار کنشگران سیاسی امروز ایران را به کوتاهی توضیح دهد.

بهانه ی اصلی این نوشته، فرازی از بیانیه ی اخیر میرحسین موسوی است، که درآستانه ی آذرماه منتشر شده است. میرحسین در این پیام با تاکید بر این که «یادمان باشد برای ما هدف وسیله را توجیه نمی کند»، نه تنها لزوم رعایت آن را به همراهان جنبش سبز یادآوری کرده است و از لزوم استقرار «جامعه ی اخلاقی» سخن گفته است، بلکه با درج این قاعده، باز هم بر اصول خلاقی حاکم بر جنبش سبز تاکید نموده و «الگویی» را هم برای مطالعه ی «رفتار سیاسی جنبش و مخالفان آن» معرفی کرده است. الگویی که به یاری آن می توان بسیاری از کنش ها و واکنش های جنبش سبز را بازخوانی و پیش بینی کرد. الگویی که به زعم مخالفان و موافقان، میرحسین موسوی خود «نمونه ای زنده» از آن است.

هدف وسیله را توجیه نمی کند، اما…!

کمتر انسانی است که از حداقل تشخیص ها برخوردار باشد و در شرایط عادی و روشن «بی اخلاقی» را تجویز کند. اما هنگامی که پایِ منافع به میان بیاید و فرد به گمانِ خود بتواند «وسیله» را به یاری هدف «توجیه» کند، عبور از اخلاق هم ممکن خواهد شد. فردی که برای تامین معاش روزمره دزدی می کند، سازمان و گروههایی که برای دستیابی به اهداف خود به خشونت دست می زنند و مخالفان خود را ترور می کنند، همه ی افرادی که پیمان شکنی می کنند، همه ی نهادها و کسانی که از قانون به مانند یک پیمان اجتماعی عبور می کنند، همه ی سیاست های استعماری و در یک کلام ریشه ی استبداد، به استفاده و بهره گیری از همین حدود مرزی و استعاریِ همان قاعده ی «هدف وسیله را توجیه نمی کند» بر می گردد.

درحقیقت، کسانی که می خواهند از گزاره ی «هدف وسیله را توجیه می کند» دفاع کنند و آن را توجیه کنند ! مستقیماً سراغ آن نمی روند، بلکه به سراغ صورتِ دیگری از آن می روند و در یک مغالطه ی پنهان می گویند: «هدف وسیله را توجیه نمی کند، اما…» و سپس به کمک همین «اما» توجیهاتی را به کمک می گیرند که گزاره ی «هدف وسیله را توجیه می کند» در «شرایطی خاص» به کرسی بنشیند. غافل از آن که، همین «شرایط خاص» جزئی از هدف اند و با توسل به این روش، هرکس به یاری همین «شرایط خاص» می تواند وسیله را به نفع هدفِ خود توجیه کند. اینان، گویی نمی دانند که با توسل به این «شرایط خاص»، میدان را برای هر گونه فعلِ غیر اخلاقی باز کرده اند و در دریایی از مغالطات میان «است و باید» و امواجی از گزاره های ایدئولوژیک و آرمان های فردی و ایده آل های شخصی غرق شده اند و به هوای اصلاحِ ابرو، چشمِ اخلاق را هم کور کرده اند.

نگاهی گذرا به گزاره ی «هدف وسیله را توجیه نمی کند» نشان می دهد که این عبارت از سه جزء اصلی برخوردار است. هدف، وسیله و توجیه. اگر «هدف» غایت نهایی یک کنش باشد و «وسیله» مجموعه ی ابزاری باشد که برای تامین هدف مورد استفاده قرار می گیرند، آنگاه «توجیه» ساختار درستی است که نسبت میان هدف و وسیله را برقرار می کند. (*) بدیهی است قضاوت درباره ی صورت ساده ی این گزاره، یعنی هنگامی که در هیچکدام از مولفه های آن تردیدی نباشد، نه تنها ساده است بلکه اختلافی هم مشاهده نمی شود و می توان گفت هیچ آدم عاقلی از گزاره ی «هدف وسیله را توجیه می کند»، به صورت اخلاقی دفاع نمی کند. اما، آنچه این مفهوم را مشهور و قضاوت در خصوص آن را دشوار کرده و منشاء سوء استفاده های فراوان و روزمره از آن شده است، همان «حدود مرزی» و استثناهای آن است که با شکل دهی یک فضای «مبهم و استعاری و متشابه» آدمی را به دفاع و توسل به آن وسوسه می کند.

