پشت پرده حذف چهار صفر از پول ملی:
کسب در آمد کاذب از جیب مردم با فریب و دروغ
کسب در آمد کاذب از جیب مردم با فریب و دروغ
• ادامه راه سبز(ارس): دولت احمدینژاد در طول ۵ سال گذشته به خوبی کارکردهای این دولت را نشان داده است. این دولت از حربه دروغ برای فریب مردم و برقراری یک آرامش کاذب با دادن آمار و ارقام نجومی سوءاستفاده نموده است. همچنین با بحرانسازی و بوجود آوردن شرایط فوقالعاده و دائماً زدن حرفهایی چه از سوی احمدینژاد و چه از طرف نزدیکان و همفکران خود بر طبل اختلافات حتی به ظاهر با همفکران اصولگرایان خود ذهن جامعه را به انحراف کشانده تا کسی فرصت پرسشگری و تفکر در مورد دلائل به هدر دادن منابع کشور را نداشته باشد و درواقع ارزیابی عملکرد دولت تحتالشعاع اینگونه جوسازیهای خودساخته قرار گیرد.
براساس چنین رویکردی که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غبارآلود میگردد فقدان آمار و اطلاعات درست لازمه چنین سیاستی است و از سوی دیگر با برقراری فضای امنیتی و ایجاد رعب و وحشت در میان تمام اقشار جامعه به ویژه در میان دانشگاهیان، کانونهای فعال اقتصادی و مجموعه نهادهای نظارتی و صنفی که به نحوی میتوانند وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و … را رصد کنند و نقطهنظرات خود را جهت تنویر افکار عمومی بیان نمایند و درواقع با امنیتی کردن فضا و زدن انگ و برچسبهای مختلف حتی جلوي نقاديهای منصفانه نیز گرفته شده است و دائماً با تذکر به رسانههای جمعی آنها را از انعکاس نظرات مخالف بازداشتهاند.
حال سؤالی که مطرح است حذف صفرها از پول ملی چه رابطهای با کارکردهای امپراطوری دروغ و بحرانسازیهای تصنعی در دولت فعلی دارد. همانطوری که همه مطلع میباشند علیرغم وظایف قانونی و تکالیفی که براساس برنامههای توسعه بر دوش دولت گذاشته شده است تا با ارائه آمار و اطلاعات درست و بهنگام این امکان را برای دستگاههای نظارتی و پژوهشگران بوجود آورند تا بتوانند به ارزیابی عملکرد برنامه و دولت بپردازند، اما مشاهده می شود دولت در این مدت حتی نتوانسته است یک آمار و اطلاعات بهنگام و درست از شاخصهای کلان اقتصادی اعلام نماید و یا در صورت اصرار، بعضی از آمار و اطلاعات را با تأخیرهای چند ساله تا چند ماهه و گاهاً مخدوش ارائه نموده است که نمونههای بارز آن عدم اعلام نرخ رشد در چند ساله اخیر و یا نرخ بیکاری میباشد.
در چنین فضایی امکان ردگیری واقعیتهای مربوط به وضعیت اقتصادی کشور از همه سلب می شود که محسوسترین و بارزترین مسئله در حوزه مخدوش کردن وضعیت اقتصادی کشور به ویژه درخصوص آثار و پیامدهای حذف یارانهها میباشد.
با این مقدمه صرفنظر از هر ادعایی که درباره دلایل واقعی حذف صفرها مطرح شود براساس تجربه ۵ ساله گذشته اولین مسئله، فرار از مسئولیتهای ناشی از آن همه دروغپراکنی و ایجاد انتظارات درباره هدفمند کردن یارانههاست این از طریق مخدوش کردن نظام آمار و اطلاعات کشور پس از حذف یارانهها و حذف صفرها و ناممکن ساختن ردگیری و شناسایی واقعیتهای مربوط به شکست این سیاست و احاله دادن آثار حتمی آن به امور مجهول و غیرواقعی است.
همچنین گفتن دروغهای بزرگ که از راهبردهای اصلی این دولت در دادن آمار و اطلاعات میشود در کنار حذف صفرها از پول ملی موجب اغتشاش ذهنی جامعه حتی بخشی از جامعه روشنفکری میشود. برای مثال احمدینژاد در اواخر سال گذشته اعلام داشته که دولت در طول سال ۱۳۸۹ حدود یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد نموده! است که البته هیچیک از متغیرهای کلان اقتصادی (مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و …) این دروغ بزرگ را تأیید نمیکند. همچنین اقتصاددانان بر این شاخص اتفاقنظر دارند که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی یکصد هزار فرصت شغلی ایجاد میشود. دولتی که این ادعا را دارد اولاً چرا تاکنون از اعلام رشد اقتصادی در سالهای اخیر امتناع میورزد و خجالت زده است؟ ثانیاً، بنابر محاسبات انجام شده که باز اقتصاددانان، دولت بر روی آن اتفاق نظر دارند، برای ایجاد هر فرصت شغلی حداقل سیصد میلیون ریال بودجه لازم است که اگر ما ادعای دولت را بپذیریم، بودجه لازم برای ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار شغل رقمی بالغ بر پنجاه و چهار هزار میلیارد تومان برآورد میگردد که هیچ ردی در اسناد رسمی دولت در این خصوص وجود ندارد!.
