جواب وزارت كشور به نمايندگان سبز: سکوت در آیین نامه پیش بینی نشده است!

گفتگوی جالب نمایندگان سبز با وزارت کشور:

سکوت در آیین نامه پیش بینی نشده است!

. ادامه راه سبز(ارس): ابوالفضل قدیانی و علی شکوری راد در نامه ای خطاب یه نمايندگان تشكل هاي در خواست كننده راهپيمايي به شرح دیدار خود با مدير كل سياسي وزارت كشور و دبير كميسيون ماده ده احزاب پرداخته ، می نویسند: بر اساس گفنگوهاي انجام شده، محرز شد كه تصميم قطعي و نهايي در وزارت كشور بر عدم صدور مجوز است ولي براي اين تصميم دلايل قانوني تراشيده مي شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

بنام خدا

حضور نمايندگان محترم تشكل هاي در خواست كننده راهپيمايي

با سلام

به استحضار مي رساند به منظور پيگيري در خواست ارائه شده به وزارت كشور، اينجانبان به اتفاق، در ساعت 2:30 بعد ازظهر روز چهارشنبه 19/3/89 به وزارت كشور مراجعه نموده و موفق به ديدار مدير كل سياسي وزارت كشور و دبير كميسيون ماده ده احزاب شديم. در اين ديداركه بدون هماهنگي قبلي انجام شد، آقاي سليماني رئيس محترم اداره احزاب و آقاي عباس زاده مشكيني مدير كل محترم سياسي با خوشرويي پذيراي ما شدند و قريب دو ساعت وقت خود را به گفتگوي با ما اختصاص دادند كه در جاي خود در خور تشكر است.

در اين ديدار روند ارائه در خواست و اشكالاتي كه مسئولين فوق الذكر به آن وارد مي دانستند مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گفنگوهاي انجام شده، محرز شد كه تصميم قطعي و نهايي در وزارت كشور بر عدم صدور مجوز است ولي براي اين تصميم دلايل قانوني تراشيده مي شود .آقاي مشكيني در پاسخ به سوال مشخص ما كه اساسا آيا شما حاضر هستيد به مخالفان دولت اجازه راهپيمايي بدهيد اعلام كرد كه ما براي كساني كه مخالف چه و چه و چه هستند هرگز مجوز صادر نخواهيم كرد. وي اين سخن را پس از آنكه گفته بود سياست ما اجراي قانون است، بيان نمود .از نظر ايشان آئين نامه مصوب دولت ملاك است و در حالي كه استنادات ما به صراحت اصل 27 قانون اساسي و قانون مجلس بود وي بهانه هايي جزئي را كه به موجب آئين نامه مطرح مي نمود، دليل عدم پذيرش در خواست احزاب ذكر مي كرد .وي روز پيش از آن با توبيخ متصدي دبيرخانه موجب شده بود ثبت دبيرخانه نامه در خواست گروهها از دفتر انديكاتور حذف و شماره اندكس ورودي نامه از گوشه آن بريده شود. وي ايرادات و نواقص پرونده احزاب را در اداره احزاب وزارت كشوربهانه كرده و به موجب آن امضاء نمايندگان آنها را غير قابل پذيرش اعلام مي نمود . از جمله ايرادات حيرت انگيز آئين نامه اي ايشان اين بود كه شما اعلام كرده ايد در طول مسير سكوت خواهيد كرد در حاليكه در آئين نامه آمده است بايد شعارهاي راهپيمايي از قبل مشخص باشد و سكوت در آئين نامه پيش بيني نشده است. به هر حال ايشان اصل در خواست را عليرغم رفع نواقصي كه قبلا به احزاب درخواست كننده اعلام شده بود، قابل پذيرش نمي دانست اما نهايتا با اصرار ما پذيرفت كه به آن پاسخ كتبي بدهد .

از جمله ايرادات وي به امضاء جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب در زير درخواست بود كه روز گذشته خانم فرامرزيان جهت رفع اين ايراد، امضا اين دو تشكل را از زير نامه حذف كرده بود .ايشان ابتدائاّ نمايندگي ما دو نفر را به عنوان اعضا اين دو تشكل نمي پذيرفت اما با استدلال ما كه بعنوان افراد حقيقي نماينده اين گروهها هستيم و علاوه بر آن آقاي شكوري راد عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي جامعه پزشكي نيز مي باشد نمايندگي ما دو نفر را بلا اشكال دانست و بر همين اساس گفتگو ها ادامه يافت.