مشهور است که ماکیاولی، بهره گیری از قاعده ی «هدف وسیله را توجیه می کند» را برای سیاستمداران و شهریاران تجویز کرده است و راز کامیاری شهریار را برخورداری از این قاعده دانسته است. اگرچه اشتهار این موضوع به ماکیاوللی، الزاماً به این معنا نیست که ماکیاوللی این گونه گفته است و این گونه خواسته است، اما در سنت سیاسی رسم است کسانی را که به این قاعده توسل می جویند و از آن بهره می گیرند به «ماکیاولیسم سیاسی» منتسب می کنند. عنوانی که سبب بدنامی سیاستمداران و مشی سیاسی آنها می شود و آنان را – هر چند در دستیابی به قدرت کامروا باشند – بدنام خواهد کرد و تاریخ سیاسی آنان را عملگانِ استبداد خواهد خواند.

مسلمانان چه می گویند؟

از منظر دینی هم می توان به گزاره ی «هدف وسیله را توجیه می کند» پرداخت. اگرچه در باورِ مسلمانان، بعید است گزاره ای را بتوان سراغ گرفت که مردود اخلاق باشد ودر کلاس دین قبول شود، اما در شرایط فعلی که این قاعده دستاویز کسانی قرار گرفته است که بر آن حجت شرعی نیز می آورند و در کامگیری از آن، دین را هم به کام سیاست می برند و در ترویج خشونت، همراه و همگام کسانی چون اسامه بن لادن و سازمان های تروریستی چون القاعده و مجاهدین خلق می شوند، لازم است که از منظر درونِ دین نیز به آن پرداخته شود.

نصِ صریح قرآن کشتن یک انسان بی گناه را معادل با کشتن تمام انسان ها می داند «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا». یعنی حتی در شرایطی که فرد بخواهد جان تمام انسان های روی کره خاکی را نجات دهد، نمی تواند به جان یک انسان بی گناه تعرض کند. به عبارتی روشن، هدف هر چند والا و انسانی و مسلَم باشد، با توسل به آن نمی تواند وسیله را توجیه کرد و به بهانه ی آن از اخلاق عدول کرد.

جدای از این آیه، کم نیستند متفکرانی که با توسل به قاعده ی قرآنی «اُدْعُ اِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» می گویند حتی در دعوت به دین اسلام – و تامین سعادت نهایی نوع بشر – باید به روش نیک و با ابزار درست و اخلاقی صورت گیرد و حتی برای تامین این «هدف غایی» هم نمی توان به وسیله ای توسل جست که مستقلاً قابل دفاع نباشد. در باب نمونه آنان می گویند:

برای حق باید از حق استفاده کرد. یکی از راه هایی که از آن راه بر دین از جنبه های مختلف ضربه وارد شده است، رعایت نکردن این اصل است که ما همان طور که هدفمان باید مقدس باشد، وسایلی هم که برای این هدف مقدس استخدام می کنیم باید مقدس باشد؛ مثلاً ما نباید دروغ بگوییم، نباید غیبت کنیم، نباید تهمت بزنیم؛ نه فقط برای خودمان نباید دروغ بگوییم، به نفع دین هم نباید دروغ بگوییم، یعنی به نفع دین هم نباید بی دینی کنیم، چون دروغ گفتن بی‏دینی است…. دین اجازه نمی دهد ولو به نفع خودش ما بی دینی کنیم«اُدْعُ اِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، جلد۱۶)

