رحیمی به عنوان متهم در دستگاه قضا؛ آیا رهبری باز حمایت می کند؟
دستگاه قضایی بطور رسمی معاون اول دولت را بعنوان متهم فساد اقتصادي معرفی کرد
دستگاه قضایی بطور رسمی معاون اول دولت را بعنوان متهم فساد اقتصادي معرفی کرد
• ادامه راه سبز(ارس): دستگاه قضایی ایران به طور رسمی معاون اول دولت را به عنوان متهم معرفی کرد. این اتفاق بی سابقه در زمانی رخ می دهد که یکدست بودن حاکمیت در اوج خود است .دیروز با اعلام سخنگوی قوه قضاییه محمد رضا رحیمی به عنوان متهم فساد مالی معرفی شد.اطلاق این اتهام به رحیمی در حالی رقم خورد که وی در اردیبشهت ماه امسال در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که خودش رییس آن است گفته بود :«اگر این اتهامات درست باشد دستم را قطع می کنم».از سوی دیگر رییس قوه قضاییه با اشاره غیر مستقیم به جریان مشایی این جریان را فاسد و انحرافی دانست .به نظر می رسد روزهای خوبی برای دولتی که در چند جبهه دچار بحرانهای جدی است، در پیش نخواهد بود .
متهم نامیده شدن آقای معاون در حالی است که وی البته از حمایت رییس خود برخوردار بوده و هست و در خبرهای غیر رسمی آمد که احمدی نژاد با رهبری در این خصوص صحبت کرده است تا قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی نکند که گویا رهبری هم موافقت کرده بود وچندی موضوع فساد محمدرضا رحیمی درگفته هاوخبرها گم شد اما گویا ابعاد آن مساله چنان بودکه حمایت رهبر هم مانع دیده و مطرح شدنش نمی شد .چنانچه الیاس نادران گفته بود «ابعاد فسادمالی رحیمی فراتر از شهرام جزایری است»
دادستان کل ایران دیروز در جمع خبرنگاران ابراز داشت:« : "اتهام فساد مالی به آقای رحیمی معاون اول رئیس دولت، متوجه است و وی پس از بررسی های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد."
محسنی اژه ای همچنین با اشاره به اینکه محمدرضا رحیمی نیز مانند سایر متهمان از حق دفاع برخوردار است، افزود: "اینکه ما از اکنون بگوییم چه پایانی برای این اتهام وجود دارد، درست نیست. پرونده او باید رسیدگی شود و در صورتی که منجر به محکومیت یا تبرئه متهم شد، به اطلاع عموم خواهد رسید."
ماجرای رحیمی وفسادهای منتسب به وی همزمان با افشای مدرک تحصیلی کردان آغاز شد در آن زمان یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس به خبرنگاران پارلمانی گفته بود که "مدرک کردان دو قلو بوده و یکی دیگر از اعضای ارشد دولت نیز به همین صورت دکترا گرفته است." اما جنجال بر سر ماجرای کردان تا حد بسیار زیادی ماجرای رحیمی را تحت الشعاع قرار داد تا اینکه در آبان ماه 88 احمد توکلی و الیاس نادران به کمیسیون اصل 90 مجلس مراجعه و شکایتی را در این خصوص علیه رحیمی تدوین کردند.
همان زمان داریوش قنبری نماینده اصلاح‌طلب به خبرنگار سیاست روز گفت: "مرحوم فاکر از ارائه این شکایت و همچنین پرونده رحیمی به اعضای کمیسیون خودداری می کرد".
اما تلاش‌ها و خودداری کردن‌های مرحوم فاکر که آن دوران ریاست کمیسیون 90 را برعهده داشت، برای عدم افشای این پرونده نتیجه نداد و الیاس نادران در ابتدا نامه‌ای به رحیمی نوشت و از وی در خصوص واریز میلیون‌ها تومان پول به حساب شخصی‌اش در جریان انتخابات مجلس هشتم سوال کرد.
در قسمتی از نامه نادران به رحیمی پس از آنکه این نماینده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدی‌نژاد در خصوص اصالت مدرک تحصیلی‌اش سوال کرده، آمده بود: "در جريان انتخابات مجلس هشتم توسط آقاي جابر ابدالي، پول‌هايي را بين نامزدهاي مجلس توزيع كرده‌ايد. آيا ممكن است نسبت به منشا اين پول‌ها توضيح بفرمائيد تا به عنوان نماينده مردم بتوانم موكلينم را در جريان امر قرار دهم؟ آيا ممكن است توضيح بفرمائيد كه چك‌هاي چند ميلياردي و چند صد ميليوني كه به حساب شما واريز شده است از چه حساب‌هايي و مربوط به چه افرادي است؟"
بی پاسخ ماندن سوال نادران از رحیمی بازهم آخر ماجرا نبود و نادران در فرودین ماه 89به جمع خبرنگاران آمد و بی پروا معاون اول را متهم به سرشبکه باند فساد مالی که خود از آن با نام "باند خیابان فاطمی" یاد می‌کرد، متهم کرد.