لذا دادن این آمار و اطلاعات افراطی و دروغ مقدمهای برای اغتشاش ذهن جامعه بوده که بتوانند صفرها را حذف کنند. اما رابطه دیگری بین عدم شفافیت، دروغگویی و امنیتی کردن جامعه و سرکوب برای بقاء و حذف صفرها از پول ملی دارند. نوسانات قیمت دلار و طلا (سکه) یکی از بهترین شاخصهایی است که در سه دهه گذشته تمام کارشناسان و مردم تغییرات رابطه برابری ریال و دلار را به عنوان شاخص ملموسی از واقعیتهای اقتصادی کشور میشناسند. به طور مثال، اگر الآن یک دلار آمریکا کمی بیش از هزار تومان مبادله میشود، نوسانات قیمت دلار کاملاً میتواند در قالب یک میزانالحراره مردم را درخصوص وضعیت اقتصادی کشور آگاه سازد و مردم به خوبی میتوانند جهتگیریها و شاخصهای اقتصادی عملکردی دولت را اندازهگیری نمایند.
بنابراین، اگر دولت به دلیل بحران اقتصادی ایجاد شده در سالهای اخیر در کشور خواسته باشد قیمت دلار را به چند برابر افزایش دهد، تمام آمارهای اطلاعات و ادعاها برملا شده و با کنار رفتن پرده دروغ و فهم عمومی که در طول حداقل سی سال گذشته از رابطه دلار – ریال و وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شده کاملاً بیصداقتی و ناهنجار بودن وضعیت اقتصادی دولت آشکار میشود.
بررسیهای کارشناسان اقتصادی و بودجهای کشور نشان میدهد که دولت با تمام دستکاریها و عدم شفافیتها بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۰ با کسری روبرو است که این فریبکارانه و با انواع آمارسازیها پنهان شده است . یکی از راههای تأمین این کسری بودجه بالا بردن قیمت دلار است و همانطوری که بیان شد هرگونه دستکاری قیمت ارز برای جامعه کاملاً محسوس است. لذا دولت وقتی تن به این مسئله میدهد که چندین صفر از پول ملی حذف کند و وقتی قیمت دلار را حتی به چند برابر پس از حذف صفرها افزایش دهد ناخواسته فهم عمومی، برای تطبیق آن با چیزی که در واقع اتفاق افتاده نیاز به زمان بیشتری دارد، هدف دولت در کوتاهمدت که همان کسب درآمدهای کاذب میباشد، محقق میشود و درواقع میتواند بحران اقتصادی کشور را به زعم خود به تعویق بیاندازند و در این فرصت باز یک دشمن خودساخته و دروغین را عامل اصلی مشکلات بعدی اعلام کنند و هرکس هم چون و چرا کرد، سرکوب شود.
بنابراین، راهبردهای دولت در گفتن دروغهای بزرگ و بحرانسازی کردن به منظور حذف صفرها از پول ملی در کوتاهمدت موجب افزایش کاذب درآمدهای دولت شده و با امنیتی کردن فضا فرصتی هم بوجود میآید که مخالفین دولت خود را بدین طریق و به این بهانه سرکوب نمایند.
براساس چنین رویکردی که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غبارآلود میگردد فقدان آمار و اطلاعات درست لازمه چنین سیاستی است و از سوی دیگر با برقراری فضای امنیتی و ایجاد رعب و وحشت در میان تمام اقشار جامعه به ویژه در میان دانشگاهیان، کانونهای فعال اقتصادی و مجموعه نهادهای نظارتی و صنفی که به نحوی میتوانند وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و … را رصد کنند و نقطهنظرات خود را جهت تنویر افکار عمومی بیان نمایند و درواقع با امنیتی کردن فضا و زدن انگ و برچسبهای مختلف حتی جلوي نقاديهای منصفانه نیز گرفته شده است و دائماً با تذکر به رسانههای جمعی آنها را از انعکاس نظرات مخالف بازداشتهاند.