اولین شرط رساندن یک پیام الهی این است که از هرگونه وسیله‎ای نمی‎توان استفاده کرد؛ یعنی برای اینکه پیام الهی رسانده بشود و برای اینکه هدف مقدس است، نباید انسان این جور خیال کند که از هر وسیله که شد برای رسیدن به این هدف باید استفاده کنیم، می‎خواهد این وسیله مشروع باشد و یا نامشروع. می‎گویند: «اَلْغایاتُ تُبَرِرُ الْمَبادی» یعنی نتیجه‎ها مقدمات را تجویز می‎کنند؛ همین‎قدر که هدف، هدف درستی بود، دیگر به مقدمه نگاه نکن. چنین اصلی مطرود است. ما اگر بخواهیم برای یک هدف مقدس قدم برداریم، از یک وسیله مقدس و حداقل از یک وسیله مشروع می‎توانیم استفاده کنیم. اگر وسیله نامشروع بود، نباید به طرف آن برویم. در اینجا ما می‎بینیم که گاهی برای هدف هایی که خود هدف فی حد ذاته مشروع است، از وسایل نامشروع استفاده می‎شود و خود این می‎رساند کسانی که وانمود می‎کنند ما چنان هدفی داریم و اینها وسیله است، خود همان وسیله برای آنها هدف است (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۷)

با این حال، معلوم نیست در حالی که نص صریح قرآن این گونه می گوید، چگونه کسانی درصدد برآمده اند تا قاعده ی «هدف وسیله را توجیه نمی کند» را در اسلام مشروط سازند و در «شرایطی خاص و استثنایی» آن را موجه نمانید تا کسانی دیگر به بهانه ی همان «شرایط خاص» به جان انسان های بی گناه تعرض کنند؟ نمونه هایی چون سازمان های بنیادگرایی چون القاعده و مجاهدین خلق و حجتیه، در عراق و پاکستان و افغانستان و ایران که با توسل به «همین شرایط خاص» و به بهانه ی دفاع از دین اسلام و مسلمانان جان انسان ها را قربانی می گیرند.

این گروه معدود، تلاش کرده اند تا با توسل به قاعده ی «اکل میته» از توجیه وسیله توسط هدف دفاع کنند و بگویند «اَلْغایاتُ تُبَرِرُ الْمَبادی» تا باز هم در «شرایطی خاص» آن را مباح بدانند. به زعم این گروه، اگرچه هدف وسیله را توجیه نمی کند، «اما» گاهی میان مصلحت ِدو حکم تزاحم بوجود می اید و باید در میان آن دو «مهم» را فروگذاشت و به «اهم» پرداخت. اگرچه معلوم نیست «همین تشخیص اهم و مهم و تزاحم، جزئی از توجیه هست یا نه !» اما گروهی از آنان در مقام توجیه تا جایی پیش رفته اند که اعتقاد دارند «در یک شرایطی استثنایی، حتی دروغ گفتن هم در اسلام واجب ! می شود». آنان می گویند:

البته، گاهی بین مصلحت یک حکم با مصلحت حکمی دیگر، تزاحم به وجود می آید که انجام دادن یکی مستلزم باز ماندن از انجام دیگری است و یا ترک یکی از آن دو، مقدمه انجام دیگری خواهد بود. در این صورت، اگر یکی از آن دو، مهم تر از دیگری باشد و تزاحم بین اهم و مهم باشد، نباید اهم را فدای مهم کنیم، بلکه به حکم عقل و شرع باید مهم فدای اهم شود؛ زیرا حکم اهم، مصالح بیشتری در بر دارد و تقدیم اهم بر مهم، یک حکم بدیهی عقلی است؛ مثلاً کسی در خطر غرق شدن در دریا است و تنها قایقی که در دسترس است، مال کسی است که اجازه استفاده از آن را نمی دهد؛ در این جا ما حق نداریم برای احترام به مالکیت، بگذاریم او غرق شود و در قایق تصرف نکنیم؛ زیرا حفظ جان مسلمان مهم تر از احترام به مالکیت دیگران است. در این صورت، تصرف غاصبانه قایق جایز خواهد بود و ارزش اخلاقی منفی ندارد؛ زیرا مقدمه منحصر به فرد برای تأمین یک مصلحت مهم تر، که حفظ جان مسلمان است، خواهد بود… بنابراین، دو تفاوت عمده هست بین قاعده “اهم و مهم” که بر مبنای آن، مهم را فدای اهم می کنیم و آن چه به عنوان “هدف، وسیله را توجیه می کند” از آن یاد می شود: نخست، این که دایره قاعده اهم و مهم، بسیار محدودتر است و حکم به توجیه هر وسیله، برای رسیدن به هر هدفی نمی کند که از کلیت “هدف، وسیله را توجیه می کند” بر می آید. دوم آن که اهدافی که ما در این جا در نظر داریم، منحصر در اهداف مادی نیستند و نوعاً اهدافی الهی و معنوی هستند. ( مصباح یزدی، اخلاق درقرآن، جلد۳ )