بعد از آن معاون حقوقی رییس‌جمهور خبر داد که شکایتی از سوی این معاونت علیه الیاس نادران تنظیم شده است." شکایتی که رجا نیوزسایت حامی دولت آن را اشتباه بزرگ خواند.این سایت در این خصوص نوشت: "اگرچه نادران اتهامات بدون سندی را به رحیمی نسبت داد و سخنان خود را به یک موضع گیری رسانه ای محدود کرد، اما اقدام معاون حقوقی رئیس جمهور در اعلام "شکایت رسمی دولت" از نادران هم یک اشتباه سیاسی به نظر می رسد."
نشریه یالثارات الحسین هم در آبان ماه نوشت:" دكتر الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، معاون اول دولت دهم را صراحتاً متهم كرده است كه در یک پرونده فساد مالی نقش داشته است. در حالیکه در شهریور ماه محاكمه نهایی یكی از متهمان درجه 2 این پرونده به پایان رسید و حكم قطعی صادر و این متهم به 4 سال حبس تعزیزی و پرداخت جزای نقدی، به میزان بیش از یک میلیارد تومان محكوم شد. حال با این محکومیت رسانه‌های حساس به مفاسد اقتصادی، محافل سیاسی در انتظار احضار یا بازداشت متهم درجه اول این پرونده بودند. اما در كمتر از یک ماه بعد یعنی در هفتم مهرماه، رئیس دستگاه قضایی در گردهمایی ائمه جمعه پس از شرح اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه جدی ولی بی‌سروصدا با مفاسد اقتصادی بزرگ تصریح كرد: {... از كسانی كه شعار عدالت و مبارزه با مفاسد را سرمی‌دهند انتظار نداریم كه در مقابل كارهای بزرگ قوه‌قضاییه بایستند.اتهام بزرگ دكتر نادران علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری قابل گذشت و فراموشی طی مرور زمان نیست.} "
یالثارات در ادامه نوشت:«اقدام این نماینده شجاع تهران، امروز دولت دهم و دستگاه قضایی را بر سر دوراهی بزرگ و سرنوشت‌سازی قرار داده است. راه اول اینكه بدون رودربایستی و با جدیت، متهم به فساد تحویل دادگاه شود تا به اتهامش رسیدگی و انشاء‌الله بی‌گناهی‌اش ثابت گردد یا محكوم شود و راه دوم اینكه جروبحث و بگومگو بر سر این مسئله ادامه یابد ... از قرار معلوم، رئیس دستگاه قضا عزم خود را برای برخورد علوی با دانه‌درشت این پرونده جزم كرده است. دیگر این بستگی به حامی پرقدرت این متهم دارد كه بخواهد رسیدگی به این پرونده با دعوا و كشمكش سیاسی و تحمیل هزینه به آبروی نظام حل شود یا با آرامش و گردن نهادن به قانون.
در تحولی دیگر که رابطه پر از تنش دولت وقوه قضاییه را نشان می دهد صادق لاریجانی نیز به سخنانی مبادرت کرد که مشایی و رییس دولت را هدف گرفته بود .بنا بر گزارش خبرگزاریها، در پی تجلیل احمدی نژاد از وبلاگ نویس جنجالی، لاریجانی در سخنانی صریح به جریان انحرافی مقابل دستگاه قضایی اشاره کرد و آن را فاسد دانست.