حال سؤالی که مطرح است حذف صفرها از پول ملی چه رابطهای با کارکردهای امپراطوری دروغ و بحرانسازیهای تصنعی در دولت فعلی دارد. همانطوری که همه مطلع میباشند علیرغم وظایف قانونی و تکالیفی که براساس برنامههای توسعه بر دوش دولت گذاشته شده است تا با ارائه آمار و اطلاعات درست و بهنگام این امکان را برای دستگاههای نظارتی و پژوهشگران بوجود آورند تا بتوانند به ارزیابی عملکرد برنامه و دولت بپردازند، اما مشاهده می شود دولت در این مدت حتی نتوانسته است یک آمار و اطلاعات بهنگام و درست از شاخصهای کلان اقتصادی اعلام نماید و یا در صورت اصرار، بعضی از آمار و اطلاعات را با تأخیرهای چند ساله تا چند ماهه و گاهاً مخدوش ارائه نموده است که نمونههای بارز آن عدم اعلام نرخ رشد در چند ساله اخیر و یا نرخ بیکاری میباشد.
در چنین فضایی امکان ردگیری واقعیتهای مربوط به وضعیت اقتصادی کشور از همه سلب می شود که محسوسترین و بارزترین مسئله در حوزه مخدوش کردن وضعیت اقتصادی کشور به ویژه درخصوص آثار و پیامدهای حذف یارانهها میباشد.
با این مقدمه صرفنظر از هر ادعایی که درباره دلایل واقعی حذف صفرها مطرح شود براساس تجربه ۵ ساله گذشته اولین مسئله، فرار از مسئولیتهای ناشی از آن همه دروغپراکنی و ایجاد انتظارات درباره هدفمند کردن یارانههاست این از طریق مخدوش کردن نظام آمار و اطلاعات کشور پس از حذف یارانهها و حذف صفرها و ناممکن ساختن ردگیری و شناسایی واقعیتهای مربوط به شکست این سیاست و احاله دادن آثار حتمی آن به امور مجهول و غیرواقعی است.
همچنین گفتن دروغهای بزرگ که از راهبردهای اصلی این دولت در دادن آمار و اطلاعات میشود در کنار حذف صفرها از پول ملی موجب اغتشاش ذهنی جامعه حتی بخشی از جامعه روشنفکری میشود. برای مثال احمدینژاد در اواخر سال گذشته اعلام داشته که دولت در طول سال ۱۳۸۹ حدود یک میلیون و هشتصد هزار شغل ایجاد نموده! است که البته هیچیک از متغیرهای کلان اقتصادی (مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و …) این دروغ بزرگ را تأیید نمیکند. همچنین اقتصاددانان بر این شاخص اتفاقنظر دارند که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی یکصد هزار فرصت شغلی ایجاد میشود. دولتی که این ادعا را دارد اولاً چرا تاکنون از اعلام رشد اقتصادی در سالهای اخیر امتناع میورزد و خجالت زده است؟ ثانیاً، بنابر محاسبات انجام شده که باز اقتصاددانان، دولت بر روی آن اتفاق نظر دارند، برای ایجاد هر فرصت شغلی حداقل سیصد میلیون ریال بودجه لازم است که اگر ما ادعای دولت را بپذیریم، بودجه لازم برای ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار شغل رقمی بالغ بر پنجاه و چهار هزار میلیارد تومان برآورد میگردد که هیچ ردی در اسناد رسمی دولت در این خصوص وجود ندارد!.
لذا دادن این آمار و اطلاعات افراطی و دروغ مقدمهای برای اغتشاش ذهن جامعه بوده که بتوانند صفرها را حذف کنند. اما رابطه دیگری بین عدم شفافیت، دروغگویی و امنیتی کردن جامعه و سرکوب برای بقاء و حذف صفرها از پول ملی دارند. نوسانات قیمت دلار و طلا (سکه) یکی از بهترین شاخصهایی است که در سه دهه گذشته تمام کارشناسان و مردم تغییرات رابطه برابری ریال و دلار را به عنوان شاخص ملموسی از واقعیتهای اقتصادی کشور میشناسند. به طور مثال، اگر الآن یک دلار آمریکا کمی بیش از هزار تومان مبادله میشود، نوسانات قیمت دلار کاملاً میتواند در قالب یک میزانالحراره مردم را درخصوص وضعیت اقتصادی کشور آگاه سازد و مردم به خوبی میتوانند جهتگیریها و شاخصهای اقتصادی عملکردی دولت را اندازهگیری نمایند.
بنابراین، اگر دولت به دلیل بحران اقتصادی ایجاد شده در سالهای اخیر در کشور خواسته باشد قیمت دلار را به چند برابر افزایش دهد، تمام آمارهای اطلاعات و ادعاها برملا شده و با کنار رفتن پرده دروغ و فهم عمومی که در طول حداقل سی سال گذشته از رابطه دلار – ریال و وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شده کاملاً بیصداقتی و ناهنجار بودن وضعیت اقتصادی دولت آشکار میشود.