آقاي سليماني اعلام نمود كه تنها يكي از تشكل ها (حزب اراده ملت ايران ) نقص پرونده ندارد و اظهار نمودند اگر دبير كل اين تشكل و يا نماينده تام الااختيار آن، در وزارت كشور حاضر شود و در خواست خود را تقديم نمايد در خواست قابل قبول خواهد بود تا پس از قبول، جهت بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صدور يا عدم صدور مجوز، به كميسيون ماده ده احزاب ارسال شود .اين در حالي است كه دبير كل اين حزب در حال حاضر در مسافرت است و امكان امضاء آخرين نامه را نيز نداشته است.

همچنين در ضمن گفتگوهاي چالشي به استناد مباني استدلالي آقايان براي ما روشن شد كه:

1. اگر چه در آئين نامه قانون احزاب جزئيات روند درخواست برگزاري تجمع و راهپيمايي ذكر شده اشت اما هيچ قانون مستقلي براي برگزاري راهپيمايي و از جمله به در خواست اشخاص وجود ندارد و تنها ماخذ قانوني در اين مورد همان اصل 27 قانون اساسي است كه بر اساس آن، انجام راهپيمايي به دعوت اشخاص نمي تواند غير قانوني تلقي شود. زيرا قانون مانعي براي آن وجود ندارد و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است. لذا رد درخواست آقايان موسوي و كروبي جهت برگزاري راهپيمايي محمل قانوني نداشته است و حتي الزام قانوني براي ارائه درخواست نيز وجود نداشته است. حداكثر آن بوده است كه اگر پس از برگزاري راهپيمائي مورد نقضي بر دو شرط مصرح در قانون اساسي يعني عدم حمل سلاح و عدم نفي مباني اسلام، ظاهر مي گرديد قابل پيگرد قضايي مي بود. در ابتداي اين بحث، ما به چگونگي صدور مجوز ظرف كمتر از 24 ساعت براي تجمع 24/3/89 ميدان ولي عصر كه به دعوت آقاي احمدي نژاد انجام شد اشاره كرديم كه آقاي مشكيني اعلام كرد براي آن تجمع در خواست قانوني وجود داشته و مجوز قانوني نيز ظرف همان مدت كم، براي آن صادر شده است ولي هنگاميكه استدلال محكم ما را براي عدم نياز به اخذ مجوز قانوني توسط اشخاص شنيدند اظهار كردند پس آن تجمع نيز نياز به مجوز نداشته است .

2. وقتي ايشان بطور جزئي به آئين نامه در خواست راهپيمايي توسط احزاب استناد مي كردند سوال كرديم به استناد كدام قانون شوراي هماهنگي يا سازمان تبليغات اسلامي كه حزب نيستند راهپيمايي برگزار مي كنند و آيا براي راهپيمايي 22 بهمن مجوز راهپيمايي صادر شده است كه بنا بر اظهارات ايشان معلوم شد چنين نبوده است لذا مشخص شد براساس استناد ايشان به قانون احزاب، راهپيمائي 22 بهمن غير قانوني بوده است .ايشان در پاسخ به اين استدلال گفت چيزي كه مربوط به نظام است و مردم همه مي آيند ديگر مجوز نمي خواهد كه پاسخ داده شد پس راهپيمايي 25 خرداد كه جميعت بسيار زيادي از مردم در آن شركت داشتند و از 22 بهمن كمتر نبود نيز نياز ي به اخذ مجوز نداشته و قانوني بوده است.

در نهايت اگر خواسته باشيم براي راهپيمايي مجوز بگيريم بايد امكان بهانه جويي را از آنها سلب كنيم و براي اين منظور بايد مطابق آئين نامه در خواست مجددي با رعايت كوچكترين جزئيات، توسط احزاب و گروههايي كه آنها نتوانند ايرادي به پرونده آنها در وزارت كشور بگيرند ارائه شود كه اين كار مستلزم اين است كه راهپيمايي حداقل يك هفته به تاخير بيافتد .اما نظر به اينكه در طي گفتگوها براي ما محرز شد كه اراده سياسي موجود در وزارت كشور بر امتناع از صدور مجوز است نتيجه چنين اقدامي نيز نهايتاّ ارائه مجوز نخواهد بود و حتما بهانه هاي جديدي مطرح خواهد شد. چنين تصميمي صرفاّ مي تواند موجب افشاگري بيشتر در مورد تصميم دولت به عدم صدور مجوز برگزاري راهپيمايي به مخالفان خود باشد كه البته ديگر براي كسي پوشيده نيست.

ابوالفضل قدياني علي شكوري راد
نمايندگان معرفي شده به وزارت كشور
از سوي گروههاي درخواست كننده مجوز برگزاري راهپيمائي
در سالگرد انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري
21/3/89