بنا بر این گزارش لاریجانی با اشاره به اینكه جریانی انحرافی و ضد روحانیت در پی تضعیف قوه‌قضاییه است تاكید كرد: متاسفانه عجیب است كه هر بار دستگاه قضایی اعلام می‌كند برخورد قاطعی با مفسدین خواهد داشت، جریانی علیه قوه قضاییه راه می‌اندازند و در چند نوبت مختلف این مسئله بروز كرده و من ردپای جریان انحرافی را در پس این حملات و هجمات علیه قوه قضاییه می‌بینم. »
وی همچنین تصریح كرد: به گمان بنده، حمایت‌ها ، تشویق‌ها و تقدیرهایی هم كه می‌شود این معما را تا حد زیادی حل می‌كند. متاسفانه این جریان انحرافی كه هم در اعتقادات و هم در عمل فاسد است و به شدت نیز ضد روحانیت است و به شدت تبلیغ دوری از روحانیت را می‌كند، در پس این جریانات است و این چیزی نیست كه از دیدگاه اهل نظر دور باشد و اهل نظر می دانند كه این جریان حتی نسبت به ولی فقیه زمان هم با زبانهای مختلف مطالبی را می‌گویند و به شدت قوم‌گرایی را ترویح می‌كنند و تعصبی را كه باید معطوف به اسلام و مسلمین باشد به قومیت می برند و كاری كه رژیم فاسد پهلوی نمی توانست بكند اینها اصرار بر انجامش دارند و در عمل هم بسیار فاسدند. »
رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: ما ردپای فساد اینها را خیلی جاها دیده‌ایم و این عده گمان نكنند كه همچون «كبك» سرشان را زیر برف می كنند و كسی آنان را نمی بیند. باید بدانند كه افعالشان در منظر دیگران هست و اینطور نیست كه اگر افرادی را به وسط میدان بكشند خودشان پنهان می مانند»
لاریجانی در ادامه افزود: یكی از خصائص این جریان فاسد این است كه هر وقت دركشور مسئله ای ولو كوچك پیش بیاید فوراً از آن موجی می‌سازند و بر آن موج سوار می شوند و متأسفانه خیال می كنند كه خودشان پنهانند. آنها خیال می‌كنند كه می توانند با این حركات مذبوحانه باقی بمانند. اگر یزید با فسادش ماند، این جریان انحرافی هم باقی می ماند. چرا كه هیچ گاه مخالفت با مظاهر دینی، با روحانیت ، با مراجع و مخالفت با جریان حق هیچ وقت باقی نمی ماند و ما به این گروه فاسد اخطار می كنیم كه دست از فساد بردارند و بدانند كه ریشه های فساد مالی و غیرمالی اینها را ردیابی كرده‌ایم و دستگاههای نظارتی در حال پیگیری هستند. »
هدف گرفتن رحیمی ومشایی دو تن از نزدیکان احمدی نژاد که وی حاضر است همه گونه حمایتی را از این دو به عمل آورد به گفته تحلیل گران یا نشان از آن دارد که رهبری نیز در حمایت بی دریغ از دولت به بن بست رسیده است یا اینکه قوای دیگر حاکمیت از حمایت بی شائبه رهبر از دولت خسته شده اند و با این تحرکات می خواهندهزینه حمایت از دولت را برای آیت الله خامنه ای افزایش دهند.
محسنی اژه ای همچنین با اشاره به اینکه محمدرضا رحیمی نیز مانند سایر متهمان از حق دفاع برخوردار است، افزود: "اینکه ما از اکنون بگوییم چه پایانی برای این اتهام وجود دارد، درست نیست. پرونده او باید رسیدگی شود و در صورتی که منجر به محکومیت یا تبرئه متهم شد، به اطلاع عموم خواهد رسید."
ماجرای رحیمی وفسادهای منتسب به وی همزمان با افشای مدرک تحصیلی کردان آغاز شد در آن زمان یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس به خبرنگاران پارلمانی گفته بود که "مدرک کردان دو قلو بوده و یکی دیگر از اعضای ارشد دولت نیز به همین صورت دکترا گرفته است." اما جنجال بر سر ماجرای کردان تا حد بسیار زیادی ماجرای رحیمی را تحت الشعاع قرار داد تا اینکه در آبان ماه 88 احمد توکلی و الیاس نادران به کمیسیون اصل 90 مجلس مراجعه و شکایتی را در این خصوص علیه رحیمی تدوین کردند.
همان زمان داریوش قنبری نماینده اصلاح‌طلب به خبرنگار سیاست روز گفت: "مرحوم فاکر از ارائه این شکایت و همچنین پرونده رحیمی به اعضای کمیسیون خودداری می کرد".
اما تلاش‌ها و خودداری کردن‌های مرحوم فاکر که آن دوران ریاست کمیسیون 90 را برعهده داشت، برای عدم افشای این پرونده نتیجه نداد و الیاس نادران در ابتدا نامه‌ای به رحیمی نوشت و از وی در خصوص واریز میلیون‌ها تومان پول به حساب شخصی‌اش در جریان انتخابات مجلس هشتم سوال کرد.