بررسیهای کارشناسان اقتصادی و بودجهای کشور نشان میدهد که دولت با تمام دستکاریها و عدم شفافیتها بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۰ با کسری روبرو است که این فریبکارانه و با انواع آمارسازیها پنهان شده است . یکی از راههای تأمین این کسری بودجه بالا بردن قیمت دلار است و همانطوری که بیان شد هرگونه دستکاری قیمت ارز برای جامعه کاملاً محسوس است. لذا دولت وقتی تن به این مسئله میدهد که چندین صفر از پول ملی حذف کند و وقتی قیمت دلار را حتی به چند برابر پس از حذف صفرها افزایش دهد ناخواسته فهم عمومی، برای تطبیق آن با چیزی که در واقع اتفاق افتاده نیاز به زمان بیشتری دارد، هدف دولت در کوتاهمدت که همان کسب درآمدهای کاذب میباشد، محقق میشود و درواقع میتواند بحران اقتصادی کشور را به زعم خود به تعویق بیاندازند و در این فرصت باز یک دشمن خودساخته و دروغین را عامل اصلی مشکلات بعدی اعلام کنند و هرکس هم چون و چرا کرد، سرکوب شود.
بنابراین، راهبردهای دولت در گفتن دروغهای بزرگ و بحرانسازی کردن به منظور حذف صفرها از پول ملی در کوتاهمدت موجب افزایش کاذب درآمدهای دولت شده و با امنیتی کردن فضا فرصتی هم بوجود میآید که مخالفین دولت خود را بدین طریق و به این بهانه سرکوب نمایند.
گروه اقتصادي سايت كلمه
برای فردا می نویسم برای فردایی که دیر نیست برای کودکانم که بزودی جوانانی برومند خواهند شد و در همسایگی این باغهای یخ زده شکوفه های امید را خواهند کاشت و بهار باز مکی گردد به هوای شهرم ...
برای فردا می نویسم که او می آید شما هرچه می خواهید بنامیدش مهدی، هادی، سوشیانت، ... او که بیاید خیلی از این دلهای زنگار گرفته آمدنش را تاب نمی آرند و توطئه می کنند و نمی خواهند که عدل بماند و بدنبال موهومات شوم خود حتی بودن او را برنمی تابند خود را برحق و او را ......
برای فردا که وقتی او بیاید چنان رفتار کند که خلق شبهه برند که دینی جدید آورده است که نیاورده بلکه ما از دین و سنت رسول (ص) وامانده ایم.
برای فردا که سره از ناسره جدا شود و حق از باطل و ان وقت "سبز ترین" روز خداست....
خدا کند که از زیانکاران نباشیم
براي آينده و فردايي سبز مينويسم
۳۰ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۱۰حذف صفرهای پول ملی اگر از نظر اقتصاد دانان و دولت مردان هم آسان باشد، از نظر تولید کنندگان نرمافزارهای بانکی و مالی ایران کار بسیار دشوار، طولانی مدت و هزینه زایی است. چون واحد پول ایران بسیار کوچک است و تقریبا یک ده هزارم دلار میشود، احتیاجی به نگهداری ارقام اعشاری نیست. بنابراین در هیچ یک از نرم افزارهای ایران رقمِ اعشاری برای مبالغ وجود ندارد.
اما اگر واحد پول، قابل مقایسه با یک دلار یا یک یورو شود، تمام نرم افزارهای مالی در حسابداریها و بانکها و وزارت خانهها و همه جای کشور باید دو رقم اعشاری هم نگهداری کنند. این کار فقط با تغییر نرم افزار و بروز آوری آن میسر است که در مقایسه با تغییرات نرم افزارها در سال 2000 چیزی کم ندارد.
این تغییر در ابتدا باید در فرمهای رایانهای، اسناد، فایلها، فیشها، و هرآنچه که به چشم مشتری و کاربر رایانه میآید لحاظ شود. اما در صورتی که بخواهیم از اطلاعات قبلی و آرشیو یا سامانه های اطلاعات مدیریت استفاده کنیم و جداول مقایسهای تشکیل دهیم، باید هردو رقم یکسان شوند. بنابراین باید اطلاعات قبلی هم به نحوی تغییر یابند.
تغییر نام یا اضافه کردن کلمه جدید یا قدیم به نام واحد پول جاری، یکی دیگر از راههایی است که به مقایسه ارقام گذشته و حال کمک میکند. بانک مرکزی خوب است قبل از اقدام به حذف صفر، با تمام بانکها و شرکتهای مالی و تولید کنندگان نرم افزارهای مالی صحبت و هماهنگ نماید تا آنها سامانههایشان را ابتدا تغییر داده و در زمان معین با مشکل روبرو نشوند.
شاید بهترین کار این باشد که صفری را حذف نکند و در ازای آن اسکناس با مبلغ زیاد چاپ کند.
ناشناس
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۲۳:۱۸