اقتصاد 89 در برزخ گرانی

اقتصاد 89 در برزخ گرانی

. ادامه راه سبز«ارس»: كابوس جهش قیمت‌ها در سال آینده همزمان با اجرای حذف یارانه‌ها، ذهن مردم را در روزهای پایانی سال، آنچنان به هم ریخته كه طعم شیرینی عید 89 را در دهان آنان تلخ كرده‌است.

به گزارش ایلنا، تاكید سخنگوی دولت مبنی بر كنترل و جلوگیری از جهش قیمت‌ها در سال آینده همزمان با اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت‌ها، انتقادهای زیادی را متوجه پاستورنشینان كرده است.

ذخیره‌سازی كالاهای اساسی و كاهش تعرفه‌ واردات كالاها ازسیاست‌های دولت برای كنترل و جلوگیری ازجهش قیمت‌ها در سال آینده اعلام شده است.

منتقدان بر این عقیده‌اند: چگونه دولت می‌تواند نیاز بازار را در سال آینده با ذخیره‌سازی و اعمال كاهش تعرفه وارداتی جبران و جهش قیمتی را كنترل كند.

به گفته آنان، تجربه ذخیره‌سازی كالاهای اساسی نشان می‌دهد كه با رشد قیمت‌ها نمی‌توان مقابله كرد و این‌گونه ذخیره سازی‌ها فقط تا چند هفته می‌تواند تداوم داشته باشد.

در حالی كه بر اساس استانداردهای اقتصادی قیمت‌ها باید بر اساس مكانیزم عرضه و تقاضای بازار وآن هم از طریق غیر مستقیم و توسط اصناف مدیریت شوند، دولتمردان نسخه‌ای تازه برای تنظیم بازار پیچیده‌اند.

افزایش اختیارات استانداران واختصاص بخشی از اعتبار تنظیم بازار وزارت بازرگانی به آنان، انتقال سیاستگذاری بازار از میدان ولی عصر به پاستور نه تنها سیاست‌های ضد‌ و نقیض دولت را در سال 89 نشان می‌دهد بلكه بی‌ثباتی و اختلال در فعالیت بخش خصوصی و صنوف رادر این سال به اوج خود می‌رساند ومتزلزل شدن بیشتر پایه‌های اقتصاد ایران را به ارمغان می‌آورد.

شتاب دولت بر اجرای سریع حذف یارانه‌ها بر خلاف مصوبات نمایندگان مردم در بهارستان و اصرار آن بر افزایش درآمد 40هزار میلیارد تومان ازمحل حذف یارانه‌ها به اعتقاد كارشناسان باعث افسار گسیختگی قیمت‌ها می‌شود.

آیا دولت می‌خواهد معضل گرانی را حل كند؟

گرچه تراژدی گرانی، سالهاست همخانه بازار در ایران شده و مردم نیز با افزایش پلكانی قیمت‌ها خو گرفته‌اند، اما مبهم بودن اجرای چگونگی حذف یارانه‌ها، نگرانی آنان را ازتامین نیازهای خود در سال 89 دو چندان كرده است.

در طی سال‌های گذشته برنامه‌ریزان اقتصادی با سیاست‌های متفاوت و بعضأ متناقض در تلاش برای كنترل و مهارگرانی و تورم بوده‌ا‌‌ند، اما تلاش آنها بیشتر رسانه‌ای و موضوعیتی برای حل معضل گرانی نداشته است.

یكبار بهارستان نشینان نیز درمجلس هفتم و به ریاست غلامعلی حداد عادل برای كنترل قیمت‌ها، طرح تثبیت نرخ كالاها را با وجود انتقادهای بسیار به تصویب رساندند، اما این طرح نیز بنابر پیش‌بینی منتقدان نه تنها كمكی به حل معضل گرانی و جهش قیمت‌ها نكرد بلكه افسار گرانی با شتاب سریع‌تری ازمیان دست‌های پاستورنشینان و ولیعصرنشینان رها شد و خود را در كوچه پس كوچه‌های اقتصاد تورمی كشور گم كرد.

تكرارتجربه‌های ناموفق و نخ‌نما شده تا آنجا ادامه یافته كه انگار به ذهن همه متبادر شده كه دولت نمی‌خواهد با یك سیاستگذاری منطقی و هدفدار معضل گرانی را حل كند.

ذخیره‌سازی در راستای حذف یارانه‌ها، موضوعی رسانه‌ای است

برخی تحلیلگران بر این باورند كه ذخیره‌سازی در راستای اجرای هدفمندكردن‌یارانه‌ها تاكنون صورت نگرفته است و اعلام انجام ذخیره‌سازی از سوی برنامه‌ریزان اقتصادی حربه‌ای رسانه‌ای برای كاهش اثرات روانی حذف یارانه‌ها بر بازار بوده است.

گو این كه وزیر بازرگانی و دیگر مقامات اقتصادی دولت دهم اصرار دارند كه ذخیره سازی در راستای اجرای هدفمند كردن یارانه ها انجام گرفته است.

اعلام ذخیره سازی 70 هزار تن پرتقال ،37 هزار تن سیب درختی و همچنین 16 هزار تن گوشت گوساله و 45 هزار تن مرغ از سوی وزیر بازرگانی برای ایام پرمصرف عید بوده‌است.

پرسشی كه در ذهن كارشناسان اقتصادی باقی مانده حكایت از آن دارد كه چگونه دولت می‌تواند با اجرای ذخیره‌سازی الگوهای استاندارد اقتصادی را اجرا كند و بر اساس موازین اقتصادی حركت كند؟

نداشتن یك استراتژی جامع و منسجم اقتصادی

روزگاری اهالی صنوف از دولتی بودن بازار رنج می‌بردند و به امید اجرای اصل 44 خود را برای مدیریت بازار آماده كرده بودند.

آن‌ها هر روز با شعار مسئولان وزارت بازرگانی در سپردن ابزار تنظیم بازار به اصناف مواجه می‌شدند غافل از آن‌كه ظاهرا این جدا شدن از پیكره دولت تنها در حد شعار است.

شاید تكرار تلخ دخالت دولت در بخش مسكن هنوز دولتمردان را اقناع نكرده است چرا كه دولتی كردن بخش مسكن، معضلی به نام مسكن مهر را بر جای گذاشت كه پس از سه سال هنوز واحدهای ساخته شده دراین طرح به 5 هزار واحد نرسیده است.

محمدرضا خباز عضو كمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در این باره می‌گوید: به دولت توصیه می‌كنم برای اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها، ابتدا در یك استان كوچك به صورت پایلوت اقدام كند تا مشكلات آن شناسایی و رفع شود.

به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی نداشتن یك استراتژی جامع و منسجم اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد ایران كه روز به روز افزایش می‌یابد، عدم تعریف حقوق مالكیت خصوصی ازعواملی محسوب می‌شود كه بی‌ثباتی اقتصاد كشور را در سال آینده تشدید می‌كند و از سوی دیگر باعث می‌شود تا تاوان این بی‌ثباتی را مصرف كنندگان با قرار گرفتن در بساط بزرگ گرانی پس بدهند