در قسمتی از نامه نادران به رحیمی پس از آنکه این نماینده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدی‌نژاد در خصوص اصالت مدرک تحصیلی‌اش سوال کرده، آمده بود: "در جريان انتخابات مجلس هشتم توسط آقاي جابر ابدالي، پول‌هايي را بين نامزدهاي مجلس توزيع كرده‌ايد. آيا ممكن است نسبت به منشا اين پول‌ها توضيح بفرمائيد تا به عنوان نماينده مردم بتوانم موكلينم را در جريان امر قرار دهم؟ آيا ممكن است توضيح بفرمائيد كه چك‌هاي چند ميلياردي و چند صد ميليوني كه به حساب شما واريز شده است از چه حساب‌هايي و مربوط به چه افرادي است؟"
بی پاسخ ماندن سوال نادران از رحیمی بازهم آخر ماجرا نبود و نادران در فرودین ماه 89به جمع خبرنگاران آمد و بی پروا معاون اول را متهم به سرشبکه باند فساد مالی که خود از آن با نام "باند خیابان فاطمی" یاد می‌کرد، متهم کرد.
بعد از آن معاون حقوقی رییس‌جمهور خبر داد که شکایتی از سوی این معاونت علیه الیاس نادران تنظیم شده است." شکایتی که رجا نیوزسایت حامی دولت آن را اشتباه بزرگ خواند.این سایت در این خصوص نوشت: "اگرچه نادران اتهامات بدون سندی را به رحیمی نسبت داد و سخنان خود را به یک موضع گیری رسانه ای محدود کرد، اما اقدام معاون حقوقی رئیس جمهور در اعلام "شکایت رسمی دولت" از نادران هم یک اشتباه سیاسی به نظر می رسد."
نشریه یالثارات الحسین هم در آبان ماه نوشت:" دكتر الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، معاون اول دولت دهم را صراحتاً متهم كرده است كه در یک پرونده فساد مالی نقش داشته است. در حالیکه در شهریور ماه محاكمه نهایی یكی از متهمان درجه 2 این پرونده به پایان رسید و حكم قطعی صادر و این متهم به 4 سال حبس تعزیزی و پرداخت جزای نقدی، به میزان بیش از یک میلیارد تومان محكوم شد. حال با این محکومیت رسانه‌های حساس به مفاسد اقتصادی، محافل سیاسی در انتظار احضار یا بازداشت متهم درجه اول این پرونده بودند. اما در كمتر از یک ماه بعد یعنی در هفتم مهرماه، رئیس دستگاه قضایی در گردهمایی ائمه جمعه پس از شرح اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه جدی ولی بی‌سروصدا با مفاسد اقتصادی بزرگ تصریح كرد: {... از كسانی كه شعار عدالت و مبارزه با مفاسد را سرمی‌دهند انتظار نداریم كه در مقابل كارهای بزرگ قوه‌قضاییه بایستند.اتهام بزرگ دكتر نادران علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری قابل گذشت و فراموشی طی مرور زمان نیست.} "
یالثارات در ادامه نوشت:«اقدام این نماینده شجاع تهران، امروز دولت دهم و دستگاه قضایی را بر سر دوراهی بزرگ و سرنوشت‌سازی قرار داده است. راه اول اینكه بدون رودربایستی و با جدیت، متهم به فساد تحویل دادگاه شود تا به اتهامش رسیدگی و انشاء‌الله بی‌گناهی‌اش ثابت گردد یا محكوم شود و راه دوم اینكه جروبحث و بگومگو بر سر این مسئله ادامه یابد ... از قرار معلوم، رئیس دستگاه قضا عزم خود را برای برخورد علوی با دانه‌درشت این پرونده جزم كرده است. دیگر این بستگی به حامی پرقدرت این متهم دارد كه بخواهد رسیدگی به این پرونده با دعوا و كشمكش سیاسی و تحمیل هزینه به آبروی نظام حل شود یا با آرامش و گردن نهادن به قانون.
در تحولی دیگر که رابطه پر از تنش دولت وقوه قضاییه را نشان می دهد صادق لاریجانی نیز به سخنانی مبادرت کرد که مشایی و رییس دولت را هدف گرفته بود .بنا بر گزارش خبرگزاریها، در پی تجلیل احمدی نژاد از وبلاگ نویس جنجالی، لاریجانی در سخنانی صریح به جریان انحرافی مقابل دستگاه قضایی اشاره کرد و آن را فاسد دانست.