هدف وسیله را توجیه می ‏کند؟ خیر. ولی یک سری اهداف هستند یک سری وسیله های خودشان را توجیه می ‏کنند. شما می خواهید یک نفس محترمه ای را نجات بدهید. شما به نامحرم دست می ‏زنید. این هدف وسیله را توجیه می کند یا نمی کند؟ توجیه می کند. اهم، مهم را توجیه ‏می کند… پس منطقی اش این است که بعضی هدفها بعضی ‏وسیله ها را توجیه می کنند. ‏( حکومت ولایی، غلامرضا قاسمیان )

این گروه، گویی از این نکته غفلت دارند که اساساً در شرایط استثناست که سوال «آیا هدف وسیله را توجیه می کند یانه» پیش می آید، لذا با توسل به همین استثنا «اصل کلی» را زیر پا می گذارند. آنان هم چنین در مقام استدلال برای تشخیص به عقل، شرع و یا نص قرآن توسل می جویند در حالی که معلوم نیست اگر نصِ قرآن، عقل و شرع، حکمی داشته است، چرا به دام این «استثنا» افتاده ایم؟ و باز هم آنان نمی گویند که معیار تشخیص این استنثاء چیست و آیا این تشخیص جزئی از توجیه هست یانه؟ این گروه چنان میان اخلاق و و غایت و هدف و وسیله و آرمان ها مغلطه می کنند که هر آن «توجیه» آنان، خود به دام یک ساختار نادرست می افتد و تنها به «منطق قدرت» پای بند می ماند. «منطقی» که در آن درستی و نادرستی و حتی ساختار درست، مرعوب و مغلوب قدرتی است که نیک و بد را در خواسته های خود می جوید. منطقی که قرن ها پیش ماکیاوللی با صداقت و صراحت کامل آن را این گونه بیان کرده است:

” یک شهریار دور اندیش هرگز نمی تواند و نباید خود را پای بند قولی که داده است بنماید و در رعایت آن قول «موقعی» که برایش مسلم شده «فایده قول شکنی» بیشتر است اصرار ورزد ” (شهریار، ماکیاوللی، ترجمه ی داریوش آشوری )

نتیجه گیری

اندیشمندان عالم سیاست، واقع بینانه و آگاهانه، اعتراف می کنند که کمتر سیاستمداری را می توان سراغ گرفت که در سیاست ورزی و مملکت داری به تمامی به اصول اخلاقی پای بند باشد و به سبب همین واقع بینی، حداقل هایی را برای رعایتِ اخلاق سیاسی توصیه می کنند. حداقل هایی که رعایت آنان ممکن است و می توانند مانع رفتن ساختار سیاسی به سوی استبداد شوند. حداقل هایی مانند پای بندی به «کرامت و شأن برابر برای انسان ها» یا همان «حقوق فردی». به عبارتی دیگر، در نظام هایی که به حداقل هایی چون حقوق فردی، به قاعده ی «هدف وسیله را توجیه نمی کند» پای بنداند، می توان به استبدادی نشدن آنها امیدوار بود و بالعکس قدرت مدارانی که حتی این حداقل ها را فرونگذاشته و به هر بهانه ای، وسیله را به قربانگاه هدف می برند، مستبدانی خواهند بود که «منافع خودشان را مساوی با منافع ملی می گیرند و در چنین وضعی ناچار به سلاح داران تکیه می کنند، و به دنبال کسانی می گردند که چشم و گوش بسته از آنها فرمان برند و سایه شک و تردید نسبت به افکار و اعمال آنها را حتی برای لحظه ای از دل نگذرانند. و «سرانجام، مستبدین در جهت کسب پیروزی با حاکمیت ترس، از همان روشی استفاده می کنند که فرعون و همه فرعونیان بهره بردند. طایفه طایفه کردن مردم «با خودی و غیرخودی کردن ملت» و قرار دادن مردم در مقابل هم، تحقیر مردم با گوساله و بزغاله و خس و خاشاک نامیدن برای واداشتن آنها به کرنش، و سرانجام رنگ قدسی بخشیدن به قدرت، که «انا ربکم الاعلی».

در پرتو این قاعده، می شود دانست وقتی دولتمردان دروغ می گویند و آشکارا واقعیات را به نفع خواسته ی خود تحریف می کنند، به کدام نظریه پای بندند و چرا به منظور دست یابی به هدف، به هر وسیله ای متوسل می شوند. وسیله ای که، روزی جان انسان بی گناهی است که برای یک اعتراض مسالمت آمیز از خانه بیرون آمده است، روزی منافع ملی و سرمایه های اقتصادی و فرهنگی کشور است و روزی دیگر آرمان های ملتی است، که به پای آن خون ها داده است.

وقتی نظریه پردازان آنان می گویند: «در شرایط استثنایی هدف وسیله را توجیه می کند»، چه معلوم که آن «شرایط استثنایی»، الان نباشد؟ و وقتی در شرایط استثنایی «دروغ گفتن واجب می شود»، چه تضمینی دارد که کشتن و تجاوز به انسان های بی گناه هم مباح نشود؟

کاش قضیه به همین ختم می شد. ذهن های پوینده و حق جو، حق دارند بپرسند: دینی که جواز دروغ را صادر می کند و آن را واجب می داند، چگونه دینی است؟ دینی که در آن «هدف وسیله را توجیه می کند» به کدام اصل اخلاقی و کدام کرامت انسانی پای بند است؟ و دینی که به اصول اخلاقی پای بند نیست، کدام دین است؟

باری، وقتی میرحسین موسوی، تاکید می کند که «برای ما هدف وسیله را توجیه نمی کند» و بلافاصله در مذمت دروغ و لزوم استقرار جامعه ی اخلاقی می گوید «یادمان باشد که شعار دروغ ممنوع در روزهای پرشکوه پیش از انتخابات، چگونه از جان مردم خسته از دروغ های پیاپی قدرتمندان برخاست و فضای این دیار را فراگرفت. یادمان باشد که تا یکایک ما، خود را از آلودگی ها و نقایص اخلاقی پاک نسازیم، انتظار داشتن جامعه اخلاق بنیادی که در آن همه انسانها بتوانند به قله های شکوفایی انسانی خود برسند، بیهوده است» نه تنها می توان به تشخیص میرحسین آفرین گفت، بلکه باید انتخاب او را ستود و پیشنهاد او را پسندید و امیدوار بود که بر ایستادگی جنبش سبز، جامعه ای اخلاقی بنشیند که در آن «هیچ هدفی، هیچ وسیله ای را توجیه نکند». به امید آن روز.

پی نوشت:

(*) با این وصف، گزاره ی «هدف وسیله را توجیه نمی کند» حداقل واجد «دو معنی» خواهد بود. «معنای نخست»، ناظر به «توانستن» به مثابه ی یک شرط منطقی است، یعنی «هدف»، قابلیت و کارکردِ توجیه وسیله را ندارد. به عبارتی دیگر، هدف نمی تواند ساختارِ استدلال را بگونه ای متحول کند و یا تحت تاثیر قرار دهد که استفاده ی از وسیله را موجه سازد. واضح است که در یک ساختارِ درست، نتیجه نمی تواند بر ساختار تاثیر بگذارد و دراین حال گزاره ی «هدف وسیله را توجیه نمی کند» کاملاً درست می نماید. اما در یک معنای دیگر، گزاره ی «هدف وسیله را توجیه نمی کند»، به «نتوانستن» به مانندِ یک شرط اخلاقی می نگرد. یعنی هدف «صلاحیتِ اخلاقی کافی» را برای توجیه وسیله ندارد. این بار، قضاوت در خصوص این معنا، به سادگی قبلی نخواهد بود. گاهی «درهم تنیدگی هدف و وسیله»، گاهی «اختلاف در تعریف امر اخلاقی و تشخیص فعل اخلاقی»، گاهی «تردید در توارد منطقی هدف و وسیله» و گاهی هم همه ی این موارد، قضاوت را در خصوص این معنا، با دشواری های فراوان روبرو می سازد.

داریوش محمدی - كلمه