بنا بر این گزارش لاریجانی با اشاره به اینكه جریانی انحرافی و ضد روحانیت در پی تضعیف قوه‌قضاییه است تاكید كرد: متاسفانه عجیب است كه هر بار دستگاه قضایی اعلام می‌كند برخورد قاطعی با مفسدین خواهد داشت، جریانی علیه قوه قضاییه راه می‌اندازند و در چند نوبت مختلف این مسئله بروز كرده و من ردپای جریان انحرافی را در پس این حملات و هجمات علیه قوه قضاییه می‌بینم. »
وی همچنین تصریح كرد: به گمان بنده، حمایت‌ها ، تشویق‌ها و تقدیرهایی هم كه می‌شود این معما را تا حد زیادی حل می‌كند. متاسفانه این جریان انحرافی كه هم در اعتقادات و هم در عمل فاسد است و به شدت نیز ضد روحانیت است و به شدت تبلیغ دوری از روحانیت را می‌كند، در پس این جریانات است و این چیزی نیست كه از دیدگاه اهل نظر دور باشد و اهل نظر می دانند كه این جریان حتی نسبت به ولی فقیه زمان هم با زبانهای مختلف مطالبی را می‌گویند و به شدت قوم‌گرایی را ترویح می‌كنند و تعصبی را كه باید معطوف به اسلام و مسلمین باشد به قومیت می برند و كاری كه رژیم فاسد پهلوی نمی توانست بكند اینها اصرار بر انجامش دارند و در عمل هم بسیار فاسدند. »
رئیس قوه قضاییه تاكید كرد: ما ردپای فساد اینها را خیلی جاها دیده‌ایم و این عده گمان نكنند كه همچون «كبك» سرشان را زیر برف می كنند و كسی آنان را نمی بیند. باید بدانند كه افعالشان در منظر دیگران هست و اینطور نیست كه اگر افرادی را به وسط میدان بكشند خودشان پنهان می مانند»
لاریجانی در ادامه افزود: یكی از خصائص این جریان فاسد این است كه هر وقت دركشور مسئله ای ولو كوچك پیش بیاید فوراً از آن موجی می‌سازند و بر آن موج سوار می شوند و متأسفانه خیال می كنند كه خودشان پنهانند. آنها خیال می‌كنند كه می توانند با این حركات مذبوحانه باقی بمانند. اگر یزید با فسادش ماند، این جریان انحرافی هم باقی می ماند. چرا كه هیچ گاه مخالفت با مظاهر دینی، با روحانیت ، با مراجع و مخالفت با جریان حق هیچ وقت باقی نمی ماند و ما به این گروه فاسد اخطار می كنیم كه دست از فساد بردارند و بدانند كه ریشه های فساد مالی و غیرمالی اینها را ردیابی كرده‌ایم و دستگاههای نظارتی در حال پیگیری هستند. »
هدف گرفتن رحیمی ومشایی دو تن از نزدیکان احمدی نژاد که وی حاضر است همه گونه حمایتی را از این دو به عمل آورد به گفته تحلیل گران یا نشان از آن دارد که رهبری نیز در حمایت بی دریغ از دولت به بن بست رسیده است یا اینکه قوای دیگر حاکمیت از حمایت بی شائبه رهبر از دولت خسته شده اند و با این تحرکات می خواهندهزینه حمایت از دولت را برای آیت الله خامنه ای افزایش دهند.
جرس: روزبه رستگار
عدالت آخرالزماني: قيمت بنزين به نرخ جهاني ، قيمت ماشين 2.5 برابر نرخ جهاني ، درآمد يک هشتم درآمد جهاني ؟!
پس از حذف يارانه بنزین، بايد براي هر ليتر بنزين مبلغي برابر قيمت جهاني را پرداخت کنيم؛ اما ماشين را به قيمت 2.5 برابر قيمت جهاني خريداري کنيم!.
از طرفي ميانگين درآمد ماهانه در کشورهايي که سوبسيد يا همان يارانه را قطع کرده اند بين 3 تا 4 هزار دلار است؛ اما درآمد ماهيانه کارمندان ايراني 400 تا 600 دلار!
و اين است عدالت وعده شده آخرالزماني به سبک محمود احمدي نژاد! و باز مردم را چنان فرض کرده اند که هر روز از فوايد جهاني شدن قيمت ها برايمان ميگويند و منت ميگذارند و باز وعده هاي ديگر ميدهند! ...
ايکاش ما هم هيچ نميفهميديم
ميراث علوي
۱ